حقوق الإنسان وقانون الضرورة في ظل كورونا

ملكة بريطانيا في خطاب تلفزيوني نادر تتحدث عن تحدي فيروس كورونا المستجد
ملكة بريطانيا في خطاب تلفزيوني نادر تتحدث عن تحدي فيروس كورونا المستجد

قانون يعد خروج عن الشرعية القانونية لكن ما يبرر الضرورة هو إن هدف القانون في الظرف الاعتيادي هو المصلحة العامة و مصلحة الأفراد ، فمتى كان قانون الضرورة أو الطوارئ هو الأنسب.

تشرع القوانين لتنظيم الحياة و مصالح الأفراد و ديمومة الدولة أثناء الظروف الاعتيادية أي إن القانون يلائم الظروف الطبيعية.

وهدف القانون حماية مصالح الأفراد وحقوقهم، وتنظيم العلاقات في ما بينهم من جهة، و بينهم وبين مؤسسات الدولة، و يكون في ذلك مراعيا حُقوق الإنسان بصورة خاصة .

لكن عندما يطرأ ظرف غير طبيعي أو استثنائي، و تحل بالدولة أزمة طارئة قد تسبب أضرار ا كبيرة أو انهيارا لها، و مثال ذلك الطارئ: الكوارث الطبيعة والأوبئة والحروب، سيكون القانون عاجزا عن معالجة الوضع دون أن يكون للإدارة صلاحيات أوسع لهذا تركن الدول إلى قانون الضرورة..

وهو قانون يعد خروجا عن الشرعية القانونية لكن ما يبرر الضرورة، وهو أن هدف القانون في الظرف الاعتيادي هو المصلحة العامة و الخاصة، فمتى كان قانون الضرورة أو الطوارئ هو الأنسب الذي تم اللجوء إليه؟ ولكن ذلك يكون لمدة محددة، وأن يتناسب مع  الوضع الطاري، أي يكون بقدره، لأن الضرورة تقدر بقدرها.

والضرورة تجد أساسها في الشرعية الإسلامية متمثلة في قواعد عامة منها: الضرورة تقدر بقدرها، و الضرورات تبيح المحظورات، والضرر العام يدفع بالضرر الخاص.

يعد خروجا عن الشرعية القانونية، لكن ما يبرر الضرورة و هو إن هدف القانون في الظرف الاعتيادي،و هو المصلحة العامة والخاصة ، فمتى كان قانون الضرورة أو الطوارئ هو الأنسب تم اللجوء إليه

والدستور والقانوني أيضاً ينصان على حالة الضرورة و الطوارئ، و بذلك اكتسبت قوانين الطوارئ و الضرورة شرعيتها و يطلق عليها تشريعات الضرورة أو شرعية الأزمات.

لذلك تبنت الدول نظام الطواري والأزمة و منعت التجوال، وأمرت بالحجر المنزلي و منعت الطيران، وحجرت من هناك شك بإصابتهم في أماكن العزل الصحي، ولو كان ذلك دون إرادتهم، وأوقفت  التعليم و العمل في دوائر الدولة و القطاع الخاص.

والملاحظ أن هناك إجراءات كانت خروجا عن مبادئ وشروط تطبيقات قانون الضرورة أو الطوارئ، كما في حالة إبعاد بعض اللاجئين أو المقيمين في بعض الدول، أو  الانتقام من السجناء السياسيين في بعض الدول، أو حجر الأفراد جبراً في أماكن لا تليق بهم، وبأسلوب قمعي، وكذلك حالة دفن موتى الجائحة بأسلوب يشابه الطمر الصحي.

وهذا أمر مهين لهم ولذويهم، وكان بالإمكان إجراء ما يناسب الوقاية لذلك، ودفنهم في مقابر مناطقهم، كذلك غلق الحدود أو منع سفر بعض الأفراد الأصحاء إلى بلدانهم ..

وحالة قيام الإعلام الرسمي بالتهويل وتصريحات بعض من رؤساء الدول التي فيها كثير من التهويل والتي تسببت بالذعر والخوف والتأثير في الحالة النفسية للأفراد.

المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها