أوربا تفعل آلية فض النزاع مع إيران.. وتحذير شديد من إسرائيل

أوربا تدعو لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني

أعلنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا تفعيل آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران، في أقوى خطوة يتخذها الأوربيون لتنفيذ الاتفاق الذي يلزم إيران بتقييد برنامجها النووي.

وقالت الدول الأوربية في بيان مشترك إن الهدف من الخطوة هو العمل لتجنب أزمة حول الانتشار النووي تضاف إلى المواجهة المتصاعدة في الشرق الأوسط.

وقال البيان “نحن لا نقبل التذرع بأن لإيران الحق في الحد من الالتزام بالاتفاقية”.

وأوضحت الدول الثلاث أنه لم يعد أمامها خيار سوى تفعيل الآلية التي يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى فرض عقوبات دولية على طهران.

وأضافت “بدلا من عكس المسار، اختارت إيران تقليص الالتزام بشكل أكبر”.

وأشار البيان إلى أن الدول الثلاث اتخذت الخطوة “بهدف الحفاظ على الاتفاق النووي وبأمل مخلص في إيجاد وسيلة للسير قدما تجاه حل الأزمة من خلال حوار دبلوماسي بناء مع الحفاظ على الاتفاق والاستمرار ضمن إطاره”.

وفي مسعى لإبقاء الباب مفتوحا أمام حل دبلوماسي، قالت الدول الثلاث إنها لم تنضم للحملة الأمريكية لممارسة أقصى ضغط ممكن على إيران.

وأضافت “بالنظر للأحداث الأخيرة، من المهم للغاية ألا نضيف أزمة انتشار نووي للتصعيد الراهن الذي يهدد المنطقة كلها”.

وفي لندن أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن استعداده لاستبدال الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بنصّ آخر جديد يريده الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وقال جونسون في لقاء تلفزيوني إنه “من وجهة النظر الأمريكية، إنه اتفاق غير كامل، تنتهي مدته، وفاوض بشأنه الرئيس (السابق باراك) أوباما. إذا تخلّينا عن هذا الاتفاق، يلزمنا (اتفاق آخر) جديد … إذا كان علينا التخلص منه، فلنستبدله باتفاق ترمب”.

ووصف جونسون الرئيس الأمريكي ترمب بأنه “مفاوض ممتاز (…) لنعمل معاً من أجل استبدال (الاتفاق النووي) باتفاق ترمب”، مشيرا إلى أن ذلك سيكون “طريقة جديدة للمضي قدما”.

إيران

ورفضت إيران قرار الدول الأوربية الثلاث تفعيل آلية فض النزاع، ووصفت القرار بأنه إجراء “سلبي” لكنها عبرت عن استعدادها للنظر في أي مسعى بناء لإنقاذ الاتفاق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي في بيان نشر على موقع الوزارة “الجمهورية الإسلامية الإيرانية لديها -كما كان في السابق- استعداد تام لدعم أي (إجراء) يقوم على نوايا طيبة وأي جهد بناء لإنقاذ هذا الاتفاق الدولي المهم”.

لكن موسوي أوضح أن طهران سترد بجدية وحزم على أي إجراء مدمر من قبل أطراف الاتفاق.

إسرائيل

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدول الغربية إلى فرض آلية “العقوبات التلقائية” على طهران، مؤكدا أن إسرائيل لن تسمح لإيران بحيازة أسلحة نووية ودعا.

وقال نتنياهو في بيان مصور ” نعرف على وجه الدقة ما يحدث في البرنامج النووي الإيراني. إيران تعتقد أن بإمكانها حيازة أسلحة نووية. أؤكد أن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية”.

وأضاف “أدعو أيضا كل الدول الغريبة إلى فرض آلية العقوبات التلقائية بالأمم المتحدة الآن”.

روسيا

وفي موسكو، قالت وزارة الخارجية الروسية إنها لا ترى سببا لتفعيل آلية فض النزاع الواردة في الاتفاق النووي، مشيرة إلى أن “آلية حل الخلافات وضعت لأغراض مختلفة تماما”.

وحذرت الوزارة من أن تفعيل الآلية ربما يجعل من المستحيل العودة إلى تنفيذ الاتفاق، قائلة “لا نستبعد أن تؤدي تصرفات الأوربيين اللاعقلانية الى تصعيد جديد بشأن الاتفاق النووي الإيراني”.

وقالت الوزارة إن “أسباب صعوبة تطبيق الاتفاق معروفة على نطاق واسع وليست مرتبطة بإيران”، بل بانسحاب الولايات المتحدة الأحادي من الاتفاق النووي في 2018 ما أدى إلى فرض عقوبات جديدة على طهران.

وأشارت الوزارة إلى أن برنامج إيران النووي “لا يزال تحت السيطرة المستمرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية”، وأن مستوى الاشراف “غير مسبوق” من حيث نطاقه.

وأضافت انه “رغم كل التحديات، فإن الاتفاق النووي الإيراني لم يفقد معناه”.

وحاول حلفاء واشنطن الأوربيون منع انهيار الاتفاق النووي بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انسحاب الولايات المتحدة منه في عام 2018.

وبمقتضى الاتفاق تم رفع العقوبات الدولية عن طهران مقابل موافقتها على تقييد برنامجها النووي. لكن واشنطن أعادت فرض العقوبات الأمريكية مما حرم طهران من معظم الثمار الاقتصادية للاتفاق النووي.

وردت إيران بتجاوز تدريجي لكثير من القيود التي وافقت عليها في الاتفاق. وقالت هذا الشهر إنها ستتخلى عن القيود على إنتاج اليورانيوم المخصب، وهي خطوة قال الأوربيون إن من المرجح أنها ستضطرهم للرد.

ويقول ترمب إن هدفه من الانسحاب من الاتفاق النووي هو إجبار إيران على التوقيع على اتفاق أكثر صرامة. وتقول طهران إنها لن تتفاوض من جديد ما لم ترفع واشنطن العقوبات التي أعادت فرضها.

وبمقتضى الآلية الواردة في الاتفاق يقوم الاتحاد الأوربي بعد تلقيه إخطار الدول الثلاث بإخطار الأطراف الأخرى وهي روسيا والصين وإيران نقسها. وبعد ذلك تكون هناك مهلة 15 يوما لحل النزاع وهي مهلة يمكن تمديدها بالتوافق.

ويمكن أن تؤدي العملية في النهاية إلى إعادة فرض العقوبات المنصوص عليها في قرارات سابقة للأمم المتحدة.

المصدر : وكالات