المبادرة المصرية: المحكمة رفضت اطلاع المحامين على أسباب التحفظ على أموالها

وأفادت المبادرة بأن المحكمة رفضت السماح للمحامين بالاطلاع على بأسباب أمر المنع من التصرف في الأموال، ورفضت لهم الانفراد بموكليهم، كما رفضت المحكمة تأجيل قرارها لما بعد سماع مرافعات الدفاع.