نيويورك تايمز: دعم ترمب للسيسي ليس في مصلحة مصر أو أمريكا

حذرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، من أن الدعم غير المشروط الذي يقدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لنظيره المصري عبدالفتاح السيسي ليس في مصلحة مصر أو أمريكا.

الصحيفة أرجعت السبب، في افتتاحيتها أمس الإثنين، إلى أن هذا الدعم يعني حرمان المصريين من حقوقهم وإيجاد جيل جديد من المتطرفين.

• بينما يعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعديلات دستورية يمكن أن تبقيه في السلطة حتى عام 2034 وتعزز من سيطرة الجيش على البلاد يستعد الرئيس ترمب للترحيب به في البيت الأبيض.
• هذه هي المرة الثانية التي يمنح فيها ترمب هذه الهدية الدبلوماسية للرئيس المصري “أحد أكثر القادة استبدادًا في الشرق الأوسط”.
• منذ تولى السيسي السلطة بعد انقلاب عام 2013 وعد شعبه بأنه سيبني الديمقراطية ويترك منصبه في عام 2022 بعد إكمال فترة ولاية ثانية، لكنه بدلًا من ذلك اشتهر بالوحشية وقمع وتعذيب وقتل مئات المصريين، وسجن ما يصل إلى 60 ألف شخص آخرين من بينهم طلاب ومواطنون أمريكيون.
• ليس غريبًا أن يعمل الرؤساء الأمريكيون مع حكام مستبدين لتعزيز المصالح الوطنية.
• لكن إذا كان ترمب يرحب بالسيسي في واشنطن الآن ويصمت أمام سيطرته على السلطة من دون الضغط عليه من أجل إجراء إصلاحات، فإنه بهذا يحطم الآمال في أن تصبح مصر ديمقراطية في أي وقت قريب.
• التعديلات الدستورية ستؤدي إلى زيادة فترة الرئاسة من أربع إلى ست سنوات، كما ستسمح للسيسي بالترشح مرتين أخريين، وتمنح القوات المسلحة سلطة موسعة للتدخل في عمل الحكومة، وتعطي السيسي المزيد من السلطة في تعيين كبار القضاة، وتعطي المحاكم العسكرية صلاحية أوسع في محاكمة المدنيين.

تعّرف على أبرز ما تضمنه تقرير الخارجية الأمريكية حول أوضاع #حقوق_الإنسان في #مصر pic.twitter.com/diWb4e3flc

— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 13, 2019

• المسؤولون يخنقون كل شكل من المعارضة، حيث لم يُسمح لأي من أعضاء المعارضة السياسية بالمشاركة في جلسات الحوار الوطني التي تعقدها الحكومة بشأن التعديلات.
• جرى اعتقال العديد من الأشخاص الذين نشروا مقاطع فيديو على فيسبوك ينتقدون التعديلات، كما تعرض ممثلان انتقدا السيسي للفصل من نقابة الممثلين التي اتهمتهم بالخيانة، بعدما عقدا جلسة مع أحد أعضاء الكونغرس في واشنطن الأسبوع الماضي.
• لم يدفع أي من هذه الأمور ترمب إلى التراجع، إذ يُبدي عاطفة كبيرة تجاه الحكام المستبدين، مثلما بدا وهو يتملق السيسي في أول زيارة له للبيت الأبيض عام 2017.
• قد يكون ترمب قادرًا على إنقاذ زيارة 9 أبريل/نيسان إذا حذر من أن جزءًا من المساعدات العسكرية الأمريكية السنوية البالغة 1.3 مليار دولار يمكن أن تتعرض للخطر إذا لم يتبع الزعيم المصري طريقًا ديمقراطيًا.
• الولايات المتحدة ظلت لسنوات عديدة مترددة في استخدام المساعدات كأداة للضغط خشية أن يؤدي ذلك إلى تعريض معاهدة السلام بين مصر و”إسرائيل” للخطر، إلى جانب أهمية المساعدات لضمان وصول الولايات المتحدة إلى قناة السويس وحقوق التحليق والتعاون في مكافحة الإرهاب.
• لكن السلام مع “إسرائيل”، والاستخدام الدولي للقناة، والتعاون في الحرب ضد الإرهاب، أمور في مصلحة مصر، ومن غير المرجح أن يتم التخلي عنها إذا دعمت أمريكا المبادئ الديمقراطية.

• عام 2017 وتحت ضغط من الكونغرس، الذي وضع شروطًا معينة للمساعدات، احتجزت إدارة ترمب 300 مليون دولار مؤقتًا.
• ذلك ساعد في إقناع مصر بتبرئة موظفين في عدد من المنظمات الأمريكية والأوربية الذين اتُهموا بالقيام بأعمال مرتبطة بالديمقراطية، وتعليق تنفيذ قانون يقمع هذه المنظمات.
• مصادر بالكونغرس تقول إن هناك ملايين الدولارات من 2018 و2019 مازالت محتجزة في انتظار الإفادة بأن مصر استوفت شروط الكونغرس.
• إذا لم يقم ترمب بمساءلة السيسي فيمكن للكونغرس أن يحاول ذلك. لا يصح أن تكون المساعدات الأمريكية شيكًا على بياض.
• السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي، وهو عضو بارز في لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ، قام بتعليق 105 مليون دولار من المساعدات لمصر، كي تدفع تعويضًا إلى أبريل كورلي، وهي أمريكية أصيبت عام 2015 عندما قصفت القوات المسلحة المصرية عن طريق الخطأ مجموعة سياحية، باستخدام أسلحة أمريكية.
• ليهي يسعى كذلك إلى الحصول على المزيد من الإيضاحات بشأن الحملة العسكرية السرية التي تقوم بها مصر ضد تنظيم الدولة في سيناء.
• عندما تمنع الولايات المتحدة وجود رد قائم على المبادئ للرئيس المصري، فإنها تكون أكثر تواطؤا في دعم دكتاتوريته العسكرية، وحرمان معظم المصريين من حقوقهم وتغذية عدم الاستقرار والذي من المؤكد أنه سيولد جيلًا جديدًا من المتطرفين.
• الصحيفة اختتمت بالقول: هذا ليس في مصلحة مصر ولا في مصلحة أمريكا.