قضت المحكمة الإدارية في تونس بإيقاف تنفيذ قرار الإعفاء الصادر بحق عدد من القضاة من بين سبعة وخمسين قاضيًا أُعفوا بأمر رئاسي، وأوضح المتحدث باسم المحكمة أن قرار إيقاف التنفيذ يعني عودة القضاة لأعمالهم.

قضت المحكمة الإدارية في تونس بإيقاف تنفيذ قرار الإعفاء الصادر بحق عدد من القضاة من بين سبعة وخمسين قاضيًا أُعفوا بأمر رئاسي، وأوضح المتحدث باسم المحكمة أن قرار إيقاف التنفيذ يعني عودة القضاة لأعمالهم.
رفضت المحكمة الإدارية التونسية الطعن الذي تقدم به حزب آفاق تونس في النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور، وبصدور هذا الحكم تكون المحكمة قد استكملت إصدار جميع الأحكام المتعلقة بالطعون الثلاثة.
قال نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري إن الحركة مستعدة للانسحاب من مواقع المسؤولية لإنهاء الأزمة في تونس، مشيرًا إلى أن النهضة تدعو إلى حوار وطني شامل من أجل حل أزمات البلاد.
قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر إن نتائج الاستفتاء على الدستور سليمة، مشددًا على أن الطعون التي قُدّمت تتعلق بإشكاليات حول حملة الاستفتاء.
دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إصلاح شامل وشفاف لاستعادة ثقة ملايين التونسيين الذين لم يشاركوا في الاستفتاء أو من عارضوا الدستور الجديد، وأكد بلينكن دعم بلاده تشكيل حكومة خاضعة للمساءلة.
تباينت ردود الفعل في تونس بعد إعلان النتائج الأولية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، فما الذي ينتظره التونسيون في مرحلة ما بعد الاستفتاء؟ وهل ستعمق نتيجة الاستفتاء الانقسامات السياسية الراهنة؟
حث الاتحاد الأوربي على إطلاق حوار وطني شامل في تونس يسبق الانتخاباتِ البرلمانيةَ القادمة، وأكد أهمية وجود توافق بين القوى السياسية المختلفة بما في ذلك الأحزاب والمجتمع المدني في البلاد.
يواصل التونسيون التصويت على مشروع الدستور الجديد الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيّد، وبينما تجاوزت نسبة المشاركة 13% بعد نحو 10 ساعات من بدء الاقتراع، اتهمت أحزاب الرئيس بخرق الصمت الانتخابي.
يتصدر الاستفتاء على الدستور الجديد اهتمام الناشطين على مواقع التواصل في تونس، حيث انطلقت صباح اليوم عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها وسط حضور أمني.
أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا استعرضت من خلاله ما عدّته انتهاكًا لحقوق الإنسان في تونس، منذ هيمنة الرئيس التونسي قيس سعيّد على السلطة، وأن مشروع الدستور الجديد يعرّض حقوق الإنسان في تونس للخطر.
دعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس عموم الناخبين إلى التأكد مسبقًا من مراكز الاقتراع المسجلين فيها قبل التوجه إليها، وذلك حرصًا على سلاسة العملية الانتخابية.
أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا أدانت فيه الرئاسة التونسية لانتهاكها حقوق الإنسان في تونس على مدار عام بعد قرارات الرئيس سعيّد في 25 يوليو 2021 التي تضمنت إقالة الحكومة وتقويض استقلال القضاء.
قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي إن مشروع الدستور الجديد لم ينص على أي معايير تضمن استقلال القضاء مطلقًا، وإنما سيكون القضاء تابعًا للسلطة التنفيذية ويأتمر بأوامرها في أحكامه ومقرراته.
مَثل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أمام التحقيق القضائي لمكافحة الإرهاب للاستماع له فيما يعرف بقضية جمعية “نماء”، وتتهم النيابة العامة الجمعية بغسل الأموال وتلقي مبالغ مالية من الخارج بشكل غير قانوني.