رويترز: بريق مصر الاستثماري يخبو بعد الاحتجاجات الأخيرة

قالت وكالة رويترز إن مصر فقدت بريقها كنجم صاعد في سماء الأسواق الناشئة، بعدما كشفت الاحتجاجات الأخيرة ضد النظام عن غياب الاستفادة الجماهيرية من الإصلاحات الاقتصادية.

 وأضافت الوكالة في تحليل أن الاحتجاجات ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعادت إلى الأذهان ذكرى الاضطرابات التي أعقبت الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011، إذ تسببت في هزة وجيزة لسوق الأسهم المحلية البالغ حجمها 12 مليار دولار وضغطت على الدين السيادي.

وفيما يلي أبرز ما جاء في التحليل:

قلق المستثمرين

• الاحتجاجات التي اندلعت الشهر الماضي، كشفت عن غياب الاستفادة الجماهيرية حتى الآن من إصلاحات اقتصادية استغرقت سنوات ونالت إعجاب المستثمرين، لكن هذا النزول إلى أرض الواقع قد لا يكون مريحا.
• استقرت الأسواق هذا الأسبوع بعدما تمكنت قوات الأمن من الحيلولة دون نزول مزيد من المحتجين، ما طمأن المستثمرين الذين يقبلون على مصر منذ أبرمت القاهرة اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في 2016.
• بخفضها قيمة عملتها في عام 2016 وشروعها في إصلاحات، نفذت مصر إجراءات تقشف للمساعدة في خفض العجز.
• غير أن بعض المستثمرين يخشون من أن تتراجع السلطات عن إجراءات مثل خفض الدعم على الوقود وسلع أخرى، الشيء الذي أوجع المصريين، الذين يعيش ثلثهم تحت خط الفقر.
• قال فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين لدى غولدمان ساكس “المستثمرون قلقون من خطر حدوث انزلاق مالي من خلال التراجع عن إصلاح الدعم أو زيادة الإنفاق على أجور القطاع العام أو التحويلات النقدية”. وأضاف “مبعث الخطر الرئيسي أن أي انزلاق مالي قد يقلص فرص مصر في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد على صفقة جديدة بعد انتهاء الحالية في نوفمبر/ تشرين الثاني”.
• فيما قد يكون أول علامة على مثل هذا الانزلاق، قالت وزارة التموين إنها أعادت 1.8 مليون مواطن إلى منظومة دعم الغذاء منذ فبراير/ شباط، في أعقاب تقليصات سابقة على البرنامج.
• قال مارشال ستوكر، مدير المحفظة في إيتون الأمريكية لإدارة الاستثمار “نراقب رد فعل الحكومة على هذه الأقلية الصغيرة عالية الصوت لنرى ما إذا كان هناك أي نوع من الاستجابة السياسية الشعبوية بما يخرج برنامج الإصلاح الاقتصادي عن مساره.”

 أفضل الأوقات ولّت

• لاقت سوق السندات الحكومية المحلية لمصر نجاحا باهرا مع إقبال المستثمرين الساعين وراء العوائد في عالم تدفع فيه البنوك المركزية أسعار الفائدة نحو مزيد من الانخفاض.
• تقترب عوائد السندات السيادية المصرية على مؤشر (جيه.بي مورغان) القياسي للسندات المحلية الناشئة من 14 %- بما يجعلها الأعلى على المؤشر.
• في أغسطس/ آب، بلغت حيازات الأجانب من أدوات الدين الحكومية شاملة الأذون والسندات 20 مليار دولار، في تعاف قوي من 31 مليون دولار فقط في 2015 عقب انتفاضات الربيع العربي.
• قال تيموثي قلدس من معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط “الواقع هو أن مصر كوجهة للاستثمار الأجنبي في السنوات القليلة الماضية لم تكن جذابة إلا فيما يتعلق ببيع الدين قصير الأجل، بفضل تقديم بعض أعلى أسعار الفائدة في السوق”.
• لكن مزيج متطلبات التمويل الكبيرة – حيث تحتاج القاهرة لتدبير من ستة إلى سبعة مليارات دولار في السنة المالية القادمة، وفقا للمحللين – ونقص التفاصيل فيما يخص الانخراط مع صندوق النقد بعد نوفمبر/ تشرين الثاني يعني أن أفضل الأوقات للمستثمرين ربما ولّت.
• قال راي جيان رئيس ديون الأسواق الناشئة في (أموندي) إن لدى مصر احتياجات تمويلية كبيرة وهو ما قد “ينطوي على تحد دون ترتيب خاص مع صندوق النقد”.
• لاقت الأسهم المدرجة في بورصة مصر البالغة قيمتها 12.2 مليار دولار رواجا هي الأخرى، فقد صعد مؤشر إم.إس.سي.آي للأسهم المصرية 32 % منذ بداية العام مقارنة مع مؤشر الأسواق الناشئة عموما الذي ارتفع 3.6 % فقط على مدى الفترة ذاتها.
• زادت مخصصات الأسهم المصرية لدى مديري صناديق أسهم الأسواق الناشئة في الأشهر الأخيرة مع صعود متوسط أوزان الحيازات إلى أعلى مستوياته في أربع سنوات، بحسب تقديرات كوبلي لأبحاث الصناديق.
• قال أندرو يرودينيل مدير المحفظة الكبيرة لأسهم الأسواق المبتدئة لدى (أشمور قروب) إن هناك استياء حقيقيا في أوساط المصريين، مضيفا أن الإصلاحات تستغرق وقتا وفوائدها لم تصل بعد إلى شريحة كبيرة من السكان.

هبوط غير مبرر

• قال حسنين مالك العضو المتندب لاسترتيجية أسهم الأسواق المبتدئة لدى (تيليمر) إن هبوط مؤشر البورصة المصرية الرئيسي ستة بالمئة الأسبوع الماضي لم يكن مبررا.
• ساعدت الإصلاحات على احتواء التضخم لكنها لم توفر فرص العمل بما يلبي حاجات بلد يقطنه 100 مليون نسمة.
• تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.9 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019 من 7.7 مليار دولار في السنة المالية السابقة. وهو مستوى أقل كثيرا من توقع صندوق النقد الذي كان يبلغ 11.5 مليار دولار في بداية برنامجه في مصر ويظل أقل بكثير حتى بعد خفض الصندوق توقعه إلى 9.5 مليار دولار في أبريل/ نيسان.
• يلقى رجال الأعمال باللوم في ذلك على البيروقراطية وبطء إجراءات التقاضي والتوسع في الشركات المرتبطة بالجيش. وزاد النمو إلى 5.6 % في 2018-2019.
• قال جريجوري سميث، استراتيجي الدين السيادي لدى (رينيسانس كابيتال) إن مصر تحتاج إلى نمو ستة أو سبعة أو ثمانية بالمئة يقوده القطاع الخاص لكي يشعر به الناس وتتحسن مستويات المعيشة عموما”.