للنشر على تيك توك.. جندي إسرائيلي يوثق إطلاقه النار بشكل عشوائي باتجاه غزة (فيديو)
وثّق مقطع فيديو متداول لحظة إطلاق جندي إسرائيلي النار بشكل عشوائي ومكثف عند حدود غزة باتجاه القطاع، من أجل تصوير لقطات ونشرها على تطبيق تيك توك الشهير.
وأفاد موقع (واللا) المقرب من جيش الاحتلال، بالحكم على الجندي بالسجن 10 أيام بعد إطلاق الرصاص العشوائي المخالف لتعليمات فتح النار، وفق تعبيره، إذ لم يكن هناك أي توتر قرب السياج الحدودي.
ونقل الموقع الإسرائيلي عن المتحدث باسم جيش الاحتلال قوله إن تصرف الجندي “لا يتوافق مع المعايير وسيتم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد جميع المسؤولين المعنيين”.
נהג באוגדת עזה נשלח לעשרה ימים בכלא, אחרי שירה לכיוון הרצועה. מילא ירה, גם העלה את התיעוד לטיקטוק pic.twitter.com/HufCn9vumH
— רועי שרון Roy Sharon (@roysharon11) January 24, 2022
العقوبة.. بين فتح النار ورمي الحجارة
وتعد إجراءات الاحتلال عند ارتكاب مخالفات من قِبل جنوده، مثار سخرية للفلسطينيين وتهكم للمنظمات الحقوقية الدولية، وخاصة عند حدود غزة حيث يستسهل جنود الاحتلال فتح النيران ولاسيما مع اشتعال مظاهرات “حق العودة” منذ سنوات التي سقط على إثرها عشرات الشهداء.
وترجع مؤسسات حقوقية ذلك الاستسهال إلى إدراك هؤلاء الجنود أنهم لن يخضعوا للمساءلة، فالاعتداء والقتل سواء لدى محاكمات شكلية تضفي شرعية على منظومة الاحتلال القضائية غايتها طمس الحقائق وإسكات الانتقادات الدولية.
وتؤكد المؤسسات الحقوقية أن هذه المحاكمات لا تشكل رادعًا لهؤلاء الجنود وهم مستمرون في القتل والقمع لأن النتيجة ستقتصر على إدانة بمخالفة الأوامر يترتب عليها أداء أعمال خدمة اجتماعية مدة أيام أو أسابيع، حتى في حالات القتل المتعمد. وفي المقابل شدد الاحتلال عقوبة “إلقاء الحجارة” من قبِل الفلسطينيين على جنوده إلى السجن أكثر من 20 سنة.
جندي من جيش الاحتلال يوثق اطلاقه النار باتجاه قطاع #غزة وينشره على تيك توك pic.twitter.com/iFgm9AHSPe
— فلسطين الآن (@paltimes2015) January 24, 2022
“ورقة التوت التي تغطي عورة الاحتلال”
وأكدت منظمة (بتسيلم) الحقوقية الإسرائيلية في تقرير سابق أن نيابة الاحتلال العسكرية ليست سوى أداة للتمويه على الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وحماية تلك القوات من المساءلة.
التقرير الذي نُشر صيف عام 2016 تحت عنوان “ورقة التوت التي تغطي عورة الاحتلال: جهاز تطبيق القانون العسكري كمنظومة لطمس الحقائق“، فضح عيوب الجهاز القضائي الإسرائيلي موثقًا ذلك بالبيانات.
ورصدت المنظمة منذ عام 2000 رفع 739 قضية عن حوادث قام فيها جنود الاحتلال بقتل فلسطينيين أو ضربهم والإساءة إليهم أو استخدامهم دروعًا بشرية أو إلحاق الضرر بممتلكاتهم.
وأظهرت التحليلات أن محكمة الاحتلال لم تنظر إلا في 25 قضية أي 3% وصنّفت 44 قضية على أنها “ملفات مفقودة”، ولم يتم التحقيق أبدًا في 182 قضية كما أغلقت التحقيقات في 343 قضية أي النصف، ولم يتم اتخاذ أي إجراء آخر.