المهدي: السودان أمام 3 خيارات منها الانقلاب العسكري

قال رئيس حزب الأمة القومي في السودان الصادق المهدي، السبت، إن البلاد تواجه ثلاثة خيارات، هي الفوضى أو الانقلاب العسكري أو القفز إلى انتخابات مبكرة.

وجاء هذا التصريح في بيان أصدرته هيئة محامي دارفور، بعد لقاء المهدي وفدا منها في منزله بمدينة أم درمان (غربي العاصمة الخرطوم).

ونقل البيان عن رئيس حزب الأمة قوله إن “البلاد أمام ثلاثة خيارات هي الفوضى، أو الانقلاب العسكري، أو القفز إلى انتخابات مبكرة، في ظل تباين وتباعد مواقف قوى الحرية والتغيير، وإخفاقات حكومة (عبد الله) حمدوك”.

وتابعت الهيئة أن “المهدي قال إن حزب الأمة لديه برنامج متكامل مطروح يخاطب به كل السودانيين”.

وشدد على أن الوضع الانتقالي الحالي بالسودان في خطر، وتوجد فئات تمارس تحريض القوات المسلحة علنا للتربص بالفترة الانتقالية، بحسب البيان.

وتأسس تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير في يناير/ كانون الثاني 2019، وقاد احتجاجات شعبية أجبرت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان من العام نفسه، على عزل عمر البشير من الرئاسة، التي وصل إليها عبر انقلاب عسكري عام 1989.

ومن أبرز مكونات التحالف نداء السودان، وتجمع المهنيين، وتحالفات الإجماع الوطني، والتجمع الاتحادي، إضافة إلى قوى المجتمع المدني. وهذا التحالف هو حاليا شريك للجيش في إدارة مرحلة انتقالية بدأت في 21 أغسطس/ آب 2019، وتستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات أواخر 2022.

أزمة اقتصادية وصراع مسلح

وبعد مرور عام على بدء فترة الانتقال السياسي، لايزال السودان في أزمة اقتصادية كبيرة، وتسعى السلطات لإنهاء إدراج البلاد على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وهو ما يحول دون حصول السودان على تمويل من المقرضين الدوليين.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد زار السودان الثلاثاء الماضي، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب “يظل أولوية ذات أهمية خاصة لكل من البلدين”.

وإلى جانب الأزمة الاقتصادية، تبذل الحكومة الانتقالية جهودا حثيثة للتوصل لاتفاق سلام مع الحركات المسلحة.

وأُعلن أمس السبت عن توقيع الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية-مسار دارفور على 7 بروتوكولات ضمن قضايا التفاوض التي شهدتها جوبا (عاصمة جنوب السودان).

وأوضحت وكالة أنباء السودان أن حركات الكفاح المسلح بمسار دارفور تقدمت بعدد 8 بروتوكولات، وتم التوقيع على 7، وتبقى واحد، وهو بروتوكول ملف الترتيبات الأمنية والقوة الوطنية الخاصة بإقليم دارفور.