إحالة رئيس الوزراء الجزائري السابق أويحيى للمحكمة العليا بتهم فساد

قال مكتب المدعي العام الجزائري في بيان اليوم الأربعاء إن المدعي العام أحال رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزيرا حاليا ووزيرين سابقين إلى المحكمة العليا بتهم فساد.

• جاء هذا الإجراء في إطار سلسلة تحقيقات تستهدف الفساد منذ تفجرت الاحتجاجات في وقت سابق من العام للمطالبة بملاحقة أشخاص يعتبرهم المحتجون فاسدين وبالإطاحة بالنخبة الحاكمة.
• كان قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا بالجزائر قد أمر الأربعاء بإيداع رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى الحبس المؤقت بعد التحقيق معه بتهم فساد، في وقت تواصل فيه النيابة التحقيق مع شخصيات عدة بقضايا فساد أيضا.
• ذكر التلفزيون الجزائري أنه تم إيداع أويحيى سجن الحراش في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية حيث يقبع رجال أعمال، في وقت أفادت النيابة العاملة بالعاصمة الجزائرية بأن القضاء يُجري تحقيقاً مع 45 شخصاً.
• من بين هؤلاء الأشخاص، مسؤولون كبار في الدولة، يتهمون بالفساد وتبييض الأموال، ضمن قضية رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، وفي إطار القضية ذاتها، استمع وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد بالعاصمة لـ56 شخصا، وخضع 45 منهم للتحقيق.
• وقرر قاضي التحقيق المعني بالقضية “وضع 19 متهما رهن الحبس المؤقت، وسبعة متهمين تحت نظام الرقابة القضائية، و19 متهما في الإفراج”، وفق بيان النائب العام.
• وقال مصدر قضائي إن “الأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا هم محيي الدين طحكوت وابنه وأخواه، إلى جانب 38 موظفاً لدى مختلف الإدارات العمومية والمصالح الوزارية، وثلاثة عمال تابعبن لمؤسسات طحكوت”.

• منذ استقالة بوتفليقة، أودع عدد من كبار الأثرياء ورجال الأعمال الجزائريين النافذين، الحبس المؤقت بتهم الاستفادة من قربهم من عائلة بوتفليقة للحصول على امتيازات.
• كان أول المسجونين علي حداد رئيس نقابة رجال الأعمال سابقا وصاحب أكبر مجموعة خاصة لأشغال الطرق، الذي أوقف قبل 3 أيام من استقالة بوتفليقة وهو يحاول مغادرة الجزائر ليلا عبر الحدود التونسية.
• في 24 أبريل/ نيسان أمرت المحكمة بسجن الإخوة رضا ونوح وكريم كونيناف أصحاب مجموعة “كو جي سي” المختصة في الهندسة المدنية والموارد المائية والبناء والأشغال العامة بتهم “عدم احترام التزامات عقود موقعة مع الدولة واستعمال النفوذ مع موظفين حكوميين من أجل الحصول على امتيازات”.
• شمل الحبس أيضا في الفترة نفسها المدير التنفيذي لشركة “سيفيتال”، أكبر مجموعة خاصة في الجزائر، يسعد ربراب صاحب أكبر ثروة في البلاد، والذي كان على خلاف منذ سنوات مع السلطات الجزائرية التي اتهمها بعرقلة استثماراته في قطاع الأغذية الزراعية لصالح الأخوة كونيناف.
• تم استجواب رئيس الوزراء أحمد أويحيى لأول مرة في 30 أبريل/ نيسان في قضايا “تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة” برفقة محمد لوكال، وزير المالية الحالي والحاكم السابق للمصرف المركزي.
• منتصف مايو/ أيار الماضي استُدعي أويحيى، للمرة الثانية مع مسؤولين آخرين في قضية “فساد”، المتّهم الرئيسي فيها علي حداد.
• في 26 مايو/أيار قدّم النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر للمحكمة العليا ملف أويحيى وأعضاء حكومة سابقين “بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتعلّق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به”، بحسب بيان رسمي.
• أعيد استدعاء رئيس الوزراء السابق، الإثنين الماضي، مجدّدا في إطار التحقيق في قضية محيي الدين طحكوت، مع مسؤولين من الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار في قضية “فساد” تتعلق بمنح امتيازات لشركة “سيما موتورز”.