الاقتصاد التركي يتجاوز التوقعات ويسجل نموا بنسبة 11% في الربع الثالث

يسجل أداء الاقتصاد التركي نموا متسارعا منذ مطلع العام، بعد تباطؤ في نسب النمو أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/تموز 2016.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه من المتوقع أن يحقق اقتصاد بلاده نمواً بنسبة 7.5 % في نهاية العام الجاري 2017.

جاء ذلك في كلمة له خلال فعالية بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة (الثلاثاء) ذكر فيها أن الصادرات التركية وصلت حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي نحو 143 مليار دولار أمريكي، الأمر الذي يعتبر نجاحاً كبيراً، مضيفا أنه من المحتمل أن تسجل الصادرات رقما قياسيا العام الجاري.

وقالت وكالة الأنباء التركية الرسمية إن نمو الاقتصاد التركي في الربع الثالث من العام الجاري، فاق نسبة النمو في الاتحاد الأوربي، ومجموعة العشرين، وأعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وبحسب معلومات صادرة عن معهد الإحصاء التركي، فقد سجل الاقتصاد التركي نموا بنسبة 11.1% خلال الربع الثالث من 2017 (يوليو/ تموز – سبتمبر/ أيلول).

وتعدّ هذه النسبة أكبر من ضعفي نسبة النمو في الربع الثاني من العام الجاري والذي بلغ 5.2%، وحققت تركيا نموا خلال الربع الثالث بنسبة أكبر من أربعة أضعاف متوسط النمو الأوروبي البالغ 2.5 %.

وعلى مستوى الاقتصادات الأوربية، حققت رومانيا أكبر نسبة نمو بين البلدان الأوربية، حيث بلغ نمو اقتصادها 8.8 %، تلتها مالطة بنسبة 7.2 %، ومن ثم لاتفيا بنسبة 5.8 %.

وبلغت نسبة النمو الاقتصادي لأبرز الدول الأوربية مثل هولندا 3%، وألمانيا 2.3 %، وبريطانيا 2.1 %، وفرنسا 2%.

كما تخطى معدل نمو الاقتصاد التركي نظيره الصيني الذي يعد من أكبر اقتصاديات العالم، وإحدى دول مجموعة العشرين، حيث حقق الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 6.8% خلال الربع الثالث.

وفاق معدل نمو الاقتصاد التركي أيضا، نسبة نمو الاقتصاد الهندي، إحدى دول مجموعة العشرين، الذي سجل 6.1 % للربع الثالث.

يذكر أن معدل النمو السنوي الرسمي المستهدف ضمن برنامج الحكومة التركية للفترة من 2017 إلى 2020، هو 5.5%.

كان الاقتصاد التركي قد انكمش بمعدل 0.8 % في الربع الثالث من العام الماضي عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، ولكن مع بداية عام 2017 بدأت تظهر مؤشرات إيجابية، حيث حقق معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الأول نموا بنحو 5%، كما حقق خلال الربع الثاني من العام الحالي 2017، نمواً وصل إلى 5.1 %، وتجاوز بذلك نسب نمو كبرى الاقتصادات الأوربية خلال الفترة نفسها.

وكان وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي قد توقع أن ينمو اقتصاد بلاده أكثر من 7% في الربع الثالث، على أن يتجاوز معدل النمو 5.5 % في 2017 بأكملها، وهو ما يفوق المستوى الذي تستهدفه الحكومة عند 4.4%.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي من 2.5 إلى 5.1 % خلال 2017، ومن 3.3 إلى 3.5 % لعام 2018، وذلك في تقرير له حول النظرة الاقتصادية في العالم.

وكان بول كامبل، المدير الأول في المجموعة السيادية لمؤسسة التصنيف الائتماني الدولية “فيتش ريتينغز”، قد أعلن أن أداء الاقتصاد التركي “قوي”، ويعد أقوى نسبيًا من الدول التى تصنف عند مستويات اقتصادية مماثلة.

وأشار كامبل إلى أن الاقتصاد التركي “مقاوم”، وتوقّع أن يحقق نموا بنسبة 4.7 % نهاية العام الجاري، و4.1 % خلال 2019، مضيفا أن “بيانات النمو في تركيا جاءت أكثر قوة مما كان متوقعًا”، وأشار إلى وجود “شعور استثماري جيد تجاه تركيا من قِبل المستثمرين“.