مفاوضات سد النهضة: مصر تتحدث عن “خلافات” والسودان عن “تقدم طفيف”
قالت مصر، الأحد، إن ثمة خلافات مستمرة في قضايا رئيسية بمفاوضات سد النهضة، بينما تحدث السودان عن تقدم طفيف في إحدى النقاط محل المناقشات.
واتفقت الأطراف المعنية بمفاوضات سد النهضة على تمديد المفاوضات للمرة الثانية ولجلسة أخيرة، الإثنين.
وذلك عقب انتهاء جلسة تفاوض شارك فيها وزراء دول مصر والسودان وإثيوبيا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بوساطة الاتحاد الأفريقي وبحضور المراقبين الدوليين (من الاتحادين الأوربي والولايات المتحدة).
وكان مصدر رفيع في وزارة الري والموارد المائية السودانية قد قال لـ “الجزيرة” إن جلستين منفصلتين ستُعقدان غدًا للجنتين القانونية والفنية.
وستضع الدول الثلاث ملاحظاتها ومقترحاتها لرفع التقرير الختامي إلى رئاسة الاتحاد الأفريقي؛ لينعقد في وقت لاحق مؤتمر صحفي تُستعرض فيه النتائج.
من جهتها، قالت وزارة الري المصرية إن جلسة المفاوضات الأخيرة عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية، وفي مقدمتها اتفاق ملء وتشغيل السد في ظل رفض القاهرة تعبئته من دون اتفاق.
وقالت الوزارة إن مصر والسودان وإثيوبيا تقدمت بـصياغات بديلة لمحاولة تقريب وجهات النظر في النقاط الخلافية بالجزء الفني والقانوني للملء والتشغيل.
واستدركت “إلا أن المناقشات عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية (لم تسمها)، مشيرة إلى وجود اجتماع الإثنين”.
في المقابل، قال وزير الطاقة والتعدين السوداني المكلف إن بلاده ستنتج الكهرباء مستفيدة من الارتفاع النسبي في منسوب مياه نهر النيل الأزرق بعد ملء سد النهضة.
فيما قالت وزارة الري السودانية، في بيان إن جلسة، الأحد، تميزت بتقديم الدول لمقترحاتها للقضايا العالقة بدلا من عرض المواقف.
وأضافت: أحرزنا تقدمًا طفيفًا في القضايا الفنية، خاصة فيما يتعلق بأقصى التصريفات الداخلة لخزان الروصيرص (بالسودان)، والتشغيل طويل المدى لسد النهضة.
وتابعت أنه أُحرِز أيضًا بعض التقدم بشأن آلية حل النزاعات، فيما لم تراوح القضايا القانونية الأخرى مكانها.
وأكدت الوزارة أن المقترحات المقدمة تحت الدراسة، لا سيَّما المتعلقة بالمشاريع المستقبلية وعلاقتها بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
ولفتت إلى أن جولة، الأحد، انتهت بالاتفاق على أن تعقد الفرق الفنية والقانونية جلسات تفاوضية، الإثنين، تعقبها الجلسة الوزارية لتقييم الموقف وإرسال التقارير إلى الاتحاد الأفريقي الذي يرعى هذه المفاوضات.
وفي 3 يوليو/تموز الجاري، انطلقت جولة جديدة من الاجتماعات الثلاثية، عبر تقنية الفيديو، بين وزراء المياه من الدول الثلاث، لبحث التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، وذلك برعاية الاتحاد الأفريقي.
وتتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل السد في الشهر الجاري، بينما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق.
وتخشى مصر من المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.
في حين، تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء وتنمية بلادها.