البنتاغون يخصص 3.6 مليارات دولار لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الثلاثاء أنها خصصت مبلغ 3.6 مليارات دولار لتمويل بناء جدار بطول 280 كيلومترًا على الحدود مع المكسيك، وذلك بناء على طلب الرئيس دونالد ترمب.

ونقلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية، رسالة بعثها وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، بأن وزارته ستحول هذا المبلغ من أموال مشروعات الإنشاءات العسكرية إلى عدة مشروعات ترتبط ببناء الجدار المثير للجدل.

المتحدث باسم البنتاغون:

• بهدف تأمين هذه الأموال، قرر البنتاغون تأجيل 127 مشروعًا لبناء وتحديث مبان عسكرية في داخل الولايات المتحدة وخارجها، كانت الأموال قد رصدت لها في ميزانية العام 2019.
• وزير الدفاع قرر أن هذه المشروعات الإنشائية ضرورية لدعم عمل القوات المسلحة فيما يتصل بالطوارئ الوطنية.
• إسبر: هذه المشروعات ستردع الدخول غير القانوني، وستحد من طلب وزارة الدفاع لنشر أفراد وأصول عند مواقع الإنشاءات، والسماح بإعادة نشر أفراد وزارة الدفاع وأصولها في مناطق أخرى.

 المسؤول عن شؤون الأمن الداخلي في البنتاغون:

• الطول الإجمالي للجدار هو 175 ميلًا.
• الأمر ينطوي على تدعيم أقسام من جدار حدودي قائم أصلًا وبناء أقسام أخرى جديدة.

مدير العمليات في هيئة الأركان الأمريكية:

• تنفيذ هذا المشروع سيقلل من عدد العسكريين المنتشرين على الحدود مع المكسيك بأمر من ترمب لوقف الهجرة غير الشرعية من أمريكا اللاتينية.

ولم يعلن البنتاغون عن مشاريع البناء العسكرية التي تقرر تأجيلها، مشيرًا إلى أنه يريد أولاً إبلاغ أعضاء الكونغرس المنتخبين عن الولايات المعنية بهذه المشاريع.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر، إن الكونغرس سيرفض بشدة أي تمويلات لإنشاءات جديدة للجدار.

• كان ترمب الذي أبدى رغبته في بناء جدار حدودي على الحدود مع المكسيك، أعلن حالة طوارئ وطنية في 15 فبراير/شباط، قائلا إن ذلك مهم بسبب انتشار الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر عند الحدود الجنوبية.
• بسبب الجدار، شهدت أمريكا نهاية العام الماضي ومطلع العام الجاري أطول إغلاق حكومي في تاريخها، استمر 35 يوما، جراء عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة أو تمويل جزئي للحكومة، مع إصرار ترمب على تضمين إنشاء الجدار ورفض الديمقراطيين لذلك.
• الجدار يعد من أبرز وعود ترامب لقاعدته الشعبية، إذ يزعم أن من شأنه الحد من تدفق اللاجئين من المكسيك وبقية دول أمريكا اللاتينية، الذين يقول إنهم السبب الرئيسي وراء ارتفاع مستويات الجريمة في البلاد.