البرلمان التونسي يصدّق على التعديل الوزاري لحكومة المشيشي

وبرّر المشيشي تعديلاته بأنها تهدف إلى الحصول على فريق أكثر كفاءة، وذلك من أجل تحقيق الإصلاحات.

ويتعين حصول التعديل على ثقة 109 أعضاء من أصل 217 عضوًا من أجل تمريره.

واحتشد محتجون أمام البرلمان التونسي للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في التحركات الاحتجاجية الأخيرة، ورفع المحتجون شعارات رافضة للمعالجة الأمنية للاحتجاجات الأخيرة، كما طالبوا بالتنمية في الأحياء الشعبية وتحقيق أهداف الثورة المتعلقة بالتنمية والتشغيل.

وأكدت منظمات حقوقية أن عدد الموقوفين بلغ أكثر من ألف شخص من بينهم المئات من القصّر، وحاول متظاهرون تخطي عناصر الشرطة الذين كانوا يحيطون بمبنى البرلمان، بينما احتج النواب على الانتشار المكثف للقوى الأمنية داعين إلى مزيد من الحوار.