لجنة برلمانية توافق على تعديلات دستورية تمدد حكم السيسي
قال علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري إن اللجنة العامة بالمجلس وافقت (الثلاثاء) على تعديلات دستورية.
التعديلات المقترحة تهدف إلى تعزيز سلطات للرئيس عبد الفتاح السيسي والبقاء في الحكم حتى عام 2034.
هذه أول خطوة إجرائية لازمة للمضي قدما في مناقشة التعديلات التي يتوقع بشكل كبير أن يقرها البرلمان في نهاية الأمر وتطرح للاستفتاء الشعبي في غضون شهور قليلة.
تقدم ائتلاف دعم مصر، وهو ائتلاف الأغلبية، يوم الأحد بمشروع لتعديل الدستور تضمن اقتراحا بتمديد دورة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربعة مع الإبقاء على عدم جواز انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين متتاليين.
لكن التعديلات تضمنت مادة انتقالية تتيح للسيسي فقط الترشح مجددا بعد انتهاء دورته الحالية عام 2022، وهي الثانية والأخيرة حسب الدستور، لفترتين جديدتين مدة كل واحدة ست سنوات وهو ما يعني إمكانية استمراره حتى عام 2034.
تمنح التعديلات المقترحة السيسي سلطات جديدة لتعيين القضاة والنائب العام.
كما تستحدث غرفة برلمانية أخرى باسم مجلس الشيوخ، يعين فيه الرئيس ثلث الأعضاء البالغ عددهم 250.
تتضمن التعديلات تعزيزا لدور الجيش في الحياة السياسية من خلال منحه سلطة “صون الدستور والديمقراطية.
اللجنة العامة عقدت اجتماعين لمناقشة التعديلات المقترحة من 155 نائبا أحدهما يوم الأحد والثاني اليوم الثلاثاء.
بعد المناقشات المستفيضة انتهى الاجتماعين إلى توافر الشروط الدستورية والإجرائية في الطلب، ومن ثم وافقت الأغلبية وبأكثر من ثلثي عدد أعضاء اللجنة العامة على مبدأ التعديل.
سأحدد في وقت لاحق موعدا لجلسة عامة لمناقشة إحالة التعديلات إلى اللجنة التشريعية والدستورية والتي يتعين أن تصدر توصيات في غضون 60 يوما إما بقبول التعديلات أو رفضها.
تتألف هذه اللجنة من رئيس البرلمان ووكيليه ورؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب خمسة نواب بينهم نائب مستقل.
بعد ذلك ستطرح التعديلات على الجلسة العامة للتصويت النهائي، ويلزم موافقة ثلثي أعضاء المجلس عليها حتى تطرح للاستفتاء الشعبي.
يتألف مجلس النواب الذي يهيمن عليه أنصار السيسي من 568 نائبا منتخبا بالإضافة إلى 28 نائبا عينهم الرئيس.
"Fitting" the constitution #لا_لتعديل_الدستور #thisisegypt pic.twitter.com/52vqWretoJ
— 3aadaawy (@3adaawy) February 3, 2019
أمس الاثنين، قال تكتل (25-30) المعارض والمؤلف من 16 نائبا فقط إنه يرفض التعديلات ويعتبرها “تعديا على مبدأ تداول السلطة وانتقاصا للضمانات” التي يتضمنها الدستور.
وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي دعوات رافضة لتعديل الدستور، مشيرين إلى أن المادة المتعقلة بمدة بقاء الرئيس في الحكم محصنة ضد التعديل.
منتقدو السيسي يقولون إن التعديلات تعيد مصر إلى ما قبل ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت بحسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم.
تم إقرار الدستور الحالي في عام 2014 بعد أشهر من الانقلاب العسكري بقيادة السيسي على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد عام 2013.
انتُخب السيسي رئيسا عام 2014، وأٌعيد انتخابه لأربع سنوات أخرى العام الماضي.
ولم تعلق مؤسسة الرئاسة أو الحكومة حتى الآن على التعديلات الدستورية المقترحة.