منظمات مجتمع مدني تطالب بمحاكمة فرنسا لدعمها الإسلاموفوبيا

وفي عريضة قدمت إلى أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، طالبت المنظمات بمحاكمة الحكومة الفرنسية أمام محكمة العدل الأوربية، لفرضها ممارسات تمييزية.

وأكد التحالف أن سبب تقديم العريضة هو أنه لا يوجد علاج حقيقي أو فعال داخل النظام القانوني الفرنسي لوقف استمرار الإسلاموفوبيا الهيكلية والمنهجية من قبل الحكومة الفرنسية.

واعتبرت المنظمات أن خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “ضد الانفصالية”، تركز فقط على تشديد الرقابة السياسية والأيديولوجية والدينية والمالية على المجتمعات الإسلامية.

وأشارت العريضة إلى أن الحكومة الفرنسية استغلت مقتل المدرس الفرنسي صمويل باتي للترويج لأجندة عنصرية وتمييزية ومعادية للإسلام.