المونيتور: ضرائب جديدة في الأردن تستتبع غضبا شعبيا

دعا اقتصاديون الحكومة الأردنية، إلى خفض نفقاتها، ونفقات موظفيها، بدلاً من فرض ضرائب تزيد العبء الاقتصادي وتستدعي غضباً شعبياً بشكل متزايد، حسب ما ذكر موقع المونيتور الأمريكي.

• أثار اثنان من التدابير المتعلقة بالضرائب، انتقادات وأعمال شغب، في مدينة الرمثا، القريبة من الحدود السورية.
• شهدت شوارع الرمثا، احتجاجات في 23 و24 أغسطس/آب الماضي، بسبب قرار مجلس الوزراء، المتعلق بكميات “السجائر” التي يمكن للمسافر إدخالها معه إلى البلاد عبر المعابر الحدودية، والتي حددت بعلبة واحدة.
• تأتي الخطوة، ضمن إجراءات للحد من عمليات تهريب السجائر، التي زادت في الآونة الأخيرة وأثرت على المنافسة في السوق المحلية حسب تبرير الحكومة.
• تم منع دخول أكثر من علبة “دخان” مع كل مسافر من خلال مركز حدود جابر، أو أي مركز أو معبر حدودي، بري وبحري وجوي.

• يعتمد اقتصاد الرمثا، على التجارة عبر الحدود مع سوريا، ويقوم المئات من سائقي السيارات، بنقل الركاب والبضائع يومياً بين البلدين.
• عانى اقتصاد المدينة، عندما تم إغلاق الحدود بين عامي 2015 و2018، حيث سيطرت المعارضة السورية، على معبر نصيب الحدودي، قبل أن يستعيد النظام السوري، السيطرة عليه في يوليو/تموز 2018.

• أحرق محتجون في الرمثا، الإطارات وسيارات الشرطة، واشتبكوا مع سلطات مكافحة الشغب، مدة يومين، حتى 24 أغسطس/آب.
• توصلت الحكومة بعد ذلك، لاتفاق مع وجهاء المدينة، لوقف جميع أشكال التصعيد، مقابل وعود بالعمل على حل وسطي، يرضي الأهالي.
• تبرر الحكومة قرارها، بأنه جزء من الجهود لمكافحة التهريب، وحماية المواطنين والمقيمين من المخدرات والأسلحة والمواد الممنوعة.
• ادعت الحكومة، أن التهريب على الحدود، كلف الخزينة نحو 183 مليون دولار، في الأشهر السبعة الأولى من عام 2019.

• في 15 أغسطس/آب الماضي، أعلنت الحكومة فرض رسوم جمركية، على المنتجات ذات الاستخدام الشخصي، التي تم شراؤها عبر الانترنت خارج المملكة الأردنية.
• الحكومة أطلقت منصة لتنظيم التجارة الإلكترونية، في خطوة قالت إنها تهدف إلى حماية التجار المحليين ودعم المنتج المحلي.
• قدرت حجم البضائع التي دخلت الأردن عبر البريد، العام الماضي، بحوالي 280 مليون دولار.
• اشترط القرار ألا تزيد القيمة الجمركية للطرد الواحد عن 140 دولارا، وألا تزيد عن خمسة طرود شهرياً، وعدم تجاوز القيم الجمركية لمختلف الطرود مجتمعة 280 دولارا.
• شركة أرامكس، وجهت رسالة إلى عملائها قالت فيها إن البضائع التي لا تزيد قيمتها عن 50 خمسين ديناراً، ينظم بها تصريح مختصر على المنصة الإلكترونية للجمارك المعدة لهذه الغاية، ويستوفى عن كل فاتورة بدل خدمات مقداره خمسة دنانير.
• في حال عدم التصريح على المنصة يستوفى عنها بدل خدمات بواقع خمسة عشر ديناراً.
• أجبر القرار شركة كاش باشا، المحلية التي تسهل التسوق عبر الإنترنت من خلال أمازون، على تعليق عملياتها في المملكة.

• وزير الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال في الأردن، مثنى غرايبة، قال إن 5% من الأردنيين فقط يتسوقون عبر الإنترنت.
• اعتبر غرايبة، قرار الرسوم الجمركية، يهدف لتحقيق العدالة الضريبية، وكشف عن ضريبة إضافية ستفرض على مبيعات الإعلانات المحلية المنشورة على غوغل وفيسبوك.
• رفعت الحكومة الضرائب على السيارات الهجينة “التي تعمل على البنزين والكهرباء”، من 25 إلى 55 بالمائة.

• أدت القرارات والإجراءات الضريبية الجديدة، إلى حالة من الركود، وسط توقف شبه تام في المبيعات، الأمر الذي وصفه تجار وعاملون بالكارثي.
• انخفض إجمالي الإيرادات الضريبية بنسبة 1.04 بالمائة، بما يعادل 33 مليون دولار، مقارنة بالعام الماضي.
• أرجع الاقتصاديون ذلك، إلى ارتفاع ضرائب المبيعات، مما زاد في تكلفة السلع وانخفاض القوة الشرائية للمستهلكين.
• في العام الماضي رفعت الحكومة ضريبة المبيعات على العديد من المواد الاستهلاكية.
• في 5 أغسطس/آب الماضي، كشف نائب رئيس الوزراء، رجائي المعشر، أن القرار الذي اتخذ العام الماضي، بإنهاء دعم الخبز، أدى لنتائج عكسية.
• سخر الأردنيون من وزير المالية عزالدين كناكريه، بعدما أشار إلى أن إيرادات الحكومة من فرض الضرائب على السجائر والمنتجات البترولية، تصل إلى ملياري دينار (2.8 مليار دولار)، قائلاً إنها ستنخفض مع تحول المواطنين إلى السجائر الإلكترونية والسيارات الكهربائية.
• سارع النقاد إلى تصوير الوزير على أنه يشجع على تدخين السجائر واستخدام الوقود، فيما يتجه العالم للبحث عن بدائل.

• نقل موقع المونيتور عن الخبير الاقتصادي، لبيب قمحاوي، قوله إن ما يحدث هو نتيجة للاستراتيجيات الاقتصادية الفاشلة، والقرارات التعسفية، الهادفة إلى رفع قيمة الضرائب.
• أضاف قمحاوي، أنه بدلاً من التركيز على خطط التنمية، لم تهتم الحكومات المتعاقبة، إلا بإدارة الدين الوطني المتزايد والعجز في الميزانية.
• قال قمحاوي، إن البيئة الاقتصادية غير المستقرة، أبعدت المستثمرين المحليين والأجانب.
• رئيس القسم الاقتصادي في صحيفة الدستور الأردنية، خالد الزبيدي، ذكر للمونيتور، أن الحكومة ليس لها فريق اقتصادي، ووظيفتها الوحيدة فرض الضرائب.
• أردف أن ديون الأردن بلغت 42 مليار دولار، مشيراً إلى فشل الحكومة في تشجيع مشاريع التنمية، التي تخلف فرص عمل وتجذب المستثمرين.
• دعا الزبيدي، الحكومة إلى التوقف عن إصدار ما أسماها القرارات التعسفية، وتبسيط طرق الاستثمار وتشجعيه، وتخفيض ما يزيد عن مليار دولار سنوياً من الرواتب والنفقات الأخرى.