مظاهرات الجزائر تطالب برحيل كل رموز النظام وتغييرات جذرية

تواصلت المسيرات السلمية في مختلف مناطق الجزائر في ثامن جمعة على التوالي. وخرج المواطنون إلى الشوارع للمطالبة بتحقيق جميع مطالبهم الداعية إلى تحقيق تغيير جذري.

وشكلت مظاهرات اليوم أول رد فعل ضخم من المحتجين على الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح الذي أعلن عن تنظيم انتخابات رئاسية في 4 من يوليو/تموز المقبل.

وتدفق المتظاهرون على وسط العاصمة متحدين القيود التي فرضتها قوات الأمن منذ أمس عبر إغلاق الطرق لمنع وصول المحتجين القادمين من المناطق المجاورة.

• حافظت المسيرات على زخمها السابق وطالب المتظاهرون برحيل رموز النظام وعلى رأسهم عبد القادر بن صالح الذي عين رئيسا لمرحلة انتقالية تستمر ثلاثة أشهر.
• طالب المتظاهرون بمحاكمة المسؤولين” الفاسدين” وملاحقة أفراد “العصابة” وفقا لوصف قائد الجيش أحمد قايد صالح الذي يشير إلى المقربين من بوتفليقة.
• شهدت مداخل العاصمة الجزائرية من جميع محاورها تعزيزات أمنية مشددة غير مسبوقة، وذلك للحؤول دون وصول متظاهرين من خارج المدينة.
• شهدت المنطقة القريبة من ساحة موريس أودان في العاصمة مناوشات بين عدد من المتظاهرين وقوات الأمن التي أطلقت قنابل مدمعة ما تسبب في وقوع عدد من الإصابات.

• نقل التلفزيون الرسمي مشاهد لمسيرات خرجت في عدد من المناطق حملت نفس المطالب، ورفعت شعارات مطالبة بالتغيير الجذري.
• ساحة البريد وسط العاصمة الجزائرية تحولت إلى رمز للحراك الشعبي.
• على غير العادة شهدت الجمعة الثامنة للحراك انتشارا أمنيا كثيفا في بداية اليوم لكن محاولة جس نبض المشاركين في المسيرات لم تدم طويلا إذ انسحب رجال الامن بكل هدوء يرافقهم شعار (سلمية. سلمية).
• ما حدث في ساحة البريد شهدته أيضا عدة مواقع خصوصا عند مداخل العاصمة في محاولة على ما يبدو لمنع وصول مواطنين من مناطق أخرى.
• هذه الإجراءات الأمنية لم تؤثر في الحراك والشعارات حافظت على سقف المطالب ذاته “التغيير الجذري” و “رحيل رموز النظام”.
• مازال التركيز على من باتوا يعرفون بالباءات الثلاث لأن أسماءهم تبدأ بحرف الباء وهم عبد القادر بن صالح الذي عين رئيسا لمرحلة انتقالية مدتها 3 أشهر ونور الدين بدوي رئيس الحكومة والطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري.
• لكن التركيز خلال هذه الجمعة الثامنة من الحراك كان على عبد القادر بن صالح.

• أعلن نادي القضاة الأحرار في بيان مقاطعتهم لعملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا للانتخابات الرئاسية الجزائرية التي أعلن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح إجراءها في يوليو/ تموز المقبل، رغم رفض الحراك الشعبي لاستمراره في السلطة باعتباره واحدا من وجوه النظام السياسي القديم.
• كشف القضاة في بيانهم أنهم لن يشرفوا على مراقبة الانتخابات الرئاسية التي تنظمها الحكومة الحالية التي وصفوها بالمرفوضة شعبيا.
• كان نادي القضاة الأحرار قد أعرب عن مساندته للحراك الشعبي السلمي ضد استمرار النظام السياسي القديم منذ أيامه الأولى، وأعلن وقوفه إلى جانب الشعب.

• أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائرية عن توقيف أجانب وعناصر إرهابية بحوزتها السلاح والذخيرة، كانت تخطط للقيام بأعمال إجرامية خلال أسابيع الحراك الشعبي.
• جاء في بيان للمديرية العامة أن “مصالح الشرطة.. عملت أيضا على وضع حد لمشاريع إجرامية واسعة النطاق، على غرار قيامها إلى جانب مصالح الجيش الوطني الشعبي، بتوقيف مجموعة إرهابية مدججة بالأسلحة والذخيرة كانت تخطط للقيام بأعمال إجرامية ضد المواطنين، مستغلة الكثافة البشرية الناجمة عن التعبئة”.
• أضافت أن “التحريات المنجزة سمحت بالتوصل إلى أن بعض الأسلحة التي كان يحوزها هؤلاء المجرمين، تم استعمالها في جرائم اغتيال بعض منتسبي مصالح الأمن خلال العشرية السوداء”. في إشارة إلى الأزمة الأمنية في تسعينيات القرن الماضي.