تسويق المحصول لدي الفلاح المصري من أهم مايشغله لأسباب كثيرة، فهو لقمة عيشه وعائد تعبه وعرقه من قبل أن يشرع في الزراعة وحتي يسلمه لمشتريه فاختياره لزرعته يتحكم فيه كثيرا تسويقه لها وإستلام ثمنها ، والأرز عند الفلاح المصري من المحاصيل المضمونة التسويق مطلوب لطعام المصريين الشهي فهو يمثل 20% من احتياجات المصريين (جميع المصريين) لغذائهم بديلاً لرغيف الخبز ولذا تم وضعه علي رأس السلع التموينية التي تلتزم الدولة بتوفيرها للمواطن بعد رغيف الخبز، وهو أقل المحاصيل تكلفة علي الفلاح وأعلاها في عوائده لتوفر بنيته الأساسية الصناعية والتجارية (875 مضرب أرز قطاع عام وخاص 50 ألف عامل في المضارب + 50 ألف عامل في النقل والتوزيع وأضعاف أضعافهم يعملون في زراعته وتجهيزه. وهناك عدد كبير من الصناعات يدخل الأرز فيها في الأغذية والصناعات الطبية وصناعات التجميل مضافا إلي مئات الأبحاث التي تجري علي قش الأرز وما يمكن أن يقدمه من نتائج عملية وصناعات كثيرة ) كما أنه مطلوب للتصدير فهو يتمتع بمكانه دولية عالية من حيث الضرب والتبييض والطعم. ولذا فهو أعلاها سعرا من 800 الي 1000 دولار للطن في حين الفلبيني والهندي بـ300 دولار .
تم استيراد 800 ألف طن أرز من نوع رديء لم يقبله أحد من المصريين فتم إعدام الكمية وضاع ثمنها على الشعب ولم يحاسب أحد على ذلك
منذ أن وقع السيسي علي اتفاقية المبادئ لبناء سد النهضة وتنازل فيها عن حقوق مصر في مياه النيل وأعطي الفرصة الكاملة لأثيوبيا أن تتحكم فيه بدأ التضييق علي الفلاحين في زراعة الأرز من 1,8 مليون فدان الي 724 الف فدان في 2017 ولم يقف الأمر عند هذا التخفيض الشديد بل وصل الي إقرار البرلمان سنة 2018 لقانون أعدته الحكومة بزيادة الغرامة وسجن المزارعين المخالفين، وهو اجراء شديد الغرابة علي المزارع المصري الذي لا تمده الحكومة بأي نوع من الدعم وهو يجتهد في سد الفجوة الغذائية المتزايدة في حين يتعدد الدعم للفلاحين في كل بلاد العالم .
لقد تم استيراد 800 ألف طن أرز من نوع رديء لم يقبله أحد من المصريين فتم إعدام الكمية وضاع ثمنها على الشعب ولم يحاسب أحد على ذلك. حجة وزارتي الري والزراعة في قرارات التضييق والمنع أن الأرز مستهلك شره للمياه وهو اتهام مردود عليه فهو أقل استهلاكا من البرسيم الحجازي، الذي يصدر للخارج بعائد أقل كثيرا من الأرز، والموز يستهلك 4 أضعاف الأرز ومساحات اللاند سكيب وحدائق القصور وحمامات السباحة والنهر الصناعي في العاصمة الادارية كلها تستهلك أكثر من المساحة التي تكمل غذاء المواطنين.
بل إن تطبيق الدورة الزراعية يوفر 30% من مياه الري كما أن زراعة الأرز ضرورة لغسل ½ مليون فدان من الأراضي في شمال الدلتا من الاملاح العالية، كما أنها تمنع مياه البحر الأبيض من التسرب لحوض المياه الجوفية بالدلتا كما أن هذه المساحات الضرورية لغذاء المواطنين وحماية الأراضي تروي من مياه الصرف الزراعي. كما أن مركز البحوث الزراعية قد وفر تقاوي أقل عمرا وأقل استهلاكا للمياة .
هذا العام 2020 كانت مياه الفيضانات عالية مما اضطر وزارة الري إلي ملء الترع، وتوقف تهديد المزارعين مما دفعهم إلي عودة المساحة التي كانت تزرع سابقا 2 مليون فدان أرز أمام بصر وزارة الزراعة التي كان يجب عليها أن تتحسب لمحصول زائد كبير كيف يتم التصرف في تسويقه واستثمار الفرصة بطلب تيسير تصدير مليون طن أرز زائدة قبل أن يتلاعب التجار بالسوق وتتراكم الخسائر علي رؤوس الفلاحين وهم أمانة ومسؤولية وزراة الزراعة والحكومة كلها وأكبر شريحة في المجتمع يضربها الفقر .
أمر الدكتور محمد مرسي رحمة الله عليه بتحديد سعر للارز متوسط يفيد الفلاحين ولا يضر التجار وأمر وزراة التموين بشراء الأرز
حين حدث هذا التلاعب في بداية حكم الثورة، أمر الدكتور محمد مرسي رحمة الله عليه بتحديد سعر للارز متوسط، يفيد الفلاحين ولا يضر التجار وأمر وزراة التموين بشراء الأرز وإلغاء نظام المناقصات الملئ بالفساد، وتم تصدير مايقرب من مليون طن أرز وتوفير مخزون استراتيجي يزيد عن نصف مليون طن للعام التالي .
فى 4/3/2015 صدر قانون الزراعة التعاقدية ولم يتم تفعيله حتى الان فلم لا تقوم الحكومة بتفعيله فى محصول الارز وأن تأخذ قرارا بشراء الأرز من الفلاحين لحساب هيئة السلع التموينية والغاء نظام المناقصات وعودة الارز الى البطاقات التموينية وتصديرالفائض وهو لا يقل عن مليون طن توفر للميزانية 800 مليون دولار؟.. أم أن الفساد فى مصر هو الأقوي وهو صاحب القرار وشعاره معروف “فليزداد الفقراء فقرا والأغنياء غني”