اتهامات للإدارة الأمريكية بتسييس منهج تعليمي

اتهم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الإدارة الأمريكية بمحاولة تسييس المناهج الدراسية وصياغتها وفقاً للمعايير والتوجهات الأيديولوجية الخاصة بالإدارة الحالية.

ودعا الاتحاد وزارة التعليم الأمريكية إلى إنهاء التحقيق الذي تجريه بشأن برنامج دراسات الشرق الأوسط المشترك بين جامعتي دوك ونورث كارولاينا.

التفاصيل

• اتهمت وزارة التعليم الأمريكية المسؤولين في جامعتي ديوك ونورث كارولاينا بتدريس منهاجٍ “متحيزٍ” في برنامجهم المشترك لدراسات الشرق الأوسط، وذلك في خطاب وجهته الوزارة لهم أغسطس/آب الماضي.
• روبرت كينغ، الأمين العام المساعد في وزارة التعليم الأمريكية: البرنامج “يركز على فهم الجوانب الإيجابية للإسلام، ويتجاهل الديانات الأُخرى أو الأقليات الدينية المضطهدة الموجودة في الشرق الأوسط.”
• خلص الخطاب، الذي نشر في السجل الاتحادي الأسبوع الماضي، إلى أن عدم مراجعة محتوى المنهاج، سيجعله “غير مؤهل” للحصول على المنحة الاتحادية التي يتلقاها الآن، والتي تبلغ قيمتها 235 ألف دولار أمريكي.
• قالت وزارة التعليم الأمريكية في خطابها، إن البرنامج لا يوفر محتوى تعليمياً جديا لمنتسبيه فيما يخص التحديات الجيوسياسية التي يواجهها الأمن القومي الأمريكي واحتياجاته الاقتصادية، بل يركز أكثر على تمرير أجندته الأيديولوجية بالدرجة الأولى.”
• في خطاب موجه إلى وزيرة التعليم الأمريكية، بيتسي ديفوس، قال الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية إن التحقيق الذي أجرته وزارة التعليم “يثير مخاوف بشأن تبني وزارة التعليم لموقف الإدارة الأمريكية الحالية المتعصب والمتحيز ضد المسلمين، وتطبيقه على برنامج منحة الفيدرالية.”، كما طالب الاتحاد الوزارة بتسليم جميع السجلات المتعلقة بالتحقيق.
• من جهتها، أعربت أنجيلا مورابيتو، الناطقة باسم وزارة التعليم الأمريكية، في تصريح للجزيرة، عن استغرابها من اتهام الوزارة “بالتعصب لمجرد طلبها تضمين الأقليات الدينية والعرقية في البرنامج”، حيث قالت إن “التعصب الحقيقي هو تجاهل الأقليات الدينية والعرقية والتغاضي عن أهميتها في الوصول إلى فهم كامل للمنطقة.”
• وأكدت مورابيتو على شرعية التحقيق، وتماشيه مع اللوائح التنظيمية الاتحادية. 

اتهامات بالتحيز ضد إسرائيل

• باشرت ديفوس التحقيق في البرنامج في يونيو/حزيران الماضي، أي بعد مضي شهرين على طلب عضو مجلس النواب وحزب المحافظين، جورج هولدنغ، إجراء تحقيق في الموضوع بعد مشاهدته لتقارير تتحدث عن وجود “تحيز شديد وخطاب معادٍ للسامية في مؤتمر ممول من قبل دافعي الضرائب.”
• قال هولدنغ، في الخطاب الذي أرسله إلى ديفوس أبريل/نيسان الماضي، إنه تلقى شكاوى عديدة من ناخبيه حول المؤتمر الذي حمل اسم “الصراع في غزة: الناس والسياسة، والاحتمالات”، والذي قال إن المتحدثين الرئيسين فيه يعتبرون “مشاركين نشطين في حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل (بي.دي.أس).”
• وصفت ديفوس علنا حركة المقاطعة “بي.دي.أس” بأخطر تهديد معادٍ للسامية تعرفه الجامعات الأمريكية.
• يرى الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أن اعتراض وزارة التعليم الأمريكية يعود في حقيقة الأمر إلى “عدم تطابق البرنامج مع المعايير الأيديولوجية التي تتبناها الإدارة الأمريكية.”
• تقول المجموعات الحقوقية إن الجامعات التي تتلقى تمويلاً مماثلاً من الحكومة الأمريكية “أصبحت الآن على علم بضرورة امتثال مناهجها لوجهات النظر التي تتبناها الحكومة اتجاه إسرائيل، وأن تتعامل بحذر شديدة مع المحتوى الدراسي الذي يسلط ضوءاً إيجابياً على الإسلام والمسلمين.”
• دحضت جامعة نورث كارولاينا، من جانبها، ادعاءات وزارة التعليم الأمريكي في 20 سبتمبر/أيلول الحالي.
• رداً على هذا التحقيق، قال تيري ماجنوسون، نائب رئيس قسم الأبحاث في الجامعة، إن اتحاد جامعة نورث كارولاينا سينشئ لجنة استشاريةً لمراجعة برامج الجامعة وأنشطتها.
• دافع ماغنوسون في نفس الوقت عن برنامج دراسات الشرق الأوسط بقوله إن الجامعة قدمت دورات ومؤتمرات متنوعة أولت خلال العديد منها اهتماما إيجابياً بالمسيحية واليهودية، وسلطت من خلالها الضوء على الاضطهاد الذي تواجهه جميع الأقليات الدينية في الشرق الأوسط.

الحرية الأكاديمية

• قال فينسنت برايس، رئيس جامعة ديوك، إن ما حدث “أدى إلى إثارة مخاوف بشأن زيادة التدخلات المحتملة في الحرية الأكاديمية والمناهج الدراسية”.
• رفض برايس في بيان تحديد أي جهة خارجية لمحتوى المواد التي تدرسها جامعة ديوك، حيث قال: “نريد أن نكون واضحين للغاية: لا يحق لأي جهة خارجية التدخل في المناهج الدراسية في ديوك، أو في كيفية تدريسها، أو في البحوث التي تختار الهيئة الدراسية إجرائها أو الكتابة عنها، أو في الشخصيات التي تأتي للتحدث داخل الجامعة.”
• أقر برايس بأحقية الهيئات الحكومية في اختيار البرامج التي تريد دعمها بالمال العام.
• أضاف أنه إذا قبلت جامعة ديوك الحصول على المنحة الفيدرالية، فإن هذا يعني “التزامها بالمبادئ التوجيهية والقانونية للانتفاع بها.”
• استنكر رؤساء خمس جامعات في ماساتشوستس التحقيق الذي أجرته وزارة التعليم الأمريكية في خطاب أرسلوه إلى الوزارة يوم الأربعاء. حيث اعترض رؤساء هذه الجامعات على دور الرقابة التي تمارسه الوزارة على منهاج دراسات الشرق الأوسط الذي تقدمه جامعة ديوك وجامعة نورث كارولاينا.”
• اعتبر الرؤساء في خطابهم أن تهديد الوزارة للجامعتين بحجب التمويل الفيدرالي عنهم، “سابقة خطيرة تهدد الحرية الأكاديمية في الولايات المتحدة الأمريكية.”