إلى أين تمضي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بالسودانيين؟

على الرغم من تنفس السودانيين الصعداء عقب الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، فإن الأوضاع الاقتصادية تشهد تدهورا كبيرا في ظل تفاقم أزمات الخبز والوقود وشح النقد.

• ظل الاقتصاد السوداني يشهد تدهورا منذ انفصال جنوب السودان عام 2011، بذهاب عائدات نفط الجنوب، رغم المعالجات التي دفعت بها الحكومة السابقة لتدارك الوضع إلا أن جماح الاقتصاد كان أقوى.
• يعتبر كثيرون أن سياسة التحرير الاقتصادي التي انتهجها نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وغيرها من السياسات هي من أزهقت روح الاقتصاد خلال السنوات الماضية.
• تعتمد سياسية التحرير الاقتصادي على تخفيف القيود الحكومية على الاقتصاد بهدف إشراك القطاع الخاص، وقد تم تطبيق هذه السياسة في السودان من قبل وزير المالية الأسبق في النظام السابق “عبد الرحيم حمدي” والتي بدورها أدت إلى غياب الرقابة على الأسواق وارتفاع جنوني للأسعار، ووجود تنافس غير شريف بين مؤسسات القطاع الخاص المرتبطة بالحكومة السابقة.

• يواجه تفاقم الوضع الاقتصادي في السودان بحسب محللون سياسيون تحديات صعبة، أجملها المحلل الاقتصادي د. “محمد الناير” في تصريحاته لموقع “الجزيرة مباشر” في: مرتبات العاملين التي أصبحت لا تلبى 20٪ من متطلباتهم حسب قوله، إلى جانب القضاء على الفساد وإيقاف نزيف الأموال المهدرة، والسعي لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
• النائر أكد تأزم الضائقة المعيشية في السودان، وأشار إلى أن أكثر الفئات التي تضررت منها هم ذوو الدخل المحدود، بسبب الارتفاع غير المسبوق في الأسعار في السنوات الأخيرة، وأشار إلى أن تراجع الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي بصورة مستمرة يثير التساؤلات حول الأزمة.
• النائر أضاف: المواطن يواجه ضغوطا كبيرة، فالعام يبدأ بتكاليف عالية جدا حتى على مستوى المدارس الحكومية، مشيرا إلى أن المدارس الخاصة فرضت زيادات غير مسبوقة في ظل غياب رقابة الدولة.

• الضائقة المعيشية في السودان ساعدت أيضا على ظهور الكثير من المهن الهامشية، ذات العائد المادي المحدود في ظل كساد في سوق العمل وارتفاع في معدلات البطالة، لم تفلح معه جهود الحكومة السابقة، لينتشر البيع العشوائي للأطعمة والمشروبات دون رقابة بجانب الباعة المتجولين وباعة المناديل والمياة المعدنية واكسسوارات السيارات والأواني المنزلية في إشارات المرور وسط العاصمة.

• آمال وتطالعات المواطن السوداني في ظل تفاقم الضائقة المعيشية، باتت معلقة بعملية الوفاق السياسي في البلاد، والإسراع في تشكيل الحكومة وأجهزتها المختلفة، لا سيما أن الاحتجاجات التي اندلعت في ديسمبر/ كانون الأول 2018 كانت لأسباب اقتصادية وذلك في أعقاب إجازة موازنة العام 2018 والتي سميت اصطلاحا في السودان بعام الرمادة (كناية عن سوء الأوضاع)، ولما تسببت فيه من ارتفاع في الأسعار غير مبرر.
• يرى الأستاذ المحاضر بجامعة شندي “منذر النذير صالح” في إفادته لموقع “الجزيرة مباشر” أن استقرار الأوضاع السياسية في السودان واختيار حكومة مدنية بتمثيل عسكري محدود هو الحل القادر على تخفيف أزمة البلاد الاقتصادية.
   

  

• القطاع الخاص ليس بمعزل عن تأثير الوضع الاقتصادي بالسودان. رجل الأعمال “صالح أحمد آدم” يصف للجزيرة مباشر الأوضاع بغير المبشرة، ويشكو من انعدام السيولة، في وقت قطع فيه بفشل الموسم الزراعي في منطقة النيل الأبيض (وسط البلاد) بنسبة 60٪ بحد قوله بسبب شح الوقود.
• “صالح” أبدى امتعاضه من عدم وجود حكومة تسير دولاب العمل إلى الآن عقب أربعة اشهر على سقوط النظام، ودعا الأطراف إلى التنازل لإيجاد حلول ومراعاة مصالح البلاد.
• من جانبه ارجع الخبير الاقتصادي دكتور عبد العظيم المهل،  في إفادته للجزيرة مباشر ما وصفه بتوجس القطاع الخاص وتجمده لمعرفة مآلات الأمور، مشيرا إلى تأثر القطاع الصناعي وإغلاق 60٪ من المصانع لأسباب اقتصادية تتعلق بالجبايات وانقطاع التيار الكهربائي.

• رئيس الغرفة التجارية السودانية “يوسف محمد يوسف” قال لموقع الجزيرة مباشر إن الأوضاع بالنسبة للقطاع الخاص لم تتضح بعد، مؤكدا وجود حالة من التوجس الكبيرة في عمليات الصادر والوارد في ظل عدم الوفاق السياسي الذي تعيشه البلاد، وذكر أن الجميع في انتظار حدوث استقرار ليروا كيف للأمور أن تمضي.

• الخبير الاقتصادي “المهل” دفع بحزمة حلول أولها ضرورة الإسراع في تنفيذ الإعلان الدستوري الذى يفضي إلى تشكيل حكومة، وإلا فإن الدخول في نفق مظلم تهدر على إثره الموارد والأرواح قد يظهر مجدداً، وطالب بضرورة الاتفاق على برنامج محددة خلال الفترة الانتقالية يكون أساسه الاقتصاد، والتركيز على معالجة الفساد وإحلال السلام بالسودان، وترك النقاش حول بقية الموضوعات لحين إجراء الانتخابات.
• المهل أضاف: إذا تم التركيز على هذه المطلوبات يمكن للسودان أن ينهض.