هشام جنينة يروي تفاصيل الاعتداء عليه ويتهم السلطات

قال الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة إن السلطات المصرية هي المسؤولة عن الهجوم الذي تعرض له قرب منزله.

وألمح جنينة إلى أن توقيت الهجوم كان مقصودا إذ كان في طريقه لتقديم طعن ضد قرار استبعاد أقوى منافس محتمل للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وقال جنينة في مقابلة مع “رويترز” أمس إن مسلحين أوقفوا سيارته وأوسعوه ضربا ليدخل المستشفى ويضيع عليه الموعد النهائي لتقديم الطعن نيابة عن سامي عنان قائد الأركان السابق الذي كان يسعى لمنافسة السيسي.

واحتجزت السلطات عنان الشهر الماضي بعد أسبوع من إعلانه الترشح وقال الجيش إنه خرق القانون بإعلان عزمه خوض الانتخابات دون إذن لأنه ما زال على قوة الاستدعاء.

ويقول محللون سياسيون إن عنان كان آخر منافس قوي للسيسي. وكانت حملته الانتخابية، التي كان جنينة من أبرز أعضائها، تأمل في تقديم طعن في قرار هيئة الانتخابات باستبعاده. لكن الهجوم على جنينة بدد هذه الآمال.

وفي أول حديث علني له منذ مغادرته مستشفى بالقاهرة الأسبوع الماضي قال جنينة إن السلطات المصرية هي المسؤولة عن الهجوم عليه. ولم يقدم الرجل دليلا عن تورط الحكومة، ولم يتسن لرويترز التأكد من ذلك على نحو مستقل.

وقال جنينة إن أساليب قمع المعارضة ضد السيسي أصبحت أكثر عنفا من الأساليب التي اتبعها نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي أزيح من السلطة في عام 2011 بثورة شعبية.

وأضاف جنينة، في منزله بإحدى ضواحي القاهرة وهو لا يزال يخضع للعلاج من كسور وإصابة بإحدى عينيه “في عهد مبارك، مكنش بيحصل بالحدة دي أو الدموية دي. مش مطلوب أن يكون في أي صوت معارض”.

وجاء الهجوم على جنينة بعد انسحاب عدد من المرشحين أرجع بعضهم قراراتهم إلى ترهيب تعرض له أنصارهم وإلى تكتيكات أخرى قالوا إنها تستهدف منح السيسي فوزا سهلا في انتخابات مارس/آذار.

أصوات معارضة

ولم تجب وزارة الداخلية حتى الآن على مكالمات ورسائل مكتوبة للرد على زعم جنينة بوقوف السلطات وراء الهجوم وعلى قوله إن الحكومة لا توفر مساحة للأصوات المعارضة وتمارس ضغوطا على مرشحين آخرين.

وأحال مكتب السيسي الأسئلة إلى هيئة الانتخابات.

وفي ردها على نفس الأسئلة، قالت الهيئة إنها لم تحرم أي شخص من ممارسة حقه القانوني والدستوري بالتسجيل لخوض الانتخابات أو الطعن في قرار استبعاد أي مرشح، وقالت إنها ستضمن نزاهة وشفافية التصويت.

ويواجه السيسي منافسا واحدا في الانتخابات سبق وقال إنه يدعم الرئيس.

وفي خطابه الشهر الماضي الذي أعلن فيه ترشحه للانتخابات قال السيسي “أتعهد لكم بأن تكون الانتخابات الرئاسية القادمة عنوانا للحرية والشفافية وأن تتسم بتكافؤ الفرص بين المرشحين”.

وفي الأسبوع الماضي، أفرجت النيابة العامة عن المهاجمين الثلاثة بكفالة انتظارا لنتائج التحقيق. وجاء في بيان النيابة أن الرجال الثلاثة قالوا إن إصابة جنينة نجمت عن مشاجرة بين الطرفين بعدما صدمت سيارته مركبتهما. ونفى جنينة ذلك.

وقال جنينة إنه في الأيام التي سبقت الهجوم كان يناقش عبر هاتفه تفاصيل الطعن القانوني الذي كان يعتزم تقديمه. وقال إنه يعتقد أن الهاتف كان مراقبا.

وقال جنينة “قلت لهم (للمحامين) أني هقابلكم أمام الهيئة الوطنية للانتخابات نقدم التظلم ثم نتوجه لمجلس الدولة لرفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري طعنا على قرار استبعاد الفريق سامي عنان من قوائم المرشحين”.

ولم يرد مكتب السيسي ولا وزارة الداخلية على استفسارات مكتوبة بشأن زعم جنينة بمراقبة هاتفه.

وقال جنينة إن سيارة كانت متوقفة خارج منزله تحركت خلف سيارته وقطعت عليه الطريق بعد 300 متر من منزله يوم 27 يناير/كانون الثاني.

وأضاف أن مسلحين حاولوا سحبه من سيارته وضربوه على وجهه وساقيه حتى تدخل بعض المارة.

وأمضى جنينة يومين في وحدة للعناية الفائقة ويقضي حاليا فترة نقاهة في منزله. وأُغلق يوم 31 يناير/كانون الثاني الباب أمام تقديم الطعون ضد استبعاد المرشحين.

وأحدث الهجوم صدمة بين المعارضة وجماعات حقوق الإنسان.

وقال خالد البلشي المتحدث باسم خالد علي المرشح الذي أعلن الشهر الماضي انسحابه من خوض الانتخابات “اللي حصل مع هشام جنينه إشارة لطريقة التعامل مع المعارضين وإنه وصل لمستوى البلطجة”.

وأمام غرفته في المستشفى يوم الهجوم، تجمعت شخصيات معارضة في مشهد غير مألوف للتعبير عن تعاطفهم وغضبهم.

وكان بين الزائرين الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق، وعضو مجلس النواب السابق محمد أنور السادات الذي أنسحب أيضا من السباق الرئاسي وحمدين صباحي الذي نافس في انتخابات رئاسية مرتين من قبل فضلا عن عدد من النشطاء السياسيين.

وفي اليوم التالي، بدأ عدد من هذه الشخصيات البارزة الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات بسبب الهجوم وقالوا إن الانتخابات باتت باطلة بسبب موجة من التخويف بلغت ذروتها بالهجوم على جنينة.

وانضم لدعوة المقاطعة حركة تضم 150 سياسيا وناشطا.