تونس: قرار بمنع النقاب في المؤسسات العامة لـ”أسباب أمنية”

قرر رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد، الجمعة، منع كل شخص “غير مكشوف الوجه”، من دخول مقرات المؤسسات العامة؛ لـ”أسباب أمنية”.

وأكد مفدي المسدي، مستشار رئيس الحكومة في تصريح للأناضول، أن الشاهد أصدر منشورا حكوميا (قرارا)، يتم بموجبه منع كل شخص غير مكشوف الوجه، من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية لأسباب أمنية.

• بهذا القرار، تنضم تونس رسميا إلى مجموعة الدول التي تحظر ارتداء النقاب.
• كانت وسائل إعلام محلية، تداولت أخبارا مفادها أن شهود عيان، أكدوا أن الإرهابي أيمن السميري، الذي فجر نفسه الثلاثاء، لدى ملاحقته من قوات الأمن، كان متنكرا في “زي امرأة منتقبة”.
• فجر الأربعاء، أعلنت الداخلية أن إرهابيا مطلوبا من قِبلها على خلفية تفجيرات الخميس، فجّر نفسه، ليل الثلاثاء/ الأربعاء، في إحدى ضواحي العاصمة، باستخدام حزام ناسف كان يرتديه، أثناء إطلاق قوات الأمن النار عليه.
• في 27 من يونيو/حزيران الماضي، استهدف تفجيران انتحاريان العاصمة تونس، وأسفرا عن مقتل رجل أمن وإصابة 5 آخرين، إضافة إلى 3 مدنيين توفي أحدهم، الخميس.
• تنظيم الدولة أعلن أن الانتحاري الذي فجر نفسه خلال مطاردة قوات الأمن له، الثلاثاء، ينتمي إليه، كما أعلن أيضا تبنيه للتفجيرين الانتحاريين وسط تونس العاصمة.
• وزير الداخلية منح في 2014 ترخيصا لرجال الأمن يمكنهم من “الرقابة المكثفة” للأشخاص الذين يرتدون النقاب، مبررا القرار بالتدابير الأمنية “لمقاومة الارهاب” لأن “المشتبه بهم يلجأون للنقاب (…) للتخفي”.