“جريمة الإبعاد”.. الاحتلال الإسرائيلي يرحّل المحامي المقدسي صلاح حموري إلى فرنسا
أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، الأسير والحقوقي المقدسي صلاح حموري إلى فرنسا بعد أن استمر اعتقاله إداريا 9 أشهر، وأُبقي رهن الاعتقال الإداري منذ ذلك الحين دون محاكمة.
وأعلنت سلطات الاحتلال أنها رحّلت، صباح الأحد، المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري الذي كان محتجزا من دون تهمة رسمية في سجن إسرائيلي منذ مارس/آذار.
وقالت وزارة الداخلية الإسرائيلية في بيان إن صلاح حموري “تم ترحيله صباح اليوم الأحد إلى فرنسا بعد قرار وزيرة الداخلية الإسرائيلية سحب تصريح إقامته”.
وحُكم على حموري، في مارس الماضي، بالاعتقال الإداري لمدة 3 أشهر، وهو إجراء مثير للجدل يسمح لإسرائيل بسجن أشخاص من دون توجيه أي تهمة رسمية إليهم.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، صدّق المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ووزير القضاء الإسرائيلي على قرار سحب هوية حموري وحرمانه من الإقامة في القدس بحجة “خرق الولاء” لدولة الاحتلال، كما أبعدت سلطات الاحتلال زوجته عن مدينة القدس.
🚨Salah Hamouri, le fils de Jérusalem, expulsé de sa terre natale par Israël.
Communiqué ➡️ https://t.co/0tzWbtCKA4#LiberezSalah #JusticeForSalah pic.twitter.com/1Dy41NCB3Q
— Liberté pour Salah Hamouri (@LiberezSalah) December 18, 2022
لكن قرار ترحيله أرجئ بعد سلسلة من الجلسات أمام القضاء العسكري طعن خلالها محاموه بقراري ترحيله وإلغاء وضعه بصفته مقيما في القدس الشرقية.
وصلاح حموري مولود في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها، وهو لا يحمل الجنسية الإسرائيلية بل تصريح إقامة ألغته السلطات الإسرائيلية في قرار اعترض عليه.
صلاح حموري
وصلاح حموري محام ومدافع عن حقوق الإنسان، وكان أحد موظفي مؤسسة (الضمير) لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ووالدته فرنسية ووالده فلسطيني من مدينة القدس التي وُلِد وعاش فيها.
وهو متزوج من فرنسية وأب لطفلين، تعرّض لحملة ممنهجة ضده من قِبل سلطات الاحتلال، بدءا من اعتقاله الإداري والتعسفي والتجسس على هاتفه ومراقبته ووصولا إلى سحب إقامته المقدسية.
💬 Denise Hamouri revient sur la visite au parloir du lundi 12 décembre : "Nous avons quitté Salah après 45 min au parloir. Nous lui avons dit "au revoir" derrière cette vitre épaisse sans savoir si nous allions pouvoir le revoir en Palestine". 💔 #liberezsalah #justiceforsalah pic.twitter.com/njnHK4V0rs
— Liberté pour Salah Hamouri (@LiberezSalah) December 14, 2022
واعتُقل صلاح حموري بين عامي 2005 و2011، وأُفرِج عنه عام 2011 قبيل انتهاء مدة عقوبته في إطار صفقة الجندي شاليط.
وفي 17 أكتوبر عام 2021، ألغت وزارة الداخلية الإسرائيلية إقامة حموري بذريعة “خرق الولاء” لإسرائيل، وهي خطوة أفضت إلى ترحيله من القدس المحتلة.
⚠️A tout moment désormais, l'état d'apartheid israélien peut s'octroyer le droit d'expulser Salah Hamouri de sa patrie. La mobilisation continue pour obtenir justice et liberté pour Salah. #LiberezSalah
— Liberté pour Salah Hamouri (@LiberezSalah) December 12, 2022
“جريمة الإبعاد”
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن إبعاد الأسير حموري عن مدينته القدس تشريع احتلالي جديد لطرد فلسطينيين آخرين عن العاصمة الفلسطينية المحتلة، وهو امتداد لسلسلة قوانين وسياسات عنصرية سنّتها سلطات الاحتلال منذ عام 1967، لتقليص الوجود الفلسطيني في المدينة وتحقيق أغلبية يهودية.
وعلّق نادي الأسير الفلسطيني قائلًا إن “منظومة الاحتلال لم تكتف بأجهزتها المختلفة على مدار سنوات من ملاحقته واعتقاله وإبعاده عن القدس ومحاولات الاقتلاع المستمرة بحقّه وعائلته إضافة إلى عمليات التضييق التي تمت على عمله الحقوقيّ، لتستكمل هذه الجريمة اليوم بإبعاده”.
وتابع نادي الأسير في بيان له اليوم الأحد، أن قضية حموري أثبتت مجددًا فشل المنظومة الدولية في حماية الشعب الفلسطيني كأفراد وجماعات، حتى في أبسط حقوقهم، كالحق في المواطنة.
وشدّد على أن قضية حموري مؤشر ورسالة على أن الاحتلال اتخذ قرارًا باستعادة جريمة الإبعاد، التي شكّلت على مدار العقود الماضية أخطر السياسات التي نفّذت بحق المئات من الطلائعيين الفلسطينيين، وذلك في محاولة لتقويض أي دور يمكن أن يساهم في تقرير المصير الفلسطيني.