الأمم المتحدة تدعو لحفظ الأدلة على الهجوم الكيماوي المزعوم في سوريا

ندد محققون في جرائم الحرب تابعون للأمم المتحدة اليوم (الجمعة) باستخدام أسلحة كيماوية في مدينة دوما السورية ودعوا إلى ضرورة حفظ الأدلة ليتسنى ملاحقة المسؤولين عن الهجوم في المستقبل.

ويتوجه خبراء دوليون في الأسلحة الكيماوية إلى سوريا للتحقيق في هجوم مزعوم بالغاز يشتبه في أن قوات الحكومة شنته على مدينة دوما وأدى لمقتل العشرات.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قبل يومين من أن الصواريخ “قادمة” ردا على الهجوم، ليترك الباب مفتوحا أمام احتمال إقدام الغرب على تحرك عسكري قد يؤدي إلى مواجهة مع روسيا.

وقالت اللجنة الدولية للتحقيق بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة في بيان صدر في جنيف “الجناة في مثل تلك الهجمات يجب أن يتم تحديدهم ومحاسبتهم”، مشيرة إلى أن استخدام أسلحة كهذه محظور تماما بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها سوريا.

وأضافت اللجنة “نشدد على ضرورة حفظ الأدلة وندعو كل السلطات المعنية لضمان عدم عبث أي طرف بالمواقع المشتبه بها أو الأغراض أو الشهود أو الضحايا قبل تمكن المراقبين والمحققين المستقلين من الوصول للمنطقة”.

وأشارت اللجنة إلى أن مفتشين من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سيزورون المنطقة قريبا، مشددة على أن حكومة دمشق تعهدت بالسماح للمفتشين بالوصول للمنطقة والتحرك بحرية.

وقالت روسيا إنها نشرت قوات من الشرطة العسكرية في دوما أمس الخميس بعد استعادة قوات الحكومة السورية للمدينة.

وقالت منظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء، نقلا عن عاملين في الرعاية الصحية، إن نحو 500 شخص عولجوا في دوما من “أعراض ومؤشرات تتفق مع التعرض لكيماويات سامة”.

ويقول فريق المحققين التابع للأمم المتحدة، الذي يرأسه البرازيلي باولو بينيرو، إنه وثق ما يشتبه بأنها جرائم حرب ارتكبتها كل أطراف الحرب السورية التي دخلت عامها الثامن، وأيضا جرائم مزعومة ضد الإنسانية على يد قوات الحكومة السورية.

كما وثق الفريق 34 هجوما بأسلحة كيماوية في سوريا منذ 2013 بينها 26 هجوما نسبهم لقوات الحكومة السورية وكان أحدثها هجوم في حرستا بالغوطة الشرقية في نوفمبر تشرين الثاني 2017. ولم يتم تحديد هوية الجناة في الهجمات الستة المتبقية بشكل واضح.

ولم يسمح قط لفريق بينيرو، الذي شُكل في أغسطس/آب 2011، بدخول سوريا. وكل تقاريره مبنية على مقابلات مع أكثر من ستة آلاف من الضحايا والشهود ومقاطع فيديو ووثائق وصور أقمار اصطناعية وأدلة جنائية وتحليلات جهات عسكرية.