مجلس حقوق الإنسان يدين إسرائيل لاستخدامها القوة المميتة في غزة

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشروع قرار يدين إسرائيل ويدعو لتعزيز وجود الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالب بتقديم مرتكبي الانتهاكات بقطاع غزة للعدالة

أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة استخدام إسرائيل “المتعمد فيما يبدو للقوة المميتة غير المشروعة وغيرها من أساليب القوة المفرطة” في مواجهة المحتجين المدنيين في غزة.

• ناقش المجلس في اليوم الأخير لدورته الأربعين المنعقدة في جنيف الموضوع، وتبنى قرارا يتعلق بتحميل المسؤولية طرحته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي وأقرته 23 دولة مقابل اعتراض ثماني دول وامتناع 15 عن التصويت.
• انقسمت الدول الأوربية بشأن القرار، في حين لم تشارك الولايات المتحدة التي تركت المجلس العام الماضي.
• استند القرار إلى تقرير لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة جاء فيه أن قوات الأمن الإسرائيلية ربما ارتكبت جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية حينما قتلت 189 فلسطينيا وأصابت ما يزيد عن 6 آلاف و100 خلال الاحتجاجات الأسبوعية العام الماضي.
• قال السفير الفلسطيني إبراهيم خريشي مستشهدا بنتائج التقرير إن استهداف المدنيين أمر خطير لا ينبغي التغاضي عنه، وأضاف أن من بين القتلى 35 طفلا وصحفيين اثنين وكذلك مسعفين.
• السفيرة الإسرائيلية أفيفا راز شيختر، نددت بما وصفته بأنه “دليل واضح على الانحياز السياسي ضد إسرائيل” في التقرير واتهمت اللجنة بتجاهل “الخطر الحقيقي جدا” الذي يواجه نحو 70 ألف مدني إسرائيلي يعيشون على الحدود.
• يوم الثلاثاء، دعت إسرائيل، 26 دولة إلى عدم التصويت لصالح المشروع الذي يدين الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم ترتقي إلى جرائم حرب بحق المتظاهرين الفلسطينيين على حدود قطاع غزة، بحسب القناة السابعة الإسرائيلية.

• بدأت الاحتجاجات على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة في مارس آذار العام الماضي للمطالبة بتخفيف الحصار الإسرائيلي على القطاع والاعتراف بحق عودة الفلسطينيين إلى الأراضي التي أجبروا على تركها عند قيام إسرائيل عام 1948.
• يطالب المتظاهرون المنخرطون في مسيرات العودة، برفع الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على غزة، منذ عام 2006. وتسبب في تدهور أوضاع أكثر من مليوني نسمة، هم سكان القطاع.
• يقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أدى لسقوط 261 شهيدا و14 ألف و75 جريحا، بينهم أطفال ونساء ومسعفون، بحسب توثيق لمركز الميزان لحقوق الإنسان، أعلنه في يناير/ كانون الثاني الماضي.