مصر.. إندماجات في البنوك حال إقرار القانون الجديد

في خطوة قد تمهد الطريق لعمليات الاندماج بين البنوك الأصغر في البلاد، ذكرت وسائل إعلام حكومية إن قانون البنوك الجديد في مصر قد يرفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك بمقدار عشرة أضعاف.

وبحسب بلومبرغ قد تؤدي التعديلات الجديدة إلى موجة من الاندماجات في القطاع المصرفي المصري، مع مصاعب قد تواجهها البنوك الصغيرة في رفع رأسمالها إلى المستويات الجديدة.

وأدى رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك عام 2003 إلى اختفاء عدد كبير من البنوك، وتقلص عدد البنوك العاملة في مصر حينها من نحو 56 بنكا إلى 39 بنكا.

ووفقا لإحصاءات جمعتها “البورصة” يحتاج 22 بنكاً من أصل 39 تعمل في السوق إلى زيادة رؤوس أموالها بنسب متفاوتة للتوافق مع متطلبات مسودة قانون البنوك الجديد.

أبرز هذه البنوك بنك مصر إيران، والمؤسسة العربية المصرفية، والتعمير والإسكان، وقناة السويس، والتنمية الصناعية، والعمال المصري، والمصرف المتحد وأبو ظبي الإسلامي، والبركة، وبلوم، وعودة، والقاهرة، والأهلي المتحد، وإتش إس بي سي، والتجاري وفا، وكريدي أجريكول، والإمارات دبى الوطني.

 وقال مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري إن مشروع القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، سيرفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك التجارية بواقع 10 أضعاف المستويات الحالية التي تبلغ 500 مليون جنيه، ليصل إلى 5 مليارات جنيه (نحو 294 مليون دولار)، فيما سيتعين على فروع البنوك الأجنبية رفع رأسمالها إلى 150 مليون دولار، أي ثلاثة أضعاف المستوى الحالي.

ويعطي القانون الجديد مهلة للبنوك لمدة 3 سنوات لرفع رأسمالها إلى المستويات الجديدة المطلوبة. ويرى خبراء إن الزيادة الجديدة التي يتضمنها القانون كبيرة للغاية من المستويات الحالية.

ومن المنتظر إقرار تلك الزيادة في القانون الجديد للقطاع المصرفي والذى ينتظر مناقشته في مجلس الوزراء حاليا تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلا عن مسئول بالبنك المركزي.

 تنص تعديلات القانون الجديد أيضا على رفع رأسمال شركات الصرافة العاملة بالسوق بنحو 5 أضعاف إلى 25 مليون جنيه (نحو 1.5 مليون دولار)، فيما سيتعين على المكاتب الجديدة للصرافة دفع رسوم قيمتها 100 ألف جنيه للحصول على الرخصة ونحو 50 ألف جنيه كرسوم عن كل فرع.

 ينص القانون الجديد أيضا على إنشاء صندوق لدعم وتطوير الجهاز المصرفي، يختص بالعمل على تطوير البنوك، وتتكون موارد الصندوق من نسبة لا تزيد على 1% من صافي الأرباح السنوية القابلة للتوزيع في البنوك المسجلة لدى البنك المركزي.

ويحدد مشروع القانون، في حال إقراره، مدة عضوية مجالس إدارة البنوك الحكومية المملوكة أسهمها بالكامل للدولة بثلاث دورات متتالية، بدلا من النص الحالي للقانون والذي يجيز تجديد المدة البالغة ثلاث سنوات، دون قيود وفي المقابل، لم يضع المشروع أي قيود على مدة عضوية مجالس إدارة البنوك الخاصة والأجنبية.