كيف قدّم المجلس الانتقالي الجنوبي خدمة مجانية لجماعة الحوثي؟

اضطرت قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا لسحب قوات عسكرية تابعة له، كانت تتمركز في المناطق المحاذية لأماكن تمترس الحوثيين في محافظة الضالع (وسط اليمن).

تأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز قوات المجلس في مواجهة قوات الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، واستكمال السيطرة على المحافظات الجنوبية، في إطار الانقلاب على الرئيس عبدربه منصور هادي.

واستغل الحوثيون سحب المجلس الانتقالي لعدة كتائب من قواته، فشنوا هجمات وتمكنوا من تحقيق تقدم في عدة جبهات، كان أهمها جبهة الزاهر الاستراتيجية التابعة لمحافظة يافع (جنوبي اليمن).

سياسيا، لم يصدر عن الجماعة بيان رسمي يعلق على الأحداث في عدن، لكن زعيم جماعة الحوثي أصدر خطابا عقب الانقلاب قال فيه:

• إن ما حدث في عدن يؤكد مجددا أن الهدف من الحرب على اليمن هو احتلاله واستغلال مقدراته، تحت الشعار الزائف بدعم الشرعية.
• إن المكونات اليمنية التي تعتقد أن التحالف شن الحرب على اليمن من أجل تحقيق العدالة هي واهمة.
• المجلس الانتقالي في عدن لا يمتلك قرارا مستقلا، وإنما تتلى عليه أفعاله من الخارج، وهو رهن إشارتها.

وكان رئيس اللجنة الثورية التابعة لجماعة الحوثي محمد علي الحوثي قد كتب تغريدة على حسابه في تويتر قال فيها “نراقب أحداث عدن، وندرس ما يؤول إليه الوضع، ولكل حادث حديث إن شاء الله”.

وقال عضو المجلس السياسي لجماعة الحوثي محمد البخيتي “إن مشروع فصل الجنوب وفق الأجندة “البريطانية السعودية الإماراتية ما هو إلا فخ لاستهداف أبناء المحافظات الجنوبية قبل غيرهم، وسيجد المجلس الانتقالي نفسه عما قريب عاجزا عن الدفاع عن كيانه المنشود أمام جشع دول قوية تملك حق التحكم في قراره وفي إدارة الصراعات والتناقضات بداخله”.

ووفق مراقبين فإن المجلس الانتقالي الجنوبي قدم خدمة مجانية لجماعة الحوثي، وذلك بانقلابه على الشرعية الذي أضعف موقف الحكومة لصالح الحوثيين.

فيصل الحذيفي رئيس الهيئة الوطنية لحماية السيادة ودحر الانقلاب للجزيرة مباشر:

• تتعاظم استفادة الحوثيين مما يجري جنوبا من صراعات عنيفة في مناطق الشرعية، وذلك مع تزايد الفشل وغياب الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن، وما يمارسه الانتقالي من سلوك عنصري ضد أبناء الشمال تحديدا.
•  تتسع دائرة استمالة المواطن اليمني عموما -شمالا وجنوبا- لصالح مناطق سيطرة الحوثيين، ويتزايد الحديث بأن الاستقرار في مناطق سيطرة الحوثيين يوفر حياة أكثر أمنا، ويعد أفضل حالا لمزاولة الأنشطة الاقتصادية، كما أن تصاعد غضب اليمنيين من سوء أداء دول التحالف، وممارستها سلوكا احتلاليا يمنح الحوثيين مصداقية في ادعائهم أنهم إنما يدافعون عن اليمن ضد العدوان الخارجي.
• تصاعد الغضب الشعبي ضد الإمارات والسعودية أنسى اليمنيين بشاعة انقلاب الحوثي وجرائمه، في مفاضلة غير سوية بين أسوأ الشرين، فظهر شر الإمارات والسعودية على السطح كأسوأ الشرور أمام اليمنيين، وبما يهدد استقلال اليمن وسيادته ويعطل كل أعمال التنمية والإعمار بتوسيع الخراب جنوبا، حيث يفترض أن تكون مناطق سيطرة الشرعية آمنة ومستقرة وملاذا للجميع، بينما بدت طاردة لليمنيين ولا تحظى بأي أفضلية.

تخادم المشروعين

• رأى مسؤولون في الحكومة اليمنية أن الانقلابين (الحوثي في شمال اليمن، والمجلس الانتقالي في جنوب اليمن)، مشروعان يخدمان بعضهما، وإن بدا أنهما  متباعدان.
• كان وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى والنواب اليمني محمد الحميري قد كتب في تغريدة “أن ما يحدث في عدن يخدم المشروع الفارسي (في إشارة لإيران وجماعة الحوثي)، الذي يستهدف المنطقة كلها، وفي مقدمتها اليمن والمملكة”.
• صرحت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها إن ما يحدث في عدن هو انقلاب قام به المجلس الانتقالي بدعم من دولة الإمارات، ولا يختلف عن الانقلاب الذي قامت به مليشيا الحوثي في صنعاء.
• صرح وزير الإعلام اليمني أن التماهي مع انقلاب المجلس الانتقالي في عدن يسقط مشروعية مواجهة الحوثي في صنعاء، ويسقط مبررات تدخل تحالف دعم الشرعية لمواجهة انقلاب الميليشيا الحوثية على الحكومة اليمنية.

انقلاب المجلس الانتقالي

• كان الحوثيون قد أعلنوا في الأول من أغسطس/آب مسؤوليتهم عن هجوم استهدف عرضا عسكريا لقوات الحزام الأمني في معسكر الجلاء بمدينة عدن، راح ضحيته نحو أربعين قتيلا، وقالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين إنها استهدفت المعسكر بصاروخ باليستي وطائرة مسيرة.
• اندلعت، عقب ذلك الهجوم، مواجهات مسلحة في مدينة عدن، استخدمت فيها نحو 400 عربة عسكرية إماراتية، من طرف المجلس الانتقالي، بحسب تصريح لوزير الداخلية اليمني أحمد الميسري، وانتهت بالسيطرة على القصر الرئاسي في مدينة عدن، والانقلاب على الحكومة الشرعية.
• الحكومة اليمنية أصدرت بيانا حمّلت فيه الإمارات مسؤولية الانقلاب المسلح الذي قاده المجلس الانتقالي في عدن، وقالت الحكومة إنها بصدد رفع شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد الإمارات، تتهمها فيها بدعم وتمويل الانقلاب في عدن، وذلك تمهيدا لطردها من اليمن وإنهاء دورها ضمن التحالف العربي.