شاهد: برلمانيون ومحامون يبحثون حقوق الإنسان في الإمارات بالبرلمان البريطاني
عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا (الخميس) ندوة في البرلمان البريطاني بعنوان (الموت من أجل الحرية -حقوق الإنسان في الإمارات).
وترأس الندوة النائب توم بليك، بحضور عدد من المحامين الدوليين المتخصصين.
وقال النائب بليك في افتتاح الندوة إن “هناك حاجة متزايدة لمزيد من الضغط الدولي على دولة الإمارات العربية المتحدة لتحسين سلوكها في التعامل مع المحتجزين لديها”.
وأوضح النائب خلال مداخلته أن دولة الإمارات تحتجز الكثير من المعتقلين في أماكن مجهولة، كاشفا عن أنهم “يتعرضون بداخلها لانتهاكات جسيمة لكافة حقوقهم، ويحرم المعتقلون السياسيون في الإمارات من الحصول على أي رعاية طبية، ويتم تعريضهم للحبس الانفرادي، وفي أحيان كثيرة للتعذيب”.
من جانبه قال محمد جميل رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن السلطات الإماراتية لم تكتف باعتقال المعارضين وتعذيبهم ومحاكمتهم والحكم عليهم تعسفيا لفترات طويلة، بل يتم تعذيبهم وإذلالهم أثناء قضائهم عقوبتهم بحرمانهم من حقوقهم الأساسية وتفتيشهم تفتيشا عاريا وحبسهم انفراديا في زنازين متسخة، والأخطر هو حرمانهم من العلاج.
وقدم جميل نموذجا على هذه الانتهاكات بقضية المعتقلة “علياء عبد النور” المصابة بالسرطان، والمحتجزة دون علاج مع الرفض التام للإفراج عنها صحيا.
وفي شريط فيديو عُرض أثناء الندوة، شرحت والدة علياء عبد النور قضية ابنتها وما تتعرض له من انتهاكات، متسائلة “ماذا فعلت ابنتي ليعاملوها هكذا؟ هل قتلت؟ ابنتي مريضة بالسرطان وتموت، يجب أن يفرجوا عنه”.
وقال المحامي كارل بيكلي عن قضية المعتقلة علياء عبد النور إنه “تم تقديم عريضة شكوى إلى فرع الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة، كما تم التواصل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان للتحقيق في حالتها والتحرك بشأنها”.
وأضاف بيكلي”يتم احتجاز المواطنة البريئة علياء عبد النور في ظروف غير آدمية تتناقض مع المعايير الدنيا المتفق عليها دوليا، من بينها حرمانها من تلقي الرعاية الطبية اللازمة لحالتها الصحية”؛ مشيرا إلى أنه تم الحكم عليها بالسجن عشر سنوات بعد ادعاءات بتورطها في أعمال إرهابية دون وجود أي دليل قانوني أو مادي، حيث تم التلاعب بالسلطة القضائية لإثبات إدانتها”.
من جهته قال المحامي “إيدن” إن “إفراج الرأفة لأسباب إنسانية” من الحلول المثلى لحالة المعتقلة علياء، مؤكدا أن “الإهمال الطبي والحرمان من العلاج يعتبران من أشكال المعاملة المهينة وغير الإنسانية، وأن الحق في العلاج الطبي للسجناء يقترن بحقين آخرين هما: الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب والمعاملة السيئة والمهينة”.
وعرض المحامي ريس دافيس المتخصص بالمساءلة الجنائية الدولية في الندوة قضايا أجانب، منهم المواطن البريطاني ديفد هيغ الذي تعرض لتعذيب وإهمال طبي في سجون الإمارات، وأكد دافيس أن الأمر برمته لا يتعلق بنصوص القانون التي تمنع التعذيب، ولكن بمدى التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بها ومدى وجود مساءلة حقيقية.
وكشف الصحفي “بيل لو” المتخصص في شؤون الشرق الأوسط أن خلف الأبراج الشاهقة والفنادق الفارهة في دولة الإمارات، قمع ومنع حرية الرأي والتعبير، معتبرا أن ناصر بن غيث وأحمد منصور المعتقلان في سجون الإمارات مثال حي على القمع.
وأضاف “بيل لو” أن ناصر بن غيث -هو عالم اقتصاد ذو مكانة اجتماعية- اعتقل تعسفيا، وأخفي قسريا عدة شهور إلى أن حكم عليه بالسجن عشر سنوات بموجب قانون مكافحة الاٍرهاب، دون حضور محام، وجرمه الوحيد تناول الشأن العام والسياسة الاقتصادية بالنقد.
وكشف الصحفي إلى أنه كان دائم الاتصال بأحمد منصور قبل اعتقاله، وسأله ذات مره لم تعرض نفسك للمخاطر؟ فرد عليه “إذا لم نكشف القمع فمن سيكشفه”.