رقم قياسي لاكتتابات الأجانب في الدين المصري

تعتزم الحكومة المصرية إصدار أدوات دين بقيمة 475.5 مليار جنيه (26.6مليار دولار) خلال الربع الأول من العام المالي القادم، وفقا لموقع وزارة المالية.

وتقدر الحكومة احتياجاتها التمويلية خلال العام المالي المقبل بقيمة 714.6 مليار جنيه.

وقد سجل استثمار الأجانب في أدوات الدين المصرية رقما قياسيا جديدا إذ ارتفعت اكتتابات الأجانب في أذون الخزانة خلال مارس/آذار الماضي بنحو 15.8 مليار جنيه، لتصل إلى 380 ملياراً و308 ملايين جنيه، مقابل 364 ملياراً و501 مليون جنيه فبراير/شباط 2018.

وبحسب بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزي، ارتفعت أرصدة اكتتابات الأجانب في أدوات الدين الحكومي منذ تعويم الجنيه نوفمبر/تشرين الأول 2016 وحتى مارس/آذار الماضي بنحو 372 ملياراً و511 مليون جنيه.

وكانت هذه الاستثمارات أحد أسباب ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، الذي أعلن عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، نهاية مايو/أيار الماضي، ليبلغ نحو 44.14 مليار دولار.

وساهم قرار المركزي المصري بتحرير سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر/ تشرين ثاني من عام 2016، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.

ومما ساعد أيضا في جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس في نحو عشرة أشهر حتى يوليو/ تموز الماضي، إلى أن قام البنك المركزي بتخفيضها لتستقر حاليا عند 17.75% معدل العائد على الإقراض، ونسبة 16.75% معدل العائد على الإيداع.

واعتادت مصر على جذب تدفقات كبيرة في السندات وأذون الخزانة الحكومية قبل ثورة يناير 2011 وبلغت تلك التدفقات نحو 11 مليار دولار قبل الثورة، إلا أن معظم هذه الاستثمارات خرجت من مصر بعد الثورة.

وقد حذر اقتصاديون من تزايد وتيرة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، معتبرين الأموال التي تدخل السوق المصرية عبر بوابة الأذون والسندات بأنها ساخنة تلهث وراء الفائدة المرتفعة وتحقق مكاسب من ارتفاع الدولار أمام الجنيه.

ويرون أن الأثر السلبي لاستثمارات الأجانب في أذون الخزانة، نابع من كونها ليست استثمارات تدفع عجلة النمو، ولا تشكل قيمة مضافة إلى الاقتصاد المحلي، بدليل عدم تأثر معدلات التضخم ومعدلات البطالة بهذا الحجم الكبير من الاستثمارات.

ووصل الدين الخارجي للبلاد إلى نحو 82.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي 2017، مقابل 43 مليار دولار حينها، بينما تجاوز إجمالي الدين العام الداخلي 3.4 تريليونات جنيه (187 مليار دولار) مقابل 1.5 تريليون جنيه، وقد تجاوز حجم الدين العام 4.8 تريليون جنيه ما يعادل 270 مليار دولار.

كان صندوق النقد الدولي قد قال: إن إجمالي الاحتياجات التمويلية لمصر، بدءا من العام المالي الحالي، وحتى العام المالي 2021 – 2022 تبلغ نحو 118 مليار دولار، منها نحو 23.6 مليار دولار العام المالي الحالي، ونحو23.1 مليار العام المالي المقبل، ونحو 21.8 مليار دولار العام المالي 2019 – 2020، ونحو 23.6 مليار عام 2020 – 2021، ونحو 26 مليار دولار عام 2021 – 2022.

وحذرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية “موديز” الشهر الماضي 4 دول عربية، منها مصر، من مخاطر الديون في ظل ارتفاع سعر الفائدة عالميا.