“مشروع العدالة”: مصر تتراجع 11 مركزاً على مؤشر إعمال القانون

احتلت مصر الترتيب 121 من إجمالي 126 دولة في مؤشر إعمال القانون الصادر عن مؤسسة مشروع العدالة العالمية، متراجعة 11 مركزًا عن ترتيبها العام الماضي.

• يتكون المؤشر من 8 مؤشرات فرعية هي القيود على الصلاحيات الحكومية والذي احتلت فيه مصر المركز 122.
• في مؤشر غياب الفساد احتلت مصر المركز 90، وحصلت على المركز 126 في انفتاح الحكومة الذي يقيس الشفافية وحق المعرفة وآلية الشكاوى والمشاركة المدنية.
• أما مؤشر الحقوق الأساسية جاءت في المرتبة 125، وفي مؤشر النظام والأمان اخذت المركز 120، وأما مؤشر إنفاذ التشريعات فوقعت في المركز 121، وفي العدالة المدنية 117، والعدالة الجنائية 76.
• فى مؤشر القيود على صلاحيات الحكومة جاء الوزن النسبي لمصر 0.14%، وعلى القيود التشريعية للحكومة 0.41%، و0.33% على القيود القضائية والمراقبة المستقلة على الحكومة، و0.41% للعقوبات على المسئولية المخطئين، و0.09% للإشراف غير الحكومي على الحكومة، و0.37% للانتقال القانوني للسلطة، وهي مستويات أقل بكثير من الحد الأدنى العالمي.
• فى مؤشر الحقوق الأساسية جاء عدم التمييز بوزن نسبى 0.5% وهو بالكاد يلامس الحد الأدنى العالمي، والحق في الحياة والأمان 0.31%، وسرعة التقاضي 0.36%، وحرية التعبير 0.09%، وحرية الاعتقاد 0.22%، وحق الخصوصية 0.23%، وحقوق العمالة 0.39%.
• فى مؤشر انفتاح الحكومة جاءت الأوزان النسبية لإتاحة القوانين والبيانات الحكومية للعامة عند 0.31%، وحق المعرفة 0.1%، والمشاركة المدنية 0.18%، وآلية الشكوى 0.31%، وهي مستويات بعيدة عن الحد الأدنى العالمي.
• فى مؤشر غياب الفساد حصلت السلطة التنفيذية على وزن نسبى 0.43%، والسلطة القضائية على 0.47%، والسلطة العسكرية 0.42%، والسلطة التشريعية 0.28%.