“حماس” تستلم إدارة معبر رفح وتنديد فصائلي بانسحاب السلطة

تسلّمت وزارة الداخلية في قطاع غزة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، منتصف الليل، إدارة معبر رفح الحدودي مع مصر، عقب انسحاب موظفي السلطة الفلسطينية منه.

وذكرت مصادر أمنية بأن وفدًا من وزارة الداخلية في القطاع يضم مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء توفيق أبو نعيم ومسؤولي هيئة المعابر في القطاع، استلم عند منتصف ليلة الإثنين، إدارة معبر رفح الحدودي من السلطة.

وغادر موظفو السلطة الفلسطينية المعبر مع أمتعتهم في تمام الساعة 12 ليلًا، بناء على توجيهات قيادية مفاجئة، إذ أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية في رام الله، مساء أمس، عن سحب موظفي السلطة من المعبر ابتداء من صباح الإثنين، وحتى إشعار آخر.

ورفضت معظم الفصائل الفلسطينية في غزة قرار السلطة، واعتبرته أمرًا يعمّق الانقسام، ويأتي في سياق محاولة الفصل الكامل وتنفيذ صفقة القرن.

• أُبلغنا مساء اليوم الأحد، من قبل رئيس هيئة المعابر والحدود السيد نظمي مهنا بأنه بناء على توجيهات سياسية ستقوم الهيئة بسحب موظفيها العاملين في معبر رفح ابتداء من صباح الإثنين 2019/1/7.
• بناء على ذلك فإننا في وزارة الداخلية والأمن الوطني نؤكد أننا سنحافظ على مقدرات شعبنا ومكتسباته، وستبقى الوزارة أمينة وحريصة على مصالح الشعب الفلسطيني.
• تسلمنا إدارة المعبر رفح من السلطة الفلسطينية، وسنعمل بداخله كما كان في السابق (قبل التسليم) ونجري اتصالات مع المصريين لاستكمال العمل كالمعتاد.
• وفد داخلية غزة، عقد فور استلامه المعبر، اجتماعًا مع ضباط ومدراء الدوائر السابقين في المعبر بعد تأمينه.

يشار إلى أن معبر رفح مغلق اليوم بقرار مسبق من الجانب المصري بسبب الأعياد المسيحية.

• حركة “حماس”: اعتبرت قرار السلطة الفلسطينية سحب موظفيها العاملين على معبر رفح، إجراء جديد يندرج ضمن إجراءات رئيس السلطة العقابية المفروضة على قطاع غزة.
• “حماس” اعتبرت القرار تعقيد للمشهد الفلسطيني وتنكّر من عباس للجهود المصرية المبذولة في مسار المصالحة، وبها ينهي عباس كل محاولة لإنهاء الانقسام والمضي في تنفيذ صفقة القرن.
• حركة الجهاد الإسلامي: اعتبرت خطوة السلطة “قرارًا سياسيًا تصعيديًا ضد المواطنين في قطاع غزة المحاصر، وأن السلطة بهذا القرار تزج بحاجات أهالي القطاع في خلافاتها من أجل فرض رؤيتها السياسية على الشعب الفلسطيني. وهو مدان ومرفوض تمامًا.
• حركة المجاهدين في فلسطين: قالت إن سحب السلطة لموظفيها بالمعابر يزيد من معاناة أهلنا بغزة ويتماهى مع مخططات الاحتلال في فصل الضفة عن باقي أجزاء الوطن، وهي خطوة تعزز الانقسام وتستهدف إحباط الجهود المصرية للمصالحة، وتضع غزة بخانة المتهم وهي تنفيذ لمخطط يستهدف القضية الفلسطينية برمتها.

• حزب الشعب الفلسطيني: حذر مما وصفه “خطورة قرار هيئة المعابر” بسحب موظفي السلطة من معبر رفح، ما ينذر بإغلاق المعبر بشكل كامل، وتضرر المواطنين في قطاع غزة خاصة المرضى والطلبة وأصحاب الإقامات وتهدد مستقبلهم.
• حزب الشعب اعتبر أن هذا القرار جاء تعبيرا عن عمق الأزمة التي تعصف بالوضع الداخلي الفلسطيني الناجمة عن استمرار الانقسام كما أنها مؤشر واضح على مستوى الصعوبة التي تعترض جهود إنهائه، مطالبًا القيادة الفلسطينية بإعادة النظر في هذا القرار، مشددًا أن الطريق الوحيد لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني يتطلب إنهاء الانقسام بتنفيذ ما تم التوقيع عليه من اتفاقات برعاية مصر.
• الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: اعتبرت أن قرار السلطة بمثابة خطوة متسرعة وتعيده إلى المربع الأول وتقطع الطريق أمام الجهود المبذولة من قبل الفصائل لتطويق الأحداث الأخيرة، ويعمق الانقسام ويزيد المشهد السياسي تعقيدًا، وتلحق الأذى بالمواطنين في القطاع، وتقوض كل جهود المصالحة.
• الجبهة دعت السلطة للتراجع عنها لما لها من انعكاسات سلبية، وينذر بمخاطر كبيرة في إطار مجابهة صفقة القرن.
• حركة الأحرار الفلسطينية: أكدت أن قرار السلطة خطوة في سياق الفصل الكامل وتنفيذ صفقة القرن.
• الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: رفضت خطوة السلطة، مؤكدة أن ما حدث ليس من مصلحة الشعب الفلسطيني، بل تزيد من معاناته، ويجب فتح حوار وطني شامل لتجاوز الأزمات من خلال شراكة وطنية، للمحافظة على المشروع الوطني ومواجهة كافة الصفقات المشبوهة ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
• حركة المقاومة الشعبية في فلسطين: عبرت عن استغرابها لقرار السلطة في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها القطاع، الأمر الذي من شأنه الإضرار بالمواطنين وبحركة السفر.
• المقاومة الشعبية دعت السلطة للتراجع عن قرارها، وتغليب المصلحة العليا للفلسطينيين وتقدير الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها أهالي غزة، كما طالبت الأشقاء في مصر بالتدخل العاجل والفوري لإعادة الامور إلى نصابها ومنع مزيد من التدهور في العلاقات الفلسطينية.

• السلطة الفلسطينية تسلمت معبر رفح الحدودي لأول مرة منذ عشر سنوات، في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بالإضافة لمعابر قطاع غزة من حركة “حماس”، حسبما نص اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه.
• بند تسليم معابر غزة، الوحيد الذي تم تطبيقه من اتفاق المصالحة الذي وقع آنذاك بين حركتي “حماس” و”فتح”.
• تسود حالة من التوتر الشديد في الآونة الأخيرة، بين حركتي “فتح” و”حماس”، وصفها مراقبون بالأشد منذ توقيع اتفاقية المصالحة الأخيرة في أكتوبر/تشرين الثاني عام 2017، في العاصمة المصرية القاهرة.
• حالة التوتر تلك تنعكس من خلال التراشق الإعلامي بين الحركتين، والإجراءات الأمنية من استدعاءات واعتقالات طالت كوادر الحركتين في قطاع غزة والضفة الغربية.