الديمقراطيون يطاردون شركات ترمب ويبحثون علاقتها بحكومات أجنبية

قال أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي إنهم يستغلون دعوى قضائية للمطالبة بالحصول على وثائق من شركات مملوكة للرئيس دونالد ترمب.

ويأمل الأعضاء في إثبات انتهاك تلك الشركات لمواد الدستور الأمريكي المعنية بمكافحة الفساد.

• ذكرت مجموعة من 200 مشرّع ديمقراطي في بيان أنهم أصدروا، في إطار دعوى أمام محكمة اتحادية، 37 مذكرة إلى منظمة ترمب وكيانات أخرى طلبا لمعلومات بشأن مدفوعات من حكومات أجنبية قبلتها عقارات في إمبراطوريته العقارية.
• تطلب المذكرات أيضا معلومات بشأن علامات تجارية حصلت عليها شركات ترمب من حكومات أجنبية.
• قال ريتشارد بلومنتال السناتور عن كونيتيكت والمدعي الرئيسي في الدعوى “هدفنا بسيط ومباشر- ألا وهو منع الرئيس ترمب من وضع لافتة “للبيع” باللغة الروسية على باب المكتب البيضاوي”.
• أضاف أن السياسيين يستهدفون “مجموعة محددة من الوثائق” لضمان ألا يتمكن ترمب مرة أخرى من التنصل من مسؤولياته الدستورية.
• لم ترد وزارة العدل الأمريكية، التي تمثل ترمب في الدعوى، على طلب للتعليق.
• يحتفظ ترمب، وهو مطور عقاري ثري، بملكية شركاته لكنه تخلى عن إدارة شؤونها اليومية لأبنائه. غير أن منتقدين يقولون إن هذا ليس ضمانا كافيا.
• كان الديمقراطيون قد رفعوا في عام 2017 دعوى قضائية تزعم أن ترمب يتربح بشكل غير قانوني من شركاته بطرق مختلفة، منها عن طريق الحصول على مدفوعات من مسؤولي حكومات أجنبية يقيمون في عقاراته.