خصخصة مراكز الشباب في مصر

وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه اليوم، على العرض الذي قدمه وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، بشأن مشروعات الوزارة المزمع طرحها بنظام حق الانتفاع بالهيئات الشبابية والرياضية.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط فقد أكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي في ضوء قيام الكثير من المستثمرين بتقديم طلبات بشأن القيام برفع كفاءة المنشآت الرياضية، وتنفيذ برامج شبابية داخل الهيئات الشبابية، لذا ارتأت الوزارة طرح هذه المراكز في مزايدة علنية بنظام الترخيص بحق الانتفاع.

وأشار “صبحي” إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار تبني الدولة لسياسات تنموية وطنية تركز على الاهتمام بالشباب والإدارة الاقتصادية الرشيدة لمرافقها، وكذا في إطار خطة وزارة الشباب للنهوض بالهيئات الشبابية، لافتاً إلى أنه يوجد 4200 مركز شباب، وتلك المشروعات تهدفُ إلى الارتقاء بالبنية التحتية لتلك المنشآت الشبابية والرياضية، دون تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء مالية، بالإضافة إلى فتح مجالات الاستثمار أمام الشباب والمؤسسات، وتوفير مصادر تمويل للمنشآت الشبابية والرياضية تستطيع من خلالها الاعتماد على مواردها.

وأوضح صبحي أنه تم حصر المشروعات المستهدفة كمرحلة أولى لعدد 567 مركز شباب بمحافظات مختلفة، وتتمثل المشروعات الرئيسية في حمامات السباحة، قاعات المناسبات، صالات اللياقة البدنية، ملاعب كرة قدم متنوعة، ملاعب تنس أرضي، وملاعب إكليريك متعددة الأغراض “سلة وطائرة ويد”، وحدائق أطفال وكافتيريات، فضلاً عن محال تجارية على أسوار مراكز الشباب.

في قرار اعتبره مراقبون تمهيدي لتنفيذ القرار السابق، وافق مجلس الوزراء على تعديلات قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، مع مراعاة الملاحظات التي طرحتها الوزارات المختلفة، بما يضمن استحداث آليات جديدة للتعاقد بشأن مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، وتذليل العقبات التي قد تواجه تلك المشروعات، مع إحالة تعديلات القانون إلى مجلس الدولة للمراجعة.

وقال وزير المالية “تضمن مشروع القانون المقترح استحداث وتوسيع الأنماط المختلفة لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات المشاركة، من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها، بالإضافة إلى استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات وتلائم الظروف الاقتصادية والاجتماعية الملحة لتنفيذ مشروعات في البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال الاستعانة بطريق المناقصة والمزايدة المحدودة في التعاقد المباشر، ومنح القطاع الخاص فرصة المبادرة باقتراح مشروعات”.