مجلس الدولة الليبي: قرار مجموعة نواب طبرق لا يساوي الحبر المكتوب به

استنكر رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري قرار مجموعة من مجلس نواب طبرق قطع العلاقات مع تركيا، معتبرا ما صدر عنها رضوخا لقوى الانقلاب ولا يساوي قيمة الحبر الذي خُط به.

وقال المشري، في بيان مقتضب نشره المكتب الإعلامي للمجلس، إن ما صدر لا يمثل إرادة مجلس النواب؛ لمخالفته اللوائح المنظمة لعمل البرلمان، وهو لا يساوي قيمة الحبر الذي كتب به ويعتبر رضوخا للضغوط الواقعة عليهم من قوى الانقلاب.

وفي وقت سابق السبت، وصف الباحث الليبي المختص في الشؤون القانونية محمود إسماعيل، قرار مجموعة نواب طبرق بأنه لا قيمة له.

وأوضح إسماعيل أن القرار من الناحية الشكلية غير قانوني؛ لأن عدد حضور التصويت عليه لم يتعد 38 شخصا في غياب الرئيس ونائبه، فيما عدد أعضاء البرلمان أكثر من 200 شخص، وأيضا يستوجب انعقاد الجلسة في طبرق وليس في  بنغازي، وهذا تهريج.

واعتبر أن القرار لا تأثير له ويستحيل تنفيذه؛ لأنه لا يساوي حتى قيمة الورقة التي وقعوا عليها؛ لأن هذه المجموعة لا تمثل إلا نفسها ولا يعبرون عن ضمير الشعب والأمة، كونهم معروفون بانتمائهم لمصر والإمارات وتنفيذ ما يمليه عليهم خليفة حفتر.

وأشار إسماعيل إلى أن برلمان طبرق منقسم، وهو لم يجتمع منذ أكثر من 6 أشهر، فيما رئيسه عقيلة صالح لا يوجد في ليبيا. 

كان 38 عضوا من مجلس نواب طبرق التقوا السبت في بنغازي قالوا عقبه إنه تم الاتفاق بالإجماع على قطع كافة العلاقات مع تركيا. 

كما صوتوا على تعميم قرار بشأن إسقاط عضوية 34 نائبا أعلنوا تأييدهم لمذكرتي التعاون مع تركيا. 

وأكد إسماعيل أن أعضاء مجلس النواب المنعقد بطرابلس ومجلس الدولة وحكومة الوفاق الوطني، هم الأجسام الشرعية وفق قرارات مجلس الأمن والمجتع الدولي وهم من يملكون صلاحية القرارات.

وأوضح أن تركيا وليبيا بلدان مستقلان وممثل ليبيا هو حكومة الوفاق وجميع مؤسسات الدولة الرسمية تدعم العلاقات مع تركيا وتنفيذ الاتفاقات معها بشكل عاجل.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج؛ الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية شرق المتوسط، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي. 

ونشرت الجريدة الرسمية التركية، في عددها الصادر، فجر الجمعة، المذكرة الرئاسية التي تفوض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بعد مصادقة البرلمان عليها، في وقت سابق الخميس.