الجزائر: سوناطراك تدعم الاحتجاجات والحزب الحاكم ملتزم ببوتفليقة

أعلنت شركة “سوناطراك” الحكومية الجزائرية للمحروقات، الأحد، دعمها للحراك الشعبي ضد استمرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الحكم، وتعهدت بعدم اتخاذ أي عقوبات ضد العمال المساندين له. 

• الجزائر تعيش لحظات تاريخية مع صعود المطالب الشعبية بقوة من أجل تغيير نظام الحكم. 
• تغيير يدعو لمزيد من الديمقراطية والعدالة والمزيد من الشفافية والمساواة في تسيير الشؤون العامة للوطن. 
• هذه المطالب شرعية وهدف المظاهرات هو إحداث تغيير إيجابي في بلادنا، بسلمية وبدون أي عنف. 
• هذا التغيير المنشود من شأنه أن يحدث “قطيعة من الرداءة وإهمال الكفاءات” على جميع مستويات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
• تعهد بقدور بعدم اتخاذ أي إجراءات عقابية ضد الذين عبروا عن دعمهم للحراك الشعبي أو الذين انخرطوا فيه من عمال وموظفي الشركة.

• تعتبر شركة سوناطراك الجزائرية للمحروقات الأكبر في الجزائر حيث يتجاوز عدد موظفي الشركة الأم 40 ألفا، ويتخطى 120 ألفًا بضم جميع فروعها البالغ عددها 150 فرعا. 
• “سوناطراك” هي مجمع نفطي وغازي تأسس عام 1963، وتحظى بحصرية عمليات الاكتشاف والتنقيب والنقل والتكرير والتسويق للمنتجات النفطية والغازية في الحقول الجزائرية، وترتبط بعقود شراكة مع كبريات شركات الطاقة العالمية. 
• تنتج “سوناطراك”، برفقة شركائها الأجانب، ما يقارب مليونا و200 ألف برميل من النفط الخام يوميًا في الجزائر، فيما بلغت صادراتها الغازية عام 2018 نحو 55 مليار متر مكعب. 
• تسعى الشركة الجزائرية لأن تصبح في مصاف أكبر 5 شركات عالمية وطنية (حكومية) للمحروقات بحلول العام 2030. 

• قيادة حزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم بالجزائر أعلنت رفضها تصريحات للمتحدث باسمه، حسين خلدون، وأكدت التزامها بخارطة طريق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لإنهاء الأزمة .
• في وقت سابق الأحد، قال “خلدون” لقناة محلية إن مؤتمرًا وطنيًا دعت إليه خطة بوتفليقة “لا جدوى منه” لعدم وجود توافق بشأنه، داعيًا إلى تنظيم انتخابات رئاسية جديدة.
• يشير مراقبون إلى أن الحزب الحاكم برئاسة بوتفليقة يعيش أزمة داخلية، منذ استقالة أمينه العام السابق “جمال ولد عباس”، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
• تشرف على الحزب حاليًا قيادة جماعية من 23 عضوا، أبرزهم وزير العدل “الطيب لوح”.

• منذ 22 من فبراير/ شباط الماضي، تعيش الجزائر على وقع حراك شعبي رافض لاستمرار بوتفليقة في الحكم، شمل مختلف الشرائح من قضاة ومحامين وطلبة ومعلمين وأطباء وعمال من قطاعات عدة. 
• في 11 من مارس/آذار الجاري، أعلن بوتفليقة سحب ترشحه لولاية خامسة، وتأجيل الانتخابات الرئاسية، وإطلاق مؤتمر للحوار الوطني.