رويترز: استمرار إضراب اتحاد موظفي المصارف اللبنانية

نقلت وكالة رويترز عن جورج الحاج رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف اللبنانية أن أعضاءه سيواصلون الإضراب حتى الخميس.

التفاصيل

• الحاج قال إن جمعية المصارف اللبنانية ستبحث مع وزارة الداخلية سبل تعزيز الأمن.
• الاتحاد دعا للإضراب بسبب مخاوف على سلامة موظفي البنوك، في الوقت الذي تجتاح فيه الاحتجاجات البلاد ويطالب العملاء بالحصول على أموالهم بعد أن فرضت البنوك قيودا جديدة.

الرئيس عون: الاوضاع الاقتصادية تزداد تردياُ نتيجة ما تمر به البلاد، وبدء التنقيب عن النفط والغاز سيساعد على تحسن الوضع تدريجياً

— Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 13, 2019

فقدان الثقة

• تقرير لوكالة رويترز قال إن قطاعا كبيرا من اللبنانيين فقدوا الثقة في القطاع المصرفي ولديهم شعور بأن النظام ينهار.
• كما أن الكثير من اللبنانيين يشكون من ارتفاع قيمة الفائدة على الديون، إذ أوضحت المواقع الإلكترونية للبنوك الكبرى في لبنان أن الفائدة السنوية على بعض القروض تبلغ نحو 27 في المئة.
• يتعين سداد القروض الدولارية بالعملة ذاتها، وهو أمر صعب بصفة خاصة بسبب نقص العملة الصعبة في لبنان.
• التقرير قال إن فقدان الثقة في القطاع المصرفي يعمل على تآكل السيولة في القطاع، الأمر الذي يزيد المخاوف ألا تتمكن البنوك من مساعدة الحكومة على تمويل العجز المرتفع في الموازنة وفي ميزان المعاملات التجارية.
• الدين العام في لبنان يعادل نحو 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
• رياض سلامة حاكم مصرف لبنان حاول التخفيف من حدة المخاوف الإثنين، قائلا إن البنك لديه احتياطي قابل للاستخدام من العملة الأجنبية يبلغ 30 مليار دولار، فيما يبلغ إجمالي الاحتياطي 38 مليار دولار.
• سلامة أضاف أن البنك اتخذ خطوات لحماية المودعين بضمان عدم انهيار أي بنك من البنوك وأنه سيسعى لخفض أسعار الفائدة من خلال إدارة السيولة.
• التقرير نقل عن خبير من “جيه.بي مورغان سيكيوريتيز” أن الاحتياطيات مرتفعة بما يكفي لضمان الحفاظ على ربط العملة اللبنانية بالدولار.

• غير أن فرض قيود من جانب البنوك على سحب الدولار والتحويلات الخارجية أخفق في استعادة الثقة.
• لكن التقرير يقول إن هناك بعض المؤشرات المقلقة، ونقل عن مصرفيين أن ودائع العملاء واصلت التراجع.
• معهد التمويل الدولي قدر تراجع ودائع العملاء في البنوك اللبنانية بما لا يقل عن ثمانية مليارات دولار منذ أغسطس/ آب الماضي.
• مصرفي دولي طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية الوضع قال إن “العملات الأجنبية لدى البنوك تتناقص بسرعة”.
• الخبير المصرفي أوضح أن “تآكل الحاجز الواقي لرأس المال يعني أن البنوك لن تتمكن من جذب ودائع أو خطوط ائتمان ومن ثم ستقل قدرتها شيئا فشيئا على تمويل عجز المعاملات الجارية الحكومية الأمر الذي يفرض ضغوطا على احتياطيات المصرف المركزي”.
• التقرير نقل عن مصرفيين أن التدفقات المالية من اللبنانيين في المهجر، التي سجلت ذروتها في 2014 ثم بدأت في التعثر، تناقصت مرة أخرى في الأسابيع الأخيرة بسبب مخاوف من حدوث انهيار اقتصادي.
• التدفقات المالية من الخارج كانت بمثابة شريان حياة للبنوك والحكومة فيما سبق. غير أن عملية تحويل السيولة الدولارية من البنوك إلى المصرف المركزي لسد الفجوة التمويلية لدى الحكومة في عملية تسمى “الهندسة المالية” انهارت أيضا.
• حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة قال إن من الضروري إدارة السيولة وإن بإمكان البنوك الاقتراض بالدولار بفائدة 20 في المئة لتأمين احتياجات المودعين بشرط عدم تحويل هذه الأموال للخارج.
• فاروق سوسة الاقتصادي ببنك غولدمان ساكس الاستثماري ذكر أن استخدام البنوك لإجراءات استثنائية لتقليل سحب النقد الأجنبي إلى الخارج وتأني السلطات التنظيمية سيسمح بمواصلة العمل في ظل الظروف الراهنة، قائلا “ما دام هذا هو الحال ستظل البنوك قادرة على الوفاء بالتزاماتها”.
• غير أن مؤسستي “موديز” و”فيتش” للتصنيفات الائتمانية خفضتا تصنيف أكبر البنوك اللبنانية إلى تصنيف عالي المخاطر.
• قال مصرفي محلي إن بعض البنوك الدولية التي تعمل بنظام المراسلة تشعر الآن بحذر أكبر في توفير السيولة بالدولار.
• كما أبدى مصرفيان شكوكا في قدرة البنوك على الوفاء بالهدف الذي وضعته السلطات التنظيمية لرفع المستوى الأول من رأس المال، وهو ما يعد مقياسا مهما لقوة الوضع المالي، بنسبة عشرة في المئة بنهاية العام من خلال ضخ السيولة.