بلومبرغ: مصر قد تبيع 3 محطات كهرباء لتقليل الديون

أكد وزير الكهرباء المصري محمد شاكر في مقابلة مع “بلومبرغ” تلقى حكومته عرضي استحواذ (شراء) لثلاثة محطات كهرباء قامت ببنائها شركة “سيمنس” الألمانية بمصر.

وتزامن هذا مع توقيع مصر اتفاقا مع شركة قبرصية لمد كابلات بطول 310 كيلومترات تحت مياه المتوسط لتصدير الكهرباء إلى أوربا الخميس الماضي.

علاقة الصفقة بديون مصر:

• قال الموقع الاقتصادي “بلومبرغ” إن هناك علاقة بين الصفقة المحتملة والديون المصرية التي أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع حجمها (خارجيا وداخليا) إلى 338 مليار دولار في عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وذلك بعدما كانت 128 مليار دولار في عهد الرئيس السابق مرسى وفى عهد الرئيس الاسبق مبارك 89 مليار دولار.
• توسعت مصر في الاستدانة من الخارج خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة زادت على 130%، بحسب بيانات أعلنها البنك المركزي، الذي أكد الأسبوع الماضي أن الديون الخارجية وصلت إلى 96 مليارا و612 مليون دولار في ديسمبر 2018 والديون الداخلية 4 تريليونات و108 مليارات جنيه (241.9 مليار دولار) في نفس الفترة ما يجعل إجمالي الديون الداخلية والخارجية 338 مليار دولار.
• قال وزير الكهرباء أن العرضين الذين تلقتهما مصر لشراء محطات الكهرباء الجديدة، من شركة تابعة لمجموعة بلاكستون العالمية، أكبر شركة لإدارة الأصول بالعالم، وشركة ماليزية أخرى وهي “إدرا باور”.
• يقول تقرير وكالة “بلومبرغ” إن هذه الشركات سوف تتحمل الديون المصرية التي بنيت بها تلك المحطات، حيث ينتظر أن تمهد أي صفقة محتملة مع “إدرا” أو “زارو” الطريق للشركة لتحمل أي مستحقات مالية على المحطات، وهو الأمر الذي لم يؤكده وزير الكهرباء محمد شاكر للوكالة.
• بلغت تكلفة إنشاء تلك المحطات نحو 6 مليارات يورو (6.7 مليار دولار) بعدما حصلت مصر على تمويل بقيمة 85% من إجمالي التكلفة من قبل مجموعة من المقرضين، بما في ذلك دويتشه بنك وبنك إتش إس بي سي وبنك كي إف دابليو إيبيكس، وهي القروض المدعومة بضمان سيادي.
• إذا ما تحقق الأمر الذي تحدثت عنه الوكالة ستقطع مصر شوطا كبيرا نحو تخفيف عبء الديون عن تطوير البنية التحتية في البلاد، بحسب موقع “انتربريز” المالي.
• تستحوذ شركات الكهرباء على نحو 25% من الديون المصرية بحسب بيانات رسمية لوزارة المالية.
• جرى افتتاح المحطات الثلاث واللاتي يعملن بنظام الدورة المركبة في يوليو الماضي 2018.
• في حال قبول أحد العرضين، فإن مصر ستشتري الكهرباء المنتجة من تلك المحطات من شركتي “إدرا باور” أو “زارو” التابعة لبلاكستون عبر اتفاقية لشراء الطاقة.
• رفضت الشركتان التعليق على الأمر لوكالة بلومبرغ، وقالت “إدرا” الماليزية التي تمتلك بالفعل ثلاث محطات للطاقة الحرارية تعمل بالغاز في مصر إنه من السابق لأوانه تقديم أي تعليق في هذا الشأن.
• فيما قالت مساعدة نائب رئيس الشركة جنيفر عليا وونغ إن “الشركة تدعم جهود مصر لتصبح مركزا إقليميا للطاقة وتتطلع إلى أن تكون جزءا من هذه التطورات”.

ما هو موقف شركة سيمنس؟

• قال الوزير المصري في حواره مع بلومبرغ: “إذا تم التوصل إلى اتفاق فإن شركة سيمنس التي تدير المحطات الثلاث ستواصل عملها بجانب أي من الشركتين حال التوصل إلى صفقة”.
• قال الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في مصر عماد غالي إن شركته التي تدير المحطات الثلاث بموجب عقد مدته ثماني سنوات، ملتزمة بتشغيل وصيانة المحطات حتى عام 2024.
• أضاف غالي أن اتفاقيات شراء الطاقة بين المرافق وشركات الطاقة الخاصة أو المستثمرين شائعة في جميع أنحاء العالم.

قصة المحطات الثلاثة:

• كانت وزارة الكهرباء تخطط في 2017 لتأسيس 3 شركات لإدارة المحطات مع إعداد التقييم المالي لكل المشروعات وتقييم الأصول المالية للشركات تمهيدا لطرحها في البورصة كجزء من برنامج الطروحات الحكومية.
• في وقت لاحق، طرحت الشركة المصرية القابضة للكهرباء مناقصة لإدارة وصيانة المحطات الثلاث، والتي شارك فيها 10 شركات تشمل سيمنس الألمانية وتحالف “أوراسكوم-أديرا” وتحالف “السويدي-إي دي إف” وشتياج الألمانية وحسن علام وتحالف “تراينجل-جي دي فرانس” ودوسان الكورية وميتسوبيشي اليابانية.
• في سبتمبر الماضي 2018، وقعت مصر عقدا قيمته 352 مليون دولار مع سيمنس إيه جي وسيمنس تكنولوجي لإدارة المحطات الثلاث.
• تشمل القيمة المالية للتعاقد تشغيل وصيانة المحطات على أن تسدد بالعملة المحلية بنحو 2 مليارين و600 مليون جنيه، وجزء يسدد باليورو، يبلغ 176 مليون يورو ما يعادل 3 مليار ات و700 مليون جنيه.
• تبدأ سيمنس تحصيل مستحقاتها بعد مرور 4 سنوات من التعاقد البالغ مدته 8 سنوات، بحسب الاتفاق المبرم مع الشركة القابضة للكهرباء.