تصاعد نفوذهم.. أبناء الملك سلمان يهيمنون على عقود التسليح

حدثت تطورات جوهرية في منظومات العقود والمشتريات الخاصة بالتسليح في السعودية مع تصاعد نفوذ محمد بن سلمان، خاصة بعد توليه منصب ولي العهد عام 2017.

• خلال العقود السابقة، كفل توزيع النفوذ بين أعضاء البيت السعودي الحاكم، سيطرة كل بيت على أحد مفاصل القوة بالمملكة.
• كانت وزارة الداخلية من نصيب الأمير نايف بن عبد العزيز وأسرته، إذ خلفه الأمير نايف في منصب الوزير نجله الأمير محمد بن نايف.
• أما الحرس الوطني فكان من نصيب الملك السابق عبد الله بن عبد العزيز وأسرته، إذ تولى الأمير عبد الله قيادة الحرس الوطني منذ عام 1953 ثم قاده بعد توليه منصب الملك ابنه متعب بن عبد الله.
• كان آل عبد الله بن عبد العزيز يتمتعون بحرية في إجراء عقود المشتريات الخاصة ببرامج تسليح الحرس الوطني بعيدًا عن وزارة الدفاع السعودية.
• برز في ذلك السياق، الأمير متعب بن عبد الله، وحماه رجل الأعمال اللبناني صلاح فستق صاحب شركة المعمرون العرب للتجارة التي تمثل الشريك المحلي لشركة فينيل الأمريكية في إجراء العقود الدفاعية مع الحرس الوطني.

• مع تنامي قوة ولي العهد الحالي محمد بن سلمان، فقد سعى للتخلص من توزيع مراكز النفوذ بين فروع البيت السعودي، فأقصى ولي العهد السابق محمد بن نايف عن منصبه، وفرض سيطرته على وزارة الداخلية معقل آل نايف بن عبد العزيز.
• ابن سلمان أقال الأمير متعب بن عبد الله من منصبه كقائد للحرس الوطني، ثم اعتقله في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وعين مكانه خالد بن عبد العزيز المقرن.
• ابن سلمان أزاح أيضًا الحرس القديم من دوائر الأعمال في السعودية خلال حملته المزعومة لمكافحة الفساد في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
• بذلك أصبح ابن سلمان يمسك في يده كافة أسباب القوة، فهو ولي العهد، والنائب الأول لرئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية.
• كذلك يسيطر على الجيش السعودي، والحرس الوطني، والحرس الملكي، وزارة الداخلية، وانعكست تلك التغيرات على فرض محمد بن سلمان لقبضته على كافة قنوات التفاوض حول العقود الدفاعية التي تتعاقد عليها المملكة عبر مؤسستين:

1. المؤسسة الأولى هي- الهيئة العامة للصناعات العسكرية وهي هيئة سعودية تطلب المعدات لجهات عسكرية وأمنية مختلفة بما فيها الجيش، ووحدات وزارة الداخلية، والحرس الوطني ورئاسة أمن الدولة، وترفع تقاريرها بشكل مباشر إلى وزير الدفاع وولي العهد محمد بن سلمان.
2. الثانية هي الشركة السعودية للصناعات العسكرية، والمسؤولة عن تأسيس مشاريع مشتركة محلية مع شركات الدفاع الأجنبية، أعلن صندوق الاستثمارات العامة الذي يرأسه محمد بن سلمان عن تأسيسها في مايو 2017 بهدف توطين نسبة 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.

• عقب مقتل الصحفي جمال خاشقجي، جرى تعيين السفير السعودي بواشنطن خالد بن سلمان- وهو شقيق ولي العهد- في منصب نائب وزير الدفاع، ليتولى الإشراف على الحرب في اليمن.
• أيضًا انضم الأمير خالد إلى مجلس إدارة “الهيئة العامة للصناعات العسكرية” ليرسخ قبضة (الفرع السلماني) على منظومة المشتريات العسكرية في السعودية.

• مع تلك الإجراءات، بدأت شركات الصناعات الدفاعية العالمية في التفاوض بخصوص صفقات الأسلحة مع القنوات التابعة لابن سلمان فقط، ففي مطلع ديسمبر/كانون الأول 2018 تفاوضت مجموعة إيرباص على عقد كبير لبيع طائرات هليكوبتر قتالية إلى الرياض.
• تكفل بإجراءات تمويل الصفقة (الصندوق الإسلامي لتأجير الطائرات) وهو صندوق لتمويل تأجير الطائرات يتبع شركة ثروات القابضة التي يملكها تركي بن سلمان نجل العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز.
• سعت الشركات الأمريكية، كذلك لتوظيف موقف محمد بن سلمان الضعيف في أعقاب قضية خاشقجي لمساعدتها في عقد صفقات لا تخضع لشروط الشركة السعودية للصناعات العسكرية.
• تبلور ذلك في عقد الرياض بشكل مفاجئ لصفقة أسلحة مع الولايات المتحدة الأمريكية تقضي بتزويد المملكة بنظام الدفاع الجوي رفيع المستوى (ثاد) الذي تنتجه شركة لوكهيد مارتن، حيث تم التوقيع على العقد الذي بلغ 15 مليار دولار في 28 نوفمبر.
• جاء ذلك دون إبرام عقد مشروع محلي مشترك مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية يقضي بتوطين نقل تكنولوجيا تصنيع نظام ثاد، ولتسهيل الصفقة أجرت لوكهيد تعديلات على فريقها الإداري بالرياض، حيث تولى رئاسة فرعها التنفيذي بالمملكة جوزيف رانك الملحق العسكري الأمريكي السابق في أبو ظبي واليمن.
• نجحت شركة بوينغ في توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية في ديسمبر 2018. وبموجب ذلك، بدأت بوينغ في التعاون مع القسم الفني بالشركة السعودية للصناعات العسكرية من أجل تطوير طائرات بدون طيار مسلحة وأخرى مخصصة للمراقبة.
•  كذلك بدأت بوينغ في تدريب خبراء سعوديين على توجيه الطائرات بدون طيار في مختبر الأنظمة المستقلة التابع لمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية.
• الولايات المتحدة تُعد المصدر الأول للأسلحة إلى السعودية، إذ استوردت الرياض خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2018 قرابة 68% من وارداتها من الأسلحة، وفقا للتقرير السنوي لتجارة الأسلحة العالمية الصادر عن معهد ستوكهولم الدولي في عام 2019.