الإنفاق العسكري الإماراتي ومصادر التسليح
تزايد حجم الإنفاق العسكري الإماراتي، وتنوعت مصادر تسليح الجيش، مع مساعي أبوظبي للتحول إلى قوة مهيمنة إقليميا على سواحل البحر الأحمر وتخوم القرن الأفريقي.
ما المقصود بالإنفاق العسكري؟
يدعو الأمين العام للأمم المتحدة سنويا جميع الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية بالتبليغ -بحلول 30 أبريل/ نيسان- عن نفقاتها العسكرية في آخر سنة مالية تتوافر عنها بيانات من أجل تضمينها في تقرير الأمم المتحدة السنوي بشأن الإنفاق العسكري، والذي يشرف عليه مكتب الأمم المتحدة لنزع السلاح (UNODA) ..
لكن الإمارات من ضمن الدول التي لا تقدم تلك البيانات، وتعتبرها من قضايا الأمن القومي؛ ومن ثم لا يجري تقييم الإنفاق العسكري الإماراتي سوى الاعتماد على التقديرات التي تصدرها المراكز البحثية المتخصصة مثل تقارير التوازن العسكري السنوية الصادرة عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS)، والكتاب السنوي الخاص بالسلاح ونزع السلاح والأمن الدولي الصادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري SIPRI).
ولإعطاء صورة تقريبية عن مفهوم الإنفاق العسكري، نتناول التعريف المعتمد للإنفاق العسكري لدى معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، والذي ينص على أن الإنفاق العسكري يشمل الإنفاق على التالي:
- مخصصات ومدفوعات أفراد القوات المسلحة.
- مخصصات المدنيين الذين يعملون في مؤسسات عسكرية.
- نفقات العمليات العسكرية والصيانة.
- نفقات شراء السلاح والمعدات العسكرية والذخائر.
- نفقات أعمال البحث والتطوير.
- نفقات الإنشاءات العسكرية أو التي تخدم الأغراض العسكرية.
- معاشات التقاعد والضمان الاجتماعي لأفراد القوات المسلحة المتقاعدين.
- المعونات العسكرية.
- الدفاع المدني.
- نفقات القوات شبه العسكرية المدربة لتنفيذ عمليات عسكرية.
- الأوجه العسكرية للأنشطة المشتركة بين القطاعين العسكري والمدني مثل (بحوث وعمليات الفضاء، والبحوث والتجارب الطبية التي لها استخدامات عسكرية، والصناعات التي تخدم كلا القطاعين..).
تطورات الإنفاق العسكري الإماراتي
اعتمدت أبوظبي في عملية تأسيس وتحديث الجيش الإماراتي خلال أول عشرين سنة من عمر الدولة على عقد صفقات متنوعة مع شركات دفاعية من أمريكا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا، حيث جاءت الشركات الفرنسية في الصدارة تليها الشركات البريطانية قبل أن تزاحمها الشركات الأمريكية في الصدارة منذ عام 1987.
وفيما يلي جدول يوضح تكلفة الأسلحة استوردتها الإمارات من الدول الأجنبية بالمليون دولار خلال الفترة من (1973 إلى 1994):
|
الدولة |
أمريكا |
بريطانيا |
ألمانيا |
فرنسا |
روسيا |
الصين |
|
1973-1977 |
4 |
30 |
0 |
220 |
0 |
0 |
|
1978-1982 |
20 |
60 |
110 |
380 |
0 |
0 |
|
1982-1986 |
90 |
210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1987-1991 |
450 |
5 |
90 |
1400 |
20 |
20 |
|
1992-1994 |
360 |
0 |
0 |
110 |
260 |
0 |
وعقب حرب الخليج الثانية عام 1991، تزايد الانفاق العسكري الإماراتي حتى وصل في عام 1995 إلى 2 مليار دولار، حيث بلغت النفقات الدفاعية خلال الفترة الممتدة من عام 1993 إلى 1996 نسبة 48% من إجمالي الإنفاق الحكومي الاتحادي. وكذلك تضاعفت طلبات الأسلحة الجديدة خلال الفترة 1991- 1994 بمقدار خمسة أضعاف عن مثيلتها خلال الفترة 1987-1990وفقا للباحث الأمريكي أنتوني كوردسمان.
وقد ارتفعت الميزانية العسكرية لأبوظبي في عام 2010 قبيل اندلاع ثورات الربيع العربي لتبلغ 17.5 مليار دولار حسب تقديرات معهد سيبري. ثم تصاعد الإنفاق العسكري الإماراتي حتى وصل في عام 2017 إلى 30 مليار دولار وفقا لتقديرات المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بلندن.
وفيما يلي جدول يوضح الإنفاق العسكري الإماراتي حسب قاعدة بيانات معهد سيبري بالمليون دولار:
|
العام |
الإنفاق العسكري |
النسبة من الإنتاج المحلي |
|
2007 |
11056 |
3.3% |
|
2008 |
13467 |
3.7% |
|
2009 |
15856 |
5.5% |
|
2010 |
19855 |
6% |
|
2011 |
21600 |
5.5% |
|
2012 |
21282 |
5.1% |
|
2013 |
26070 |
6% |
|
2014 |
24601 |
— |
مصادر التسليح الخارجية للجيش الإماراتي
تأتي أمريكا وفرنسا وتركيا على رأس الدول التي استورد منها الجيش الإماراتي أسلحته خلال السنوات الأربعة الأخيرة. فخلال الفترة من 2014 إلى 2018 احتلت الإمارات المركز السابع عالميا ضمن قائمة أكثر الدول استيرادا للأسلحة وفق التقرير السنوي لتجارة الأسلحة العالمية الصادر عن معهد سيبيري في مارس/ آذار 2019، حيث استوردت خلال تلك الفترة 64% من أسلحتها من أمريكا، و10% من فرنسا، و7.8% من تركيا.
وكذلك وفقا لنفس التقرير فقد شغلت الإمارات:
- المركز الأول في قائمة الدول المستوردة للأسلحة من تركيا، حيث استوردت 30% من الأسلحة التي صدرتها أنقرة خلال الفترة من 2014 إلى 2018.
- المركز الثاني في قائمة الدول المستوردة للأسلحة من السويد وجنوب أفريقيا حيث استوردت 14%، و21% من الأسلحة التي صدرتها ستوكهولم وبريتوريا على التوالي.
- المركز الثالث في قائمة الدول المستوردة للأسلحة من أمريكا وكندا، حيث استوردت 6.7%، و7.6% من الأسلحة التي صدرها البلدان على التوالي.
ويذهب الباحث أحمد مولانا إلى أن تزايد الإنفاق العسكري الإماراتي يأتي ضمن جهود أبوظبي لتطوير الجيش الإماراتي، وبالأخص القوات الجوية والبحرية والعمليات الخاصة، عبر شراء أحدث منتوجات الأسلحة والنظم القتالية من كبريات الشركات العالمية للصناعات الدفاعية، وإن كانت محدودية عدد المواطنين الإماراتيين الذين لا يتجاوز عددهم مليون فرد ستمثل عقبة بارزة أمام مشاريع الهيمنة الإقليمية، فضلا عن أن الاقتصاد الإماراتي يخضع للمتغيرات الخارجية بنسبة كبيرة، مما يجعل المشاريع الاستراتيجية التي تبنى عليه هشة للغاية، كما أن المناطق التي تنشط فيها الإمارات، مثل اليمن والقرن الأفريقي، هي مناطق عجزت عن البقاء فيها دول استعمارية كبرى، لأنها مناطق تفريغ للجهود والطاقات والإمكانيات بدون نتائج ملموسة.