بعد منتصف الليل.. تداعيات وتطورات المشهد التونسي

وقدم 9 نواب تونسيين من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي الذي صادق على دستور 2014، قدموا طعنا في قرارات الرئيس أمام المحكمة الإدارية مطالبين بوقف قراره الخاص بتجميد أنشطة مجلس نواب الشعب باعتبار أنه لا تتوفر به شروط الفصل 80 من الدستور لإعمالها.

كذلك أعلنت الهيئة الوطنية التونسية المستقلة للوقاية من التعذيب بأنها أدرجت ملف رئيس الحكومة المقالة هشام المشيشي ضمن ملفات التقصي بشأن وجود شبهة احتجاز أو سوء معاملة لرئيس الحكومة المقالة.

وكشفت الهيئة الوطنية بأنها قامت بالاتصال ببعض المقربين من المشيشي وحاولت الاتصال بهاتفه الخاص، كما أرسلت له بعدد من الرسائل النصية دون أن تتلقى رد منه، مؤكدة استمرارها في التقصي للحقائق وفقا للقانون.

برأيك أي خطة طريق تحتاجها تونس للخروج من أزمتها الحالية؟