بعد شرائه بالأسعار العالمية: القمح المصري في ذمة الله

يبدو أن النتائج الكارثية لاستجابة الحكومة المصرية لشروط صندوق النقد الدولي لأجل الحصول على قرض الـ 12 مليار دولار لم تظهر جميعها بعد.

وذكرت وكالة رويترز أن وزارة التموين المصرية قالت في بيان أمس (السبت) إن مصر ستشتري القمح من مزارعيها بالأسعار العالمية الموسم المقبل وستعلن السعر في منتصف مارس آذار.

وقال البيان إن ”الحكومة تحرص على دعم وتأمين شراء محصول القمح المحلي من المزارعين وفقا للأسعار العالمية مع الأخذ في الاعتبار تكلفة كل عناصر الإنتاج“.ويبدأ موسم حصاد القمح المحلي في مصر في منتصف أبريل نيسان تقريبا ويمتد حتى يوليو تموز.

يأتي هذا القرار تنفيذا لشرط الصندوق الخاص بخفض مبالغ الدعم في الموازنة العامة للدولة، وبناء عليه فقد قدر دعم المزارعين بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2017-2018 بنحو 1.1 مليار جنيه وذلك مقابل 5.2 مليار جنيه بموازنة العام الماضي 2016-2017 بخفض قدره 4.1 مليار جنيه وبنسبة خفض قدرها 79.4%.

كانت الحكومة المصرية تشتري القمح المحلي من المزارعين بأسعار أعلى من الأسعار العالمية، وجاء في البيان المالي للموازنة العامة للدولة أن الخفض فى دعم المزارعين جاء نتيجة تقدير أسعار شـراء القمح المحلى بما يعادل أسعار شراء القمح المستورد وبالتالى لم يتم إدراج مبالغ لـدعم محصولى القمح المحلى وقصب السكر.

وعليه فقد تم خفض المبالغ المخصصة لدعم شراء محصول القمح المحلي من 1303 مليون جنيه العام الماضي إلى (صفر) في موازنة العام الحالي.

ويعتبر القمح أهم محاصيل الحبوب الغذائية التي يعتمد عليها الشعب المصري في غذائه، وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم حيث تستورد أكثر من 50% من احتياجاتها من القمح.

وتتعدد العقبات التي تحول بين الفلاح المصري وزراعة القمح، ففضلا عن تدني سعر التوريد الذي لا يغطى تكاليف الإنتاج ولا يشجع الفلاح على التوسع فى زراعة المحصول، تأتي مشكلة نقص مياه الرى، التي تكررت أكثر من مرة خلال الأعوام الماضية، ما أدى إلى تلف المحاصيل الزراعية، وتكبد صغار المزارعين خسائر كبيرة، وهو ما يراه البعض متعمدا للحيلولة دون اكتفاء مصر من القمح.

ويُرجح خبراء تفاقم هذه المشكلة بسبب نقص المياه المتوقع بعد بناء سد النهضة الإثيوبي.  

ورغم زعم الحكومة المصرية أن تطبيق منظومة الخبز الجديدة وتحرير سعر الدقيق للمخابز، سيؤدي إلى منع التهريب، وتحقيق وفرة في ميزانية الدعم، إلا أن وزير التموين علي المصيلحي أعلن من قبل أن مصر، تستهدف استيراد سبعة ملايين طن من القمح في السنة المالية الحالية 2017-   2018 إرتفاعا من 5.580 مليون طن في العام الماضي 2016-2017، بنسبة زيادة 26% عن العام السابق.

 كان خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية المستقيل، قد أعلن أن حجم استهلاك المصريين من القمح يبلغ 20 مليون طن سنويا، واستوردت مصر العام الماضي 2016، كمية قدرها 11.8 مليون طن من القمح، رغم زعم الحكومات المتتالية العمل على اكتفاء البلاد ذاتيا من إنتاج القمح.

وحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفعت كمية العجز من محصول القمح خلال الفترة (2006-2015) من 6.4 مليون طن إلى 10 مليون طن بنسبة 55.7%، وانخفضت نسبة الاكتفاء الذاتي من 56.4% إلى 49.1%، وانخفض متوسط نصيب الفرد من 192.4 كجم/سنة إلى 173 كجم/سنة بنسبة انخفاض 10.1%.

وكان العام 2012 الذي حكم فيه الرئيس المعزول محمد مرسي هو الأقل في واردات القمح المصرية منذ العام 2007.