إسرائيل تقرر مصادرة أموال للسلطة الفلسطينية

قرر وزير المالية الإسرائيلي، مصادرة جزء من الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل، بقيمة تساوي المبلغ الذي ستدفعه السلطة الفلسطينية لعائلة منفذ عملية طعن ضد مستوطن قرب بيت لحم.

• يوم الأحد الماضي، نفذ الفلسطيني خليل جبارين، عملية طعن في مستوطنة (غوش عتصيون) قرب بيت لحم، قتل فيها إسرائيلي يدعى آري بولد، معروف بخدمته في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ونشاطه الترويجي للاستيطان وترويج الرواية الإسرائيلية عالميا.
   
• حسب صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، قرر وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، خصم المبلغ بعد ادعاء إسرائيل أن السلطة الفلسطينية دفعت مبلغا للعائلة، وستدفع لاحقا راتبا دائما لعائلة جبارين.
   
• وزير المالية الإسرائيلي، يملك صلاحيات تحويل الأموال للسلطة، وكذلك مصادرة مبالغ منها، وأصدر تعليمات بالتحقق من المبلغ الذي قد تتلقاه أسرة جبارين، للاستيلاء عليه.
   
• كحلون، أوضح أنه طلب فحص سبل أخرى لتقييد النشاطات الاقتصادية لعائلة جبارين، كي تعاقب على ما فعله ابنها وأضاف قائلا: “هذا رد صهيوني صاعق، وهو أيضا رسالة للفلسطينيين أنهم سيخسرون أموالهم بشكل مضاعف”.
   
• أقر الكنيست الإسرائيلي، قبل ثلاثة أشهر، قانون مصادرة رواتب عائلات الأسرى والشهداء الفلسطينيين، لكنه لم يطبق حتى الآن، بانتظار إعداد أجهزة أمن الاحتلال تقريرا يفصل المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية لمنفذي العمليات وعائلاتهم.
   
• يتوقع أن يقدم التقرير للحكومة الإسرائيلية، التي تصبح ملزمة حسب القانون، بمصادرة قيمة هذه الأموال من الضرائب الفلسطينية.
   
• تحوِّل إسرائيل للسلطة الفلسطينية، بموجب اتفاقية باريس الاقتصادية بين الطرفين، أكثر من 100 مليون دولار شهريا، بدل ضرائب المقاصة التي تجبيها من المستوردين الفلسطينيين عبر موانئها أو معابرها البرية.