سياسة|مصر

شاهد: رسائل مبكية من والدة وأبناء برلماني مصري مفقود منذ 200 يوم

مدة الفيديو 00 minutes 52 seconds
17/4/2019

طالبت أسرة وأصدقاء الناشط السياسي والبرلماني السابق المفقود منذ 6 أشهر، مصطفى النجار، السلطات المصرية بكشف مصيره ومكان وجوده.

التفاصيل:
  • أطلق نشطاء وأصدقاء النجار حملة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مرور 200 يوم على اختفائه، وأعادوا التدوين على وسم “#مصطفى_النجار_فين”، داعين النظام للكشف عن مصيره.
  • والدة البرلماني المفقود قالت في رسالة صوتية: “اكتبوا عنه ماتنسوش قضيته يمكن كلمة من حد منكم تحرك أي حد عنده ضمير يوصلنا لأي معلومة هو فين نسمع صوته موجود فين ولا نحتسبه شهيدا عند ربنا”.

  • تداول النشطاء صور لنصوص رسائل لأبناء النجار، “سهيل” (6 سنوات)، و”هنا” (11 عاما)، و”يمنى” (13 عاما)، كتبوا فيها “بابا وحشتني، سيب الشغل وتعالى”، و”بابا نفسي أعرف أنت فين، نفسي أشوفك وترجع لنا تاني، وحشتني أوي”.  

  • في مارس/آذار الماضي طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في بيان السلطات المصرية التي تخفي “شائعات اختفائه أو توقيفه” ببذل جهود جادة لكشف مكان النجار.

https://twitter.com/ZenzanaVoice/status/1118285405516906497?ref_src=twsrc%5Etfw

خلفيات:
  • مصطفى النجار، طبيب أسنان (38 عاما)، وهو المؤسس والرئيس السابق لحزب العدل المصري، وبرلماني سابق، واختفى عن الأنظار في 27 سبتمبر / أيلول الماضي، ولم تتمكن أسرته ومحاموه من الاتصال به أو اكتشاف مكان وجوده.
  • في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلنت صفحة النجار، عبر “فيسبوك”، رسالة جاء فيها: “اليوم (هو) العشرون بعد آخر اتصال منه (مصطفى) واختفائه”.

https://twitter.com/twitar554/status/1118350100005306370?ref_src=twsrc%5Etfw

  • في أكتوبر / تشرين الأول 2018، أيدت محكمة جنائية مصرية حكما بحق النجار يقضي بالحبس 3 سنوات في قضية متعلقة بـ”إهانة” القضاء المصري.
  • تعود القضية إلى تصريحاته في جلسة برلمانية عام 2012 انتقد فيها القضاء بسبب “الفشل” في مساءلة قوات الأمن عن قتل المتظاهرين السلميين في أحداث تزامنت مع اندلاع الثورة المصرية في يناير / كانون الثاني 2011.

  • في 19 أكتوبر /تشرين الأول 2018، نفت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر (رسمية) في بيان صحفي، أن تكون الحكومة المصرية أقد وقفت النجار، وقالت “لا صحة مطلقا لأي إشاعة حول ما يسمى باختفائه قسريا”.

  • الهيئة أضافت: “الجهات المختصة في مصر تنفى نفيا قاطعا أن يكون النجار قد ألقي القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية أو أنه قد سلم نفسه إليها، وأنه لا صحة مطلقا لأى إشاعة حول ما يسمى باختفائه قسريا”.
  • الهيئة تابعت أنه “لا يزال هاربا بكامل إرادته من تنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقه، وأن كل ما هو خلاف هذا ليس سوى ادعاءات لا أساس لها من الصحة وتأتي في سياق محاولته التهرب من تنفيذ الحكم الصادر ضده”.

  • تتهم منظمات حقوقية محلية ودولية، مصر بـ”انتهاكات حقوقية”، غير أن القاهرة عادة ما تؤكد التزامها بحقوق الإنسان، وترفض بشدة التدخل في شؤون القضاء.
المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل