في مصر تقوم المرأة الريفية وفق مواريث دينية و اجتماعية؛ فهي الأم العائلة في غياب الأب وفي حضوره هي بجانبه في بيته وحقله؛ ومع أولادها داعمة وراعية ومبدعة ليل نهار.
١٥ أكتوبر تشرين أول هو اليوم الذي اختارته الأمم المتحدة ليكون اليوم الدولي للمرأة الريفية، وهي المرأة التي تعمل بالزراعة في المناطق الريفية من خلال عملها داخل البيوت أو خارجها و اشتراكها في كافة الأنماط الاقتصادية في المجتمع الريفي (زراعة، تربية ماشية أو طيور، صناعة منتجات الألبان، المخبوزات ، الاكلات المتنوعة) كما تعمل بجانب زوجها في الحقول.
ووفق تقديرات الأمم المتحدة فالنساء الريفيات يمثلن 43% من الأيدي العاملة الزراعية ، و أختارت الامم المتحدة هذه الفئة لخطورة وضخامة المجال الذي يعملن فيه .
وحسب الاحصائيات فإن بينهن أعلى نسبة من الفقيرات؛ و أعلى نسبة من الأميات والإصابة بأمراض خطيرة؛ ولذا كان اهتمام الأمم المتحدة بهن محاولة لإلقاء الضوء على ظروفهن، ومطالبة المجتمع الدولي بتقديم يد المساعدة لهن وتحسين أوضاعهن المعيشية والصحية والمالية والتعليمية ورعايتهن وتدريبهن لتوفير دخل جيد لهن.
وفي مصر تقوم المرأة الريفية بجانب كل هذا بدور كبير وفق مواريث دينية و اجتماعية؛ فهي الأم العائلة في غياب الأب وفي حضوره هي بجانبه في بيته وحقله؛ ومع أولادها داعمة وراعية ومبدعة ليل نهار .
وقد حققت هذه الأسر نتائج إيجابية جيدة في تربية الابناء وتعليمهم؛ إن العاطفة العميقة التي تتمتع بها النساء تدفعهن إلى المشاركة في خلق بيئة متعاونة بحكم ظروف القري الصعبة.
ومتطلبات مهنة الزراعة الملحة التى تفرض تعاون الجميع مع بعضهم بعضا لتجاوز ما تعانيه القري من نقص في الخدمات وقصور في الدعم وضعف في الدخول .
ووفق تقرير جهاز التعبئة العامة والإحصاء يوم 27/4/2020 جريدة المال؛ أشار إلى إن إنتاج مصر سنويا من الدواجن 1.2 مليار طائر و10.2 مليار بيضة الإنتاج المنزلي منها يمثل 25% ومن الألبان 5.1 مليون طن والحيوانات المذبوحة لحوم حمراء.
5.3 مليون رأس الإنتاج المنزلي منها 80% و5.5 ألف طن عسل شاركت المرأة الريفية وبجهد كبير في تربية ورعاية وتسمين هذه الثروة الحيوانية والداجنة غير الإنتاج الزراعى 10 مليون طن قمح، و3.5 مليون طن أرز ، 2.5 مليون طن سكر؛ وملايين الأطنان من البطاطس والطماطم والخضروات والفواكه .
في مصر تقوم المرأة الريفية وفق مواريث دينية و اجتماعية؛ بالعديد من الأدوار فهي الأم العائلة في غياب الأب وفي حضوره هي بجانبه في بيته وحقله؛ ومع أولادها داعمة وراعية ومبدعة ليل نهار .
وحسب اليوم السابع في 6/11/2020 فإن حجم الصادرات الزراعية المصرية 4232745 طن صادرات زراعية ضمت منتجات عديدة كل هذا تم بجهد وعناء هذه الشريحة رغم جائحة كورونا وانعدام الرعاية الصحية فى القرى.
وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء؛ أن عدد القرى في مصر 4726 قرية؛ يتبعها 26757 تابع وأن عدد المحافظات 27 بها 249 مدينة كبيرة أهلة بالسكان وأن عدد سكان مصر 101 مليون نسمة وأن معدل الفقر وصل في 30/7/2019 إلي 32.5% .
وأن المحافظات الأكثر فقرا هي في الصعيد فمعدل الفقر في محافظة أسيوط 66.7% وفي سوهاج 59.6%؛ وفي الأقصر أولى المدن السياحية 55.3% وفي المنيا 54% وأن 46 قرية بمحافظة أسيوط نسبة الفقر فيها من 80 الي 100% في حين أن معدل الفقر العالمي 10% وقد أصدر البنك الدولي بيانا في مايو الماضي ذكر فيه أن 60% من سكان مصر إما فقراء أو عرضة للفقر
ولكن كيف يكون معدل الفقر بهذا الارتفاع فى قطاع ينتج هذا الكم من الإنتاج؟
الإجابة تستدعي وجود إعلام أمين يطرح الحقائق ويبحث عن الحلول العلمية للمشاكل والمعضلات الإقتصادية والاجتماعيةالموجودة .
مثلا هدد المناخ السئ في شهري مارس آذار وأبريل نيسان 2020 محصول القمح تهديدا كبيرا فقد نزلت السيول الشديدة علي مزارع القمح وهو في مرحلة صب المحصول مما دفع وزير الزراعة لطلب حصر المساحات من القمح التي تأثرت بالمناخ السئ ودرجة تأثرها وهو إجراء هام (جريدة المال في 22/3/2020) وذلك لتعويض الفلاحين الذين تضررت محاصيلهم تضررا شديدا وللاسف لم يترتب علي تصريح الوزير أي إجراء وكأنه كان للتسكين فقط .
أما على الجانب الآخر جانب الفلاحين فقد تأثرت المحاصيل تأثرا شديدا في المناطق التي أصابتها السيول وهي مساحات كبيرة لم يزد المحصول فيها عن 10 ارادب وهي خسارة كبيرة تحملها الفلاح لأن الدولة هى التى تحدد سعر القمح وهى التى تشتريه بادنى سعر قياسا على ما تستورده.
رغم غياب الدور الحكومي الداعم.. تتحمل النساء الريفيات هذا العناء؛ وتواصل دورهن الرائد فى حماية مجتمعها
وفى العام قبل الماضى حدثت خسارة كبيرة لدى الفلاحين فى محصول الطماطم؛ لأن شركة منتجة للشتلات باعت للفلاحين شتلات غير صالحة لأكثر من خمسين ألف فدان.
ولم يستطع الوزير ولا لجنة الزراعة بالبرلمان إلزام الشركة بأى تعويض لانها مسنودة! وكانت خسائر الفلاحين ضخمة لعدم وجود اى دعم حكومي رغم المطالبة المتكررة بضرورة وجود صندوق لمواجهة الكوارث خصوصا مع اشتداد التغيرات المناخية وقسوتها.
أُصيبت الأبقار وغيرها بامراض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع؛ ولم يجد أصحابها مساندة حكومية تخفف خسائرهم (الخسائر ديون تتراكم) لأن صندوق التأمين على الماشية قد توقف دوره وكذلك الوحدات البيطرية.
فضلا عن غش العلاجات البيطرية لإنعدام الرقابة وغياب دور وزارة الزراعة والاتحاد التعاونى الزراعى والدور التنموي للبنك الزراعى وافتقاد التواصل الحقيقى بمراكز البحوث الزراعية والجامعات الإقليمية كل هذا مع انحسار المجتمع المدنى عن هذا القطاع غيب هذه الحقائق وطمس الفقر فى أرقام المنتج الكبير.!
أين الدولة و أجهزتها ومؤسساتها الفاعلة تتحمل بعض العبء؟
و رغم هذا الغياب تتحمل النساء الريفيات كل هذا العناء؛ وتواصل دورها الرائد فى حماية مجتمعها دون كلل حتى يأتى فرج الله .
المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها