صحيفة أمريكية: الإصلاح الاقتصادي في السعودية يأتي بنتائج عكسية

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن مساعي الحكومة السعودية لتنويع مصادر الاقتصاد في هذا البلد الغني بالنفط تسبب في خلق مشكلات جديدة.

حيث بدأ السعوديون والشركات السعودية يشعرون بألم عملية التحول غير واضحة المعالم.

• خلال العامين الماضيين قام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي يقود أجندة الإصلاح الاقتصادي، برفع أسعار البنزين والكهرباء، وفرض ضرائب جديدة، ودفع بالكثير من العمال الأجانب إلى الخروج من البلاد لإفساح الطريق أمام توظيف السعوديين.
• استهدفت هذه الإجراءات تحريك الاقتصاد غير النفطي، وتوفير موارد جديدة للحكومة التي تعتمد على تصدير النفط في 87٪ من إيراداتها.
• اعترف مسؤولون سعوديون أن سياساتهم كانت مؤلمة من الناحية الاقتصادية، لكنهم قالوا إنهم بحاجة إلى إصلاح الاقتصاد الذي يعاني من مشكلات عميقة، كانت عائدات النفط تغطي عليها لسنوات طويلة.
• نتج عن هذه السياسات صدمة في القطاعات غير النفطية، ما شكل تحديا لولي العهد الشاب.
• أعلنت الشركات السعودية هذا الشهر عن تحقيق أرباح مخيبة للآمال في عام 2018، وبعضهم حمل الحكومة مسؤولية انخفاض الأرباح.
• مع انخفاض الإنفاق دخل الاقتصاد السعودي في حالة من الانكماش في شهر يناير/كانون الأول.

• شركة المراعي العملاقة لمنتجات الألبان، وهي من الشركات القائدة في الاقتصاد السعودي، أشارت في تقريرها السنوي للمستثمرين إلى عدد من الإصلاحات الاقتصادية التي نفذها ولي العهد، مثل ضريبة القيمة المضافة والتي تبلغ نسبتها 5٪ وارتفاع أسعار الطاقة، باعتبارها “عوامل معاكسة” تسببت في انخفاض الأرباح في 2018 مقارنة بعام 2017.
• فواز عبد العزيز الحكير، وهو رجل أعمال سعودي بارز يستثمر في قطاع التجزئة، قال إنه أغلق أكثر من 100 من متاجره في 2018، وإن صافي الدخل لديه انخفض بنسبة 45٪ في الربع الرابع من 2018، لكن شركته لم توضح سبب هذه النتائج.

• يعاني الاقتصاد أيضا بسبب خروج العمال الأجانب من البلاد، وكان أغلبهم من جنوب آسيا والفلبين.
• قبل عامين كان هناك 7.4 مليون عامل أجنبي في السعودية، لكن أكثر من مليون عامل أجنبي غادروا البلاد بعدما فرضت الحكومة رسوما جديدة على الشركات التي توظفهم، وفرضت رسوما أخرى على استقدام عائلات هؤلاء العمال.
• كل هذا أدى إلى انخفاض الإنفاق، ما دفع بالاقتصاد إلى حالة من الانكماش في شهر يناير/كانون ثاني.
• انخفضت أيضا أسعار المستهلكين بنسبة 2.2٪ في شهر فبراير/شباط مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وهو أكبر انخفاض في شهر واحد مقارنة بحالة الركود التي شهدتها البلاد في عام 2017.
• انخفضت أسعار العقارات بنسبة 15٪ في نهاية 2018 مقارنة بأوائل عام 2016، وفقا لأرقام الحكومة السعودية.

• قالت الصحيفة إن السعودية تواجه عوامل معاكسة من الخارج أثرت على الاقتصاد، من بينها الحرب في اليمن، واتهام الأمير محمد بن سلمان بالمسؤولية عن جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر/تشرين أول الماضي.
• يعاني الاقتصاد السعودي أيضا بسبب حالة التردد لدى المستثمرين الأجانب للدخول في أسواق المملكة.
• سجل الاستثمار الأجنبي المباشر 2.4 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018.
• رغم أن هذا الرقم يمثل زيادة إذا قورن بحجم الاستثمار الأجنبي في 2017 والذي سجل 1.4 مليار دولار فقط، فإنه ما زال أقل بكثير من حجم الاستثمار الأجنبي عام 2016 والذي سجل 7.4 مليار دولار.
• صندوق النقد الدولي عدل توقعاته بالنسبة لنمو الاقتصاد السعودي من 2.3٪ في 2018 إلى 1.8٪.
• توقع الصندوق أيضا أن ينخفض نمو القطاع غير النفطي من 2.2٪ في 2018 إلى 2.1٪ هذا العام.