إثيوبيا تطلق سراح سجناء سياسيين “لدعم المصالحة الوطنية”
قال رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديسالين (الأربعاء) إن بلاده ستطلق سراح ساسة مسجونين في محاولة “لدعم المصالحة الوطنية”.
وقال ديسالين في تصريحات لصحفيين محليين إن “الساسة الذين تجري محاكمتهم في الوقت الراهن وأولئك الذين صدرت بحقهم أحكام إما ستسقط عنهم القضايا أو سيحصلون على عفو”.
وأضاف ديسالين أن الحكومة ستغلق سجن مكلاوي وسط العاصمة أديس ابابا، وتحوله إلى متحف.
ولا يوجد تقدير لعدد المعتقلين السياسيين في إثيوبيا، لكن أغلبهم تم اعتقالهم على خلفية احتجاجات مناهضة للحكومة في مناطق بإقليمي الأمهرا وأوروميا منذ أغسطس/آب 2015، حيث اتهم المحتجون الحكومة بتهميش وإقصاء مناطقهم، وهو ما تنفيه الحكومة.
كما تحتجز السلطات بعض المعتقلين إثر اشتباكات حدودية اندلعت بسبب الصراع على الموارد، في سبتمبر/أيلول الماضي، بين إقليمي أوروميا (جنوب البلاد) والصومال (جنوب شرق البلاد)، ما تسبب في سقوط قتلى ونزوح نحو 600 شخص من أوروميا إلى إقليم هرر المجاور، بحسب الحكومة الفيدرالية.
واتهمت المعارضة ومنظمات حقوقية في إثيوبيا الحكومة، العام الماضي، بانتهاك حقوق المعتقلين السياسيين، وهو ما نفته الحكومة، وقالت إنه لا يوجد معتقلين بتهم سياسية، وإنما تهم جنائية.
من جانبها ذكرت إذاعة فانا الإثيوبية المقربة من الحكومة (الأربعاء) أن الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية (الائتلاف الحاكم) ستعقد مؤتمرا صحفيا، لم يحدد موعده، حول الأوضاع الراهنة في البلاد، ستعلن خلاله عن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.