ما أثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي على اقتصاد المملكة؟

كشف بحث أجراه صندوق النقد الدولي عن كل النتائج المرجَّحة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي والتي ستنطوي على تكلفة تتحملها المملكة المتحدة.

وأشار الصندوق إلى أن توزيع هذه التكاليف لن يكون متوازناً بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن المقرر أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوربي في مارس/آذار 2019.

• تعني عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوربي تمتعها بوضع تجاري خال من الحواجز الجمركية، وهو السوق الأوربية الموحدة والاتحاد الجمركي.
• الحدود الخالية من الحواجز أتاحت لشركات المملكة المتحدة التخصص في الأنشطة التي تتمتع فيها بميزة نسبية، وتحقق أكبر قيمة مضافة.
• نشَّطت عضوية الاتحاد الأوربي الاستثمار الأجنبي المباشر في بريطانيا، حيث كانت الشركات تستثمر في المملكة المتحدة كقاعدة للوصول إلى السوق الموحدة.
• مكنت حرية حركة العمالة المملكة المتحدة من استقدام مهارات من مختلف أنحاء الاتحاد.

• بعد الخروج، ستزداد الحواجز أمام التجارة في السلع والخدمات، بينما ستتراجع حرية حركة العمالة، وهذه مسألة مؤثرة لأن الاتحاد الأوربي هو أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة، حيث تصدر بريطانيا للاتحاد الأوربي ما يعادل نصف صادراتها الإجمالية، ويمثل الاتحاد الطرف المقابل في حوالي نصف التجارة في الخدمات مع المملكة المتحدة.
• على سبيل المثال، تصدر المملكة المتحدة 56% من السيارات التي تنتجها إلى الاتحاد الأوربي، كما يرتبط حوالي رُبع منتجاتها من الخدمات المالية بعملاء من الاتحاد الأوربي.

لما كانت طبيعة العلاقة الاقتصادية الجديدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوربي لا تزال غير معروفة على وجه الدقة، فقد طرح البحث تقديرات للتأثير الاقتصادي طويل الأجل في ظل سيناريوهين توضيحيين للعلاقة بعد الخروج من الاتحاد.

• سيناريو “اتفاقية التجارة الحرة” الذي يفترض توصل المملكة المتحدة والاتحاد الأوربي إلى اتفاق عام بشأن التجارة الحرة، بما في ذلك تجارة الخدمات، ولكن مع بعض القيود المتعلقة بالهجرة.
• في هذا السيناريو، سيكون الناتج الإجمالي للمملكة المتحدة أقل بنحو 2.5% إلى 4% على المدى الطويل مقارنةً بسيناريو عدم الخروج. ويُترجم هذا إلى تكلفة قدرها حوالي 900 إلى 1300 جنيه استرليني للفرد.
• يذكر أن هذا السيناريو لن يتحقق بعد فشل التوصل لاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوربي.

• سيناريو منظمة التجارة العالمية الذي تفقد فيه المملكة المتحدة أي وضع تفضيلي في الوصول إلى سوق الاتحاد الأوربي، وتعتمد جداول التعريفات الجمركية التي وضعتها منظمة التجارة العالمية للتجارة في السلع، بالإضافة إلى تطبيق نظام أكثر صرامة بشأن الهجرة.
• في هذا السيناريو سيكون انخفاض الناتج الحقيقي أكبر، مقارنة بسيناريو عدم الخروج، حيث يتراوح بين 5% و8% على المدى الطويل (حوالي 1700 إلى 2700 جنيه إسترليني للفرد).

• ستؤدي الحواجز الجمركية إلى انخفاض الهجرة، وتراجُع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لكل قطاع اقتصادي في المملكة المتحدة.
• سيقع التأثير الأكبر على القطاعات ذات العلاقات التجارية الأقوى مع الاتحاد الأوربي، أو الزيادات الأكبر في التكاليف الجمركية أو غير الجمركية، أو الحساسية الأكبر تجاه تغيرات الأسعار.
• من بين قطاعات الصناعة التحويلية، سيقع تأثير خاص على صناعة الكيماويات، ومعدات النقل، نظراً لاحتمال حدوث زيادات كبيرة في الحواجز التجارية، ولشدة اندماج القطاعين في سلسلة التوريد التي يقوم عليها الإنتاج والتي يمكن أن تتعرض للانقطاع بعد الخروج من الاتحاد الأوربي.
• الآثار السلبية ستكون أوضح في بعض قطاعات الخدمات. حيث يمكن أن يهبط ناتج الخدمات المالية بنسبة تصل إلى 15% في سيناريو اتفاقية التجارة الحرة. ويرجع هذا إلى أن رُبع إيرادات القطاع المالي المحلي يرتبط بعملاء من الاتحاد الأوربي. وقد تحتاج الشركات إلى إنشاء فروع تابعة في الاتحاد الأوربي لمواصلة تقديم بعض هذه الخدمات.

• سيكون الخروج من الاتحاد الأوربي إيذاناً بفترة ممتدة من البطالة الهيكلية المرتفعة، مما يتسبب في فقدان بعض المكاسب الكبيرة المحققة في مجال التوظيف خلال السنوات القليلة الماضية.
• ستخرج العمالة من الصناعات شديدة التأثر، ولكن انتقالها إلى قطاعات ومناطق أقل تأثراً لا يحدث إلا بصورة تدريجية. 
• ستكون سياسات سوق العمل النشطة، مثل التدريب التحويلي والمساعدة في العثور على وظائف، عاملاً حيوياً لتيسير نقل العمالة إلى مواقع عمل أخرى.
• سيكون على الحكومة البريطانية دعم العمالة، وليس صناعات أو وظائف بعينها، وإتاحة القروض لرواد الأعمال بمزيد من السهولة ليسمح ذلك بمرونة التعامل مع الواقع الاقتصادي الجديد وزيادة الإنتاجية.
• ينبغي مواصلة الجهود لزيادة المعروض من المساكن من أجل مساعدة العمالة على الانتقال من المناطق الأكثر تأثراً بصورة سلبية إلى مناطق تتوافر فيها فرص العمل.