تضاعفت مؤشرات الأزمة الدستورية في تونس بين الرئيس قيس سعيد والحكومة، وأخذت طابعا محتدما بعدما أعفى رئيس الوزراء هشام المشيشي خمسة وزراء في الحكومة الحالية، كان يتوقع أن يشملهم التعديل الوزاري المعلق.
تصاعدت حدة الخلافات بين رأسي السلطة التنفيذية في تونس على خلفية التعديل الوزاري الأخير والذي رفض الرئيس التونسي قيس سعيد المصادقة عليه وسط انتقادات من قبل رئيس الحكومة هشام المشيشي.
ازدادت مؤشرات الأزمة الدستورية في تونس بين الرئيس قيس سعيد والحكومة وأخذت طابعا محتدما بعدما أعفى رئيس الوزراء هشام المشيشي خمسة وزراء في الحكومة الحالية كان يتوقع أن يشملهم التعديل الوزاري.
انتقد الرئيس التونسي قيس سعيّد محاولة البحث عما وصفه بمخرج قانوني مستحيل لأزمة اليمين الدستورية، وكشف عن محاولات عدد من السياسيين بسفارات أجنبية بهدف التدخل في الأزمة السياسية الداخلية.
قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، في أول اجتماع مع الوزراء الجدد إن الحكومة ليست معنية بأي خلاف مع أي طرف كان، وإن هدفها الرئيسي هو الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي لا تسجيل النقاط السياسية.