المحكمة الإدارية بالأردن تحكم بوقف إضراب المعلمين

قررت المحكمة الإدارية في الأردن، الأحد، وقف إضراب المعلمين المفتوح، الذي دخل صبيحة اليوم، أسبوعه الدراسي الرابع. 

وقررت المحكمة وقف تنفيذ الإضراب إلى حين البت في دعوى قضائية مرفوعة من قبل اثنين من أولياء أمور طلبة ضد مجلس نقابة المعلمين ووزير التربية والتعليم.

نقابة المعلمين تدرس القرار 

• المستشار القانوني لنقابة المعلمين باسل الحروب قال إنه لم يصل النقابة حتى الآن أي بلاغ رسمي من المحكمة الإدارية بوقف الإضراب المفتوح عن العمل الذي أعلنته النقابة.
• رفض الحروب الإفصاح عن الإجراءات القانونية الذي ستتخذها النقابة.
• أكد الحروب أنه سيتم الإعلان عن هذه الإجراءات فور انتهاء اجتماع لمجلس النقابة لدراسة قرار المحكمة الإدارية.
• نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة قال إنه لا تراجع عن الإضراب.
• عضو النقابة، غالب أبو قديس قال إن قرار المحكمة الإدارية: “لن يجبر النقابة على إنهاء الإضراب قبل الحصول على مطلب علاوة الـ 50%.

خلاف حول تفسير القرار

• نقيب المحامين الأردنيين مازن ارشيدات، قال للجزيرة مباشر إن نقابة المعلمين قدمت اليوم الأحد طعونها على القرار حيث إن قرار المحكمة الإدارية بوقف الإضراب قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 10 أيام. 
• أرشيدات: إذا ألغت المحكمة الإدارية العليا قرار المحكمة بوقف الإضراب تعود الأمور كما هي، وإذا صادقت على وقف الإضراب فإن القرار يصبح نافذ المفعول وعلى الأطراف تطبيقه.
• صالح العرموطي عضو البرلمان الأردني: يحق لنقابة المعلمين الطعن على القرار الصادر عن المحكمة الإدارية لدى المحكمة الإدارية العليا، وتقديم طعونها وإذا قررت الإدارية العليا المصادقة على قرار المحكمة الإدارية فإنه يكون ملزما.
• رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات: القرار المستعجل الصادر عن المحكمة الإدارية واجب التنفيذ فوراً، والطعن على القرار لا يوقف تنفيذه.
• يترقب الأردنيون قرار المحكمة الادارية العليا للفصل القانوني بهذه القضية بعد فشل التوصل لاتفاق بين الحكومة ونقابة المعلمين لإنهاء الإضراب. 

خلفيات:

• كانت نقابة المعلمين الأردنيين قد رفضت قرار مجلس الوزراء برفع علاوة المعلمين بين 24 دينار (33 دولارا) و31 دينارا (43 دولارا) بدءا من الشهر القادم.
• جاء قرار الحكومة بعد فشل جولات الحوار السابقة بين الحكومة ونقابة المعلمين التي قادت الإضراب منذ الثامن من الشهر الجاري لمطالبة الحكومة بزيادة 50 بالمئة على الراتب الأساسي وهو ما رفضته الحكومة.
• تتمسك النقابة، وهي تضم نحو 140 ألف معلم، باستمرار الإضراب حتى الحصول على العلاوة، ومحاسبة المسؤول عن تعرض معلمين لانتهاكات خلال احتجاجهم في 5 سبتمبر/أيلول الجاري.
• تطالب النقابة بعلاوة 50 بالمئة من الراتب الأساسي، وتقول إنها توصلت إلى اتفاق بشأنها مع الحكومة، عام 2014، بينما تقول الحكومة الحالية إن تلك النسبة مرتبطة بتطوير الأداء.