مصر تستهدف نشطاء التواصل الاجتماعي بقانون جديد

وافق البرلمان المصري على قانون يعطي الدولة سلطة حجب حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي ومعاقبة الصحفيين المتهمين بنشر “أخبار كاذبة”.

• بموجب القانون الذي أقره البرلمان ستعامل الدولة المدونات وحسابات التواصل الاجتماعي التي يزيد عدد متابعيها عن خمسة آلاف شخص مثل تويتر وفيسبوك معاملة “وسائل الإعلام”، ما يجعلها تخضع للملاحقة القضائية عند نشر “أخبار كاذبة” أو “التحريض على خرق القانون”.
• سيتولى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الإشراف على تنفيذ القانون واتخاذ إجراءات ضد المخالفات. ويرأس هذا المجلس مسؤول يعينه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
• يحظر القانون تأسيس مواقع إلكترونية دون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ويسمح للمجلس بوقف نشاط أو حجب المواقع الحالية أو فرض غرامات على رؤساء تحريرها.
• ينص القانون أيضا على أنه لا يمكن للصحفيين التصوير إلا في الأماكن غير المحظورة، ولكنه لم يعط تفسيرات أكثر. ويبدأ سريان القانون بعد تصديق السيسي عليه.
• يقول أنصار السيسي إن هذا القانون يهدف إلى حماية حرية التعبير وتمت الموافقة عليه بعد استشارة خبراء قانونيين وصحفيين.

• لكن المنتقدين يقولون إنه يعطي أساسا قانونيا لإجراءات تتخذها الحكومة بالفعل لقمع المعارضين وبسط سيطرتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
• شريف منصور منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلجنة حماية الصحفيين: الصياغة الغامضة للقانون تسمح للسلطات بتأويل الانتهاكات والسيطرة على وسائل الإعلام.
• منصور: سلطة التفسير تلك تمثل دائما أداة قانونية وتنفيذية قوية تستخدم لتبرير الإجراءات العنيفة والاستثنائية بشكل مفرط لملاحقة الصحفيين.
• حجبت السلطات في مصر مئات المواقع الإخبارية والمدونات في الأشهر الأخيرة، كما تم إلقاء القبض على نحو 12 شخصا هذا العام، ووجهت لهم اتهامات بنشر أخبار كاذبة وكان كثيرون منهم صحفيون أو منتقدون بارزون للحكومة.